عدالة مشروطة بموت المشائخ
- تعز - عبدالهادي ناجي
منتصف اغسطس الماضي أُطلق سراح عادل ياسين من السجن.
 الحكاية التي دفع عادل ضريبتها «7سنوات» سجن في مركزي تعز؛ بدأت من أعالي جبل «كبة قرين» في مديرية مقبنة، غرب مدينة تعز لتستقر به في السجن.
ومع أنه لم يطلق رصاصة واحدة ولم يتسن له المشاركة في الدفاع عن أرضه المنهوبة، إلا أنه حوكم وشردت أسرته في غياب العدالة المنشودة.
في منتصف العام 1996 احد المشائخ، كما يصفه عادل «بالمتنفذ»، إعتدى على أرضيته وسقايته على مراء ومسمع الجميع حتى مسؤولي المديرية « من ذهبت إليهم أطلب الانصاف لم يفعلوا شيئاً».
قال عادل لـ«النداء»: «حاول ابن عمي منع المعتدين من عصابة الشيخ، لكنهم لم يمتنعوا.. اطلقوا النار عليه وطاردوه.. فتبادل معهم الرصاص وسقط سنان عبدالسلام راجح مضرجاً بالدماء.
السلام يكون عصياً حين تشتغل آلة الموت؛ لقد سقط قتيل وفر القاتل، وعاث عساكر الشيخ فساداً في قريتي. كما يقول عادل: «عندما حاصروني في بيتي وشنوا هجوماً كثيفاً ببنادقهم عليَّ اضطررت إلى الهرب الى «جبل رأس» محتمياً بالشيخ (م -ع- أ) فطلبت منه أن يسلمني الى إدارة المديرية».
هناك كان لعادل حلقة أخرى انتهت بزجه في السجن مع أنه ليس القاتل.. لقد أخذ بجريرة ابن عمه القاتل الحقيقي، الذي لاذ بالفرار الى محافظة المهرة شرقي البلد.
عادل لم يصادف العدالة التي كان يحلم بها.. دفعوا به الى السجن مرت سبع سنوات ولم يغادر السجن إلا بعد وفاة الشيخ الذي أمر بسجنه.
يقول عادل: نزل مدير امن المديرية ومعه ضابط التحقيق (م – س) وآخرون إلى مكان الحادث وقد قام الغرماء بمنع ضابط التحقيق من الصعود إلى التبة مكان حدوث القتل وأوكلت التحقيقات إلى أشخاص أصدقاء للغرماء فقاموا بتضييع الملف الأول للتحقيق وحققوا من جديد.. توصل الضابط إلى خلاصة محاضر جمع الاستدلالات أن المتهم بالقتل فهمي عباس إبراهيم لأنه كان معه آلي، وحققوا مع النساء وهن أميات: "فتصور نساء وأطفال يحقق معهم وغرماء شاهرون السلاح في وجوههم يهددونهن ولذلك فان النيابة رأت أن المتهم الرئيس في القضية فار من وجه لعدالة وغير موجود فقد قالوا ابن عمه موجود فكيفوا القضية ضدي كما يريد الخصوم يقول عادل.
ويضيف:أن خصمه يملك جميع أسباب النفوذ والقدرة "فقد أتي بضعفاء النفوس شهود زور فشهدوا زوراً وظلماً ضدي بأن القتيل قتل بسلاح آلي، رغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سلاحي كان مسدس فكبر من مسدس إلى آلي".
ويواصل عادل حديثه بمرارة المظلوم: "قدمتني النيابة للمحكمة كمتهم أول وحكمت المحكمة الابتدائية ببراءتي من القتل وان الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة شهود زور فحكمت على المحكمة بالسجن خمس سنوات لتواجدي في مسرح الجريمة الذي هو بيتي الذي يبعد من التبة "موقع القتيلـ" بأكثر من كيلو وصدر الحكم ضدي في 10مايو1999م".
ظهور المتهم الأصلي
وفي 6ديسمبر 1999م سلموني عريضة استئناف الحكم الذي قدمه الخصم وهو آخر أيام شعبان، حيث بعده رمضان وهو موعد نزول لجان تفقد السجناء فقد يفرجوا عني بعد مرور ثلاث أرباع المدة فبقيت في السجن يطلعوني من المحكمة في الثلاثة الأشهر مرة حتى مرت سبع سنوات على وأنا في السجن".
تم إبلاغ قاضي الاستئناف بان المتهم الأصلي في القضية "فهمي عباس إبراهيم" ابن عمي موجود في المهرة مسجون على ذمة قضية أخرى،فأوقفوا محاكمتي تماماً، وأتوا بالمتهم الأصلي وحاكموه في الابتدائي مرة أخرى وحكموه إعدام، وحاكموه استئناف وحكموه إعدام وأنا مازلت في السجن فلم يستمروا في محاكمتي ولم يفرجوا عني..
تطوع معي المحامي نشوان علي محمد قائد بمتابعة قضيتي وجاء بأوامر من النائب العام وأطلقت النيابة سراحي بعد شهر من صدور الحكم وبعد وفاة الخصم ومع ذلك لم يفرج عني إلا بعد أن تعهدت له أني لن اذهب إلى قريتي التي فيها أرضنا وبيوتنا وبعد أن اطمأن رئيس النيابة أن كل أفراد أسرتي خارج القرية أفرج عني في 18-9-2007م.
بعد أن أفرج عنه الآن مازال عادل يعيش مشردا هو وأسرته وممنوع من العودة إلى قريته بعد أن ضاعت سبع سنوات من عمره في السجن في تهمة باطلة تراجع فيها احد شهود الزور عن شهادته وهو في السجن.. فهل بعد ظلم الحبس ظلم أشد من أن ينفى الإنسان من مسقط رأسه ومستقر أسرته!؟