"لم يكن مفاجئًا!"، هكذا عبّر رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي، المنافس الأبرز لرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الحالي أحمد العيسي، عند استبعاده من انتخابات الاتحاد القادمة. يتفق كثيرون مع الصيادي في هذا الوصف، إذ تحولت أجواء الانتخابات إلى مسرحية تبدو حبكتها مكشوفة منذ البداية، ومعروفة نهايتها مسبقًا. وسط اتهامات بالفساد، خروقات قانونية، وشكاوى أندية تطالب بالتغيير، يتزايد القلق تجاه مستقبل الكرة اليمنية.
انتخابات دون منافسة
لم يكن الصيادي هو المتقدم الوحيد لمنافسة العيسي في انتخابات الاتحاد. كما أنه لم يكن المستبعد الوحيد، من قبل لجنة الانتخابات، بل كافة المتقدمين. لقد رفضت لجنة الطعون، هي الأخرى، جميع الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وشملت الطعون استبعاد أسماء بارزة، مثل إبراهيم السويدي وراجح القدمي، إلى جانب آخرين تم رفض ملفاتهم بحجج تتراوح بين "عدم استيفاء الشروط" و"وثائق غير قانونية"، حسبما أفاد قرار اللجنة، اطلع موقع "النداء" على نسخة منه.
ورغم تبريرات اللجنة بأن القرارات تتماشى مع اللوائح، اعتبرها البعض، مثل الصيادي، تمثيلية هزلية تهدف إلى تكريس الواقع الحالي، وتُبقي على احتكار العيسي ومجموعته للمشهد منذ عام 2005. ووصف العملية برمتها بأنها "ملهاة تدعو للضحك"، مشيرًا إلى أن إدارة الاتحاد لجأت إلى "اجتماعات واتساب" للتلاعب بالقرارات. وعلق أحد الرياضيين في مواقع التواصل قائلًا: "لماذا لا تُعلنون فوز العيسي مباشرة؟ لماذا عناء الانتخابات؟".
تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة وغاضبة من الجمهور الرياضي اليمني. بين من وصف الأمر بـ"المسرحية السامجة" ومن طالب بمحاكمة الاتحاد أمام "كاس"، تكرر اسم العيسي كرمز لأزمة الكرة اليمنية. وكتب أحد المعلقين: "اتحاد العيسي لكرة القدم، وليس الاتحاد اليمني".
كما أشار البعض إلى غياب الشفافية والمصداقية في قرارات لجنة الطعون، معتبرين أن الأسماء المقبولة تُظهر انحيازًا واضحًا للعيسي ومن يدور في فلكه. بينما رأى البعض الآخر أن القرارات تكرّس الفساد والمحسوبية، قال أحد المعلقين: إذا قدك سارح كثر بالفضائح".
تصعيد قانوني
تشير الإجراءات إلى خروقات للمادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد، التي تحدد آليات انتخاب المندوبين وشروط الترشيح. لذلك فقد أشهر الصيادي خيار الطعن في القرارات لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وهو خيار حصل على دعم أكثر من 40 ناديًا (من أنحاء البلاد) وقعت على عريضة شكوى قدمت إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، مطالبين بتدخل دولي "لإعادة الأمور إلى نصابها"، وفي 8 نوفمبر تم تأكيد قبول الشكوى.
ويزعم المعارضون أن أحمد العيسي انتهك هذه المادة بتعيينات مثيرة للجدل لضمان سيطرته على نتائج الانتخابات. بالمقابل، يؤكد مؤيدوه أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح، وسط إشراف مباشر من الاتحادين الآسيوي والدولي.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الانتخابات القادمة ليست سوى خطوة أخرى نحو تعميق الانقسام في الساحة الرياضية. وبينما يأمل البعض أن تُحدث الشكاوى والتدخلات القضائية فارقًا إيجابيًا وتغييرًا ملموسًا، يرى آخرون أن المشكلة أعمق من مجرد انتخابات.
يقول أحد المعلقين: "حتى لو استبدلنا العيسي، سيبقى النظام نفسه. نحن بحاجة إلى تغيير جذري".
الآثار والرهان
كانت كرة القدم أداة لتوحيد الشعب حتى في زمن الحرب والانقسام، لكنها أصبحت اليوم رمزًا للصراع والفساد.
تتزامن هذه الأحداث مع أزمة ممتدة للساحرة المستديرة اليمنية، إذ يعاني المنتخب الوطني من غياب الإنجازات وعدم الاستقرار الإداري والمعيشي. يشير النقاد إلى أن استمرار أحمد العيسي على رأس الاتحاد منذ نحو عقدين، لم يُثمر عن أي تقدم يُذكر، بل رسّخ الفشل، وفق تعبير أحد المعلقين: "ما فزنا حتى مباراة واحدة".
وسط هذه الأجواء، يظل السؤال: هل تُسفر الانتخابات عن أي تغيير يُذكر، أم أن الاتحاد الحالي سيمضي في طريقه محتميًا بدعم الأطراف الدولية والإقليمية؟
مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى الأمل الوحيد للمتظلمين، معلقًا على نتائج تحقيقات وحكم محكمة "كاس"، لكن حتى ذلك الحين، يبدو أن العرض مستمر، والمسرحية تُعرض فصولها على مرأى ومسمع الجميع.
