المعارضة ما تزال تدرس قانونية دعوة الرئيس للانتخابات
- عبدالحكيم هلال
تتراكم الخلافات، يوماً بعد آخر، بين الحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات من جهة، وبين احزاب اللقاءالمشترك من الجهة الأخرى.
وبالنظر إلى طبيعة تلك الخلافات، نجد أنها أو غالبيتها تتمحور حول اجراءات العملية الانتخابية.
وبينما تؤكد تصريحات قيادات في اللقاء المشترك رغبتها من خلال إثارة بعض القضايا القانونية، بالوصول إلى انتخابات حرة، ونزيهة، اتهمت قيادات في الحزب الحاكم احزاب المشترك بمحاولة إعاقة العملية الانتخابية.
آخر تلك الخلافات جاءت بعد دعوة رئيس الجمهورية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية في20 سبتمبر القادم.
عبدالوهاب الآنسي، أمين عام الاصلاح المساعد، شكك في تصريحات صحفية بقانونية تلك الدعوة حينما قال إن دعوة الرئيس للناخبين محل دراسة لدى قانونيين من المشترك. هذه التصريحات، القادمة من قيادي بارز في أهم واكبر احزاب المشترك جوبهت بردود فعل قوية، وصلت حد التشكيك بنية اللقاء المشترك، خوض الانتخابات في وقتها المحدد وقلب اتفاق المبادئ رأساً على عقب -حد وصف سلطان البركان، أمين عام المؤتمر الشعبي المساعد لشؤون الاعلام، في آخر تصريح له لصحيفة حزبه «الميثاق» في عددها الأخير.
تصريحات الآنسي هدفت إلى خلق تساؤل حول مدى قانونية تقديم رئيس الجمهورية للانتخابات عن موعدها المحدد في (23 سبتمبر) إذ ينص القانون على دعوة رئيس الجمهورية للناخبين قبل (60) يوماً من موعدها بينما جاءت الدعوة من التقديم مخالفة، إلا أن البركاني استغرب في ذات التصريحات للميثاق، من عدم احترام تلك الاحزاب للمواعيد الدستورية والقانونية، واعتبر ان تصريحات الآنسي تحاول إبعاد اتفاق المبادئ عن اهدافه ومقاصده، إلا أن تلك التصريحات لم ترد بالتوضيح ما ذهب إليه الآنسي.
رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم، عبدالله احمد غانم، هو الآخر اعتبر تصريحات قيادات المشترك حول مدى قانونية دعوة الرئيس، انها اجتهادات شخصية، وقال إنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، واتهم الاحزاب بمحاولة تأجيل موعد الانتخابات، واكد على صوابية دعوة الرئيس الذي قال إنه جاء طبقاً للمواعيد الدستورية والقانونية، بحسب ما أورد موقع «المؤتمر نت».
«النداء» اتصلت بالناطق الرسمي لاحزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان، لاستفساره فأكد انتظارهم للرأى القانوني وقال: «مازلنا بانتظار الرأي القانوني في هذا الأمر».
مصدر قانوني في اللقاء المشترك، فضل عدم ذكر اسمه، لعدم تخويله صلاحية التصريح قبل أن تصدر احزاب المشترك بيانها في الموضوع، اوضح ان قانون الانتخابات نص على ان دعوة الناخبين للانتخابات تكون قبل (60) يوماً من موعدها الذي يوافق 23 سبتمبر، بينما دعوة الرئيس جاءت مخالفة، إذ ا نها حددت (20) سبتمبر للانتخابات وبالتالي فقد تمت الدعوة قبل (57) يوماً وليس كما نص قانون الانتخابات ب(60) يوماً.
وقال إن هذا نص قانوني حاكم لا يملك الرئيس تجاوزه إلا بتعديل القانون نفسه.
ولذلك استغرب المصدر من اقدام الرئيس على مثل هذا التقديم المجاوز للقانون، إلا أنه فسر الأمر، حسب اعتقاده، الخشية ان يحرص الناس في رمضان، الذي كان سيصادف اول ايامه يوم الانتخابات، في حالة إن كانت حسب القانون في 23 سبتمر، من أن يكون اكثر أداء لاصواتهم بأمانة حفاظاً على عدم جرح صيامهم، إضافة إلى ما يمكن ان يمارس من خروقات اثناء التصويت تتعارض ومقاصد الصيام، التي تدعو إلى تجنب قول الزور والكذب وتنزيه النفس.
ومن خلال تصريحات قيادات المشترك بانتظار الرأي القانوني، وتصريحات المصدر القانوني في المشترك، بوجود مخالفة صريحة لنص قانون الانتخابات. سيبقى القرار النهائي لقيادات المشترك، مرتبطاً بمدى أهمية هذا الأمر من كونه رئيسياً ومؤثراً على نزاهة العملية الانتخابية، أو فرعياً يمكن تجاوزه، فقط، مع لفت نظر المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية المعنية بالانتخابات إلى هكذا تجاوزات، وتحميل المؤتمر الشعبي العام تبعاتها ومسؤولية ما سيترتب عنها في المستقبل. والمؤكد ان الموعد في حد ذاته ليس مهماً، إذْ أن المترتب الرئيسي على دعوة الرئيس هو اعتبار السجل الانتخابي نهائى غير قابل للطعن، حسب تفسيرات قيادات مؤتمرية، على الرغم من تمسك اللقاء المشترك باتفاق المبادئ الذي ينص على تشكيل لجنة قانونية لتصحيح السجل.