منذ أيام، انتشرت قصة مروعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تتعلق بجريمة اغتصاب ارتكبها شاب يدعى "أ. ن"، متزوج، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ضد طفلة لم تتجاوز بعد، السنوات التسع من عمرها، وتدرس في الصف الثاني الأساسي.
وقعت الجريمة في منطقة أرتل بمديرية سنحان، جنوب صنعاء، وأثارت غضبًا كبيرًا في المجتمع اليمني، بخاصة بين الناشطين والمدافعين عن حقوق الأطفال، الذين عبروا عن استنكارهم لهذه الجريمة الشنيعة، وطالبوا الجهات الأمنية بتطبيق أقسى العقوبات ضد المتهم، الذي لم تلجمه الأخلاق ولا الدين، حسب تعبيرهم.
الطفلة واسمها "جنات" تعيش الآن كضحية جديدة لجرائم الاغتصاب في اليمن، وبين أروقة أجهزة الأمن والقضاء، تطالب أسرتها بتطبيق العدالة ضد المعتدي.
وفي تفاصيل القصة، اكتشف الأب "طاهر"، الذي يعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة وابنته الوحيدة جنات، أن ابنته تعرضت للاعتداء بعد أن أخبرته امرأة من جيرانهم بأن المتهم يتعقبها.
في صباح يوم الخميس 13 يونيو 2024م، خرج الأب مع زوجته لمواجهة المتهم، لكنهم تفاجأوا بارتكاب الجريمة البشعة. أخذ الأب ابنته وقلبه يتمزق من الألم، وتوجه بها إلى طبيبة نساء وولادة، التي أكدت أنها تعرضت للاعتداء. بعد ذلك، تم تقديم القضية إلى الأمن، ولايزال المتهم في الحبس الاحتياطي حتى اليوم، وفقًا لما أفاد به "النداء" محامي الطفلة ناظم الحريري.
الواقعة والرفض
نفى والد الطفلة جنات، في فيديو قصير، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تزويج ابنته من مغتصبها. أكد أنه لن يرضى إلا بالقصاص وحكم الله والشريعة الإسلامية.
وهو ما أكده أيضًا المحامي الحريري، الذي نفى تزويجها بواسطة مشايخ ووجهاء تحت مسمى العيب والستر، وتعويض والدها بمبلغ مالي معين.
وقال الحريري، في منشور له على منصة "فيسبوك"، إن خبر تزويج الطفلة لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن القضية منظورة في نيابة سنحان، ومؤكدًا مطالب والدها والمشايخ والوجهاء في تطبيق الشرع والقانون بحق المعتدي.
وجه والد الطفلة في مقطع فيدو متداول مناشدات لـ"أحرار اليمن وشرفائها بالوقوف إلى جانبه والأخذ بحق طفلته".
واستنكر وقوف "من يمتلكون السلطة والقوة من مشايخ ومشرفين إلى جانب المتهم". وقال: "الشرف واحد، وما حدث لي سيحدث عند الجميع في حال لم تقم حدود الله".
والسبت الماضي توجه مشايخ وأعيان ووجهاء وقبائل الحيمتين وريمة، إلى ميدان السبعين للمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة على المتهم.
وبحسب المحامي الحريري، فقد توجهوا أيضًا إلى محافظ صنعاء لعرض قضيتهم عليه، ثم توجهوا إلى مكتب النائب العام للمطالبة بسرعة تقديم المجرمين للعدالة.
العقوبة
تنص المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، على معاقبة الجاني في حال قام باغتصاب قاصرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.
في حديثه لـ"النداء" يقول محامي الطفلة "جنات" ناظم الحريري، إن الاغتصاب الذي يرتكبه المتزوج عقوبته الأصلية هي الرجم حتى الموت تطبيقًا للشرع والقانون، وبشرط وجود أربعة شهود أو اعتراف الفاعل في جميع مراحل الحكم منذ التحقيق بالقضية حتى التنفيذ، وفي حال الإنكار سيتحول من العقوبة الأصلية إلى العقوبة التعزيرية، وهي الحبس وفقًا للقانون.
وهو ما دفع المحامية أمل الصبري للقول إن قضايا الاغتصاب تحتاج إلى حماية من نوع خاص، مؤكدةً في حديثها لـ"النداء" أنه لا بد أن تكون الحماية متواكبة مع العصر الحالي من تقنيات، بالإضافة إلى الحاجة لتعديل التشريعات القانونية الخاصة في قضايا الاغتصاب والتحرش بحيث تكون نصوصًا واضحة ومجردة من التأويل والتفسير، وتنصف الضحايا.
تقاعس أمني
وفي إطار التحركات الأخيرة لمحامي الطفلة والمشايخ والأعيان، وبناء على الوعود المسبقة التي تلقوها من رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، للفصل في دفاع المحامي بعدم اختصاص نيابة محافظة صنعاء، كون الاختصاص ينعقد للنيابة الجزائية المتخصصة، تفاجأ من حضر من مشايخ وأعيان والمحامي بأن رئيس النيابة لم يحضر، وقام بإرسال ملف القضية مع أحد الموظفين، متناسيًا الوفاء بوعده، وقد أحال الملف للمرة الثانية إلى أحد أعضاء نيابة الاستئناف لدراسته رغم أنه وعد بدراسته بنفسه، واتخاذ قرار بإحالته للجزائية المتخصصة.
وأكد محامي الطفلة، في منشور توضيحي له بشأن القضية، أن ما يحدث هو لإطالة الأمد في النزاع وتطويل السير في الإجراءات، مطالبًا بعدالة ناجزة وإحالة الملف إلى النيابة الجزائية بأسرع وقت ممكن، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في القضية.
وشهدت اليمن، خلال السنوات العشر الأخيرة، حالات اغتصاب متفرقة، منها ما تم الحديث عنها وتحويلها إلى أجهزة القضاء، ومنها ما فضل ذوو المجني عليهن، عدم الحديث، وذلك بسبب العيب ووصمة العار التي تلاحق الضحايا في عقلية المجتمع اليمني، الأمر الذي يضاعف من المعاناة النفسية والجسدية لمن يتعرضن لمثل هذه الانتهاكات المروعة.
