شهدت العاصمة عدن صباح اليوم الاثنين، فعالية جماهيرية حاشدة، للمطالبة بإعادة تشغيل شركة مصافي عدن.

جانب من الوقفة الإحتجاجية التي دعا لها التيار الوطني للتصحيح والبناء

وطالبت الفعالية الاحتجاجية التي نظمها التيار الوطني للتصحيح والبناء، وشاركت فيها عدد من منسقيات منظمات المجتمع المدني، ونقابات عمالية ومهنية، وجمع من المواطنين، والاعلامين والناشطين المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بسرعة اعادة تشغيل مصافي عدن، المتوقف منذ نحو تسع سنوات تقريبا.

 

كما طالبت بوقف الفساد والتدمير التي تشهده عدن وعدد من المؤسسات الاقتصادية والخدمية فيها، محذرة من الاستمرار في هذا النهج الذي قد يقود الى فقدان السيطرة على الوضع الذي يوشك على الانهيار بشكل كلي مما يعرض مصالح البلد والشعب للخطر.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، في البيان الختامي الذي القاه في ختام الفعالية ان ما تتعرض له شركة مصافي عدن، منذ تسع سنوات خلت، هي عمليات تدمير ممنهجة، في محاولة لاخراجها عن الجاهزية، وفرض حلول وقرارات قسرية عليها من اجل تعطيل كافة وظائفها ومهامها المعروفة، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة لسكان عدن والمحافظات الاخرى، وبالمصالح الخاصة والمعيشية لا اكثر من اربعة الاف عامل اصبحت حياتهم مع عائلاتهم مهددة اذا ما استمر المصفاة متوقفا واستمرت شعلته منطفئة.

فعالية احتجاجية في العاصمة عدن تطالب بإعادة تشغيل مصافي عدن

وعدد البيان الفوائد الاقتصادية التي ستعود على عدن وبقية المحافظات في حال تم تشغيل المصفاة بطاقته الكاملة، وعلى تحسن مستوى الخدمات والوضع المعيشي للناس، معتبرا اعادة تشغيل المصفاة مهمة وطنية وانسانية على الجميع ان يؤديها بتفاني واخلاص.

وقال البيان انه لا معنى لاية حلول سياسية على الورق مالم تستعاد المؤسسات ويتم تشغيلها في خدمة الشعب والبلد، مشيرا الى ان الدولة هي عبارة عن مؤسسات اقتصادية وانتاجية وخدمية بالدرجة الاولى، وبدونها يصبح الحديث عن الدولة مجرد أكاذيب واوهام، وتصبح مسالة التحرير والسيطرة على الارض عملية لا معنى لها في قاموس الاقتصاد والتنمية والتطور، مناشدا الجميع  الى رفع العقاب الجماعي على الشعب في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والمحررة.

وناشد البيان رعاة التسوية الشاملة في التحالف العربي والمجتمع الدولي، الالتفات لما تعانيه عدن وسكانها الذين يتجاوزون الثلاثة الملايين نسمة، لا فتا الى ان نجاح اي تسوية للحل الشامل في البلاد لا يمكن ان تبدا الا من العاصمة عدن، وليس من اي مكان اخر.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.

بيان الفعالية الاحتجاجية

اننا وفي هذا اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر من العام الجاري، نقف في هذا المكان وامام اعرق واكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد والمنطقة،الا وهي شركة مصافي عدن، التي تعرضت منذ تسع سنوات خلت، لعمليات تدمير وتخريب كبيرة وممنهجة، في محاولة لا خراجها عن الجاهزية، وفرض حلول وقرارات قسرية عليها من اجل تعطيل كافة وظائفها ومهامها المعروفة، ولكي تستمر عملية ايقاف تشغيلها بطاقتها الكاملة، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة لسكان العاصمة عدن،  والمحافظات الاخرى، وبالمصالح الخاصة والمعيشية لا اكثر من اربعة الاف عامل اصبحت حياتهم هم وعائلاتهم مهددة اذا ما استمر المصفاة متوقفا واستمرت شعلته منطفئة.

ان الجميع يعرف ان اعادة تشغيل المصفاة بطاقته الكاملة  في التكرير، واعادة وظائفة ومهامه كمنطقة حرة، وفي تموين البواخر بالوقود،  وغيرها من المهام، سوف يسهم في حل كثير من المشكلات الخدمية والاقتصادية، حيث سيؤدي ذلك الى توفير الوقود النظيف والكافي لمحطات الكهرباء في عدن وبقية المحافطات،الامر الذي سيحد كثيرا من الانقطات المتكررة لخدمة الكهرباء خصوصا في فصل الصيف، كما سيؤدي ذلك الى انخفاض اسعار الوقود في الاسواق ، والى توفير الاموال الطائلة الى خزينة الدولة، الامر الذي سوف يساهم في تعافي العملة الوطنية، وانخفاض اسعار السلع الغذائية وغيرها، وانتظام صرف المرتبات، ودوران عجلة التنمية المتوقفة.

ومن هذا المنطلق فان اعادة تشغيل مصافي عدن تعد مهمة وطنية وانسانية عظيمة، علينا ان نوديها بتفاني واخلاص، متجاوزين كل التحديات والعقابات، التي سوف تزول وتنصهر بالاخلاص والعمل والهمة الصادقة، وعلينا ان ندرك ان هذه الوقفة الاحتجاجية لن تكون الاخيرة، فامامنا عمل كبير لانقاذ عدن مما تتعرض له من تدمير وتخريب متعمد وممنهج على كافة

المستويات والاصعدة، ومن تفشي الفساد بصورة لا تطاق والذي بسببه تحولت حياة الناس الى جحيم، وفقدت الناس بسببه مصالحها وحياتها الكريمة.

ان اي تسوية شاملة  للحل وتحقيق السلام في اليمن  يجري الحديث عنها منذ فترة وفي الوقت الحالي، لا تؤدي الى رفع الحظر عن اعادة تشغيل مصافي عدن وميناء عدن ومطار عدن، ومعالجة ملف الخدمات والملف الاقتصادي وتشغيل كافة مصالح ومؤسسات الدولة في الجنوب، هي تسوية سوف ترفضها الناس، وتحمل بذورها الفاشلة في داخلها، لانه من غير المعقول والمنطقي ان يتم السماح بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء وكافة المصالح الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثي في الشمال، بينما تظل المصالح والمؤسسات الاقتصادية والانتاجية في عدن والجنوب والمناطق المحررة معطلة ومتوقفة، الا اذا كان رعاة التسوية وغيرهم من القوى يريدون ابقاء الجنوب مدمرا وضعيفا، لكي يتم فرض حلول غير وطنية عليه من اجل التهامه  مرة اخرى، والهيمنة عليه من جديد من قبل قوى النفوذ القديمة الجديدة ومن يقف خلفها، وفي مقدمتها جماعة الحوثي الانقلابية، علما ان هذا السلوك

الخاطيء سوف يؤدي الى عودة الامور في البلاد الى المربع الاول، ونقطة الصفر، بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا عبر قوافل من الشهداء والجرحى من اجل الحرية والعدالة والمساواة والبناء.

لقد اصبح الناس يعلمون جيدا من هي الجهات التي تقف خلف منع تشغيل مصافي عدن، وتدمير كل المصالح الاقتصادية والخدمية في عدن، ومن هنا ندعوها الى العودة الى رشدها، والعمل على تصحيح الاخطاء التي ارتكبتها بحق البلد والشعب، خلال السنوات الماضية وحتى اليوم، مالم فان الامور قد تنفلت من ايدي الجميع وربما تجد هذه الجهات والقوى نفسها في مواجهة مباشرة مع الشعب، الذي مل من الوعود والاكاذيب، ولا اعتقد انه سيستمر في صمته بعد الان، وهو يرى مصالحه تدمر وكرامته تداس، ومستقبلة مجهول..

لذا وانطلاقا من اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة، فانه لابد من حلول حقيقية وسريعة للملف  الاقتصادي والخدمي في عدن، وان اي تاخير او تلاعب فانه يقود بصورة يومية الى تدهور الاوضاع،

وهذا امر خطير سوف يدفع ثمنة الجميع.

اننا نعيد ونكرر التاكيد انه لا معنى لاي حلول سياسية على الورق مالم تستعاد المؤسسات ويتم تشغيلها وتفعيلها في خدمة البلد والشعب، فالدولة هي مؤسسات اقتصادية وانتاجية وايرادية وخدمية بالدرجة الاولى، فبدون هذه المؤسسات يصبح الحديث عن الدولة مجرد اكاذيب واوهام،  وتصبح مسالة التحرير والسيطرة على الارض مجرد عملية لا معنى لها في قاموس الاقتصاد والتنمية والتطور ، ومن هنا نناشد الجميع العمل على رفع العقاب الجماعي على الشعب في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والمحررة،  وباسرع وقت ممكن لما فيه خدمة المصلحة العامة، والحفاظ على المصالح المشروعة للجميع.

وفي الاخير  نناشد رعاة التسوية الشاملة في التحالف العربي والمجتمع الدولي، الالتفات لما تعانيه عدن وسكانها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين نسمة، ونقول لهم ان نجاح اي تسوية للحل الشامل في البلاد لا يمكن ان تبدا الا من العاصمة عدن، وليس من اي مكان اخر.