عشال: 4 مليار من الاعتماد الاضافي ستنفق على توسعة بيوت المسؤولين في فج عطان
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
اعتبر النائب على عشال الاعتماد الاضافي لموازنة 2007 مخالفة دستورية وقانونية فاضحة،لإنه لم يكن في اضيق الحدود أو في أمور طارئة لا يمكن تجنبها.  وقال عشال لـ«النداء» إن الحكومة تقدمت بالاعتماد بطلب واحد ولم تقدم إلى البرلمان طلبات الوزارات بفتح الاعتماد الاضافي كلاً على حده.
وبلغ الاعتماد الاضافي الذي وافق عليه البرلمان أمس الثلاثاء 278 مليار ريال تقريباً، خصصت منه حوالي 100 مليار لأعراض الدفاع والأمن. ووافق على الاعتماد 157 نائباً وعارضه 33 نائباً وتحفظ عليه 5 نواب. يشار إلى أن 240 نائباً من أصل 301 ينتمون للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم).
ودأبت الحكومة منذ 7سنوات على التقدم بطلبات الى البرلمان باقرار اعتمادات إضافية (موازنات فرعية) لنفقات جارية علي الاغلب.
وتعتبر كتل المعارضة والمستقلين في البرلمان هذه السياسة أحد أوجه الفساد في أداء الحكومة، وتمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون بصرف مبالغ الاعتمادات الاضافية قبل الرجوع إلى مجلس النواب.
وقال بيان تكتل المعارضة والمستقلين في البرلمان السبت الماضي إن الحكومة لم تلتزم بتوصيات المجلس بتجنيب فوارق أسعار النفط في حساب خاص يستفاد منه في عملية التنمية، وخاصة مشاريع الكهرباء والمياه ومعالجة الفقر والبطالة وتنمية الموارد غير النفطية.
وضرب على عشال وهو نائب معارض ينتمي الى الاصلاح وعضو لجنة التنمية والنفط مثلاً في موضوع الترافع في قضية التحكيم مع شركة هنت والتي رُصد لها ما يقارب 2 مليار ريال.
إذ لفت إلى أن هذا الموضوع معروف لدى وزارة النفط عندما كانت تعد موازنتها لهذا العام، وكان باستطاعتها ان تدرجه ضمن الموازنة.
وكشف عشال ان ما رصد له في الاعتماد الاضافي ب4.733 مليار ريال كتعويضات للمنازل العشوائية في فج عطان أمانة العاصمة هي لتوسيع بيوت بعض المسؤولين. وقال عشال إنه الأولى بوزارة النفط بدلاً من طلب اعتماد إضافي، هو المطالبة على ب31 مليار ريال من الشركات التي تستخدم انبوب النفط و95 مليار- عند شركة توتال و600مليار ريال عند شركة هنت، وهذه المبالغ أوردها تقرير الحساب الختامي لموازنة 2005 والمقدم الى المجلس.
 النائب عبدالله المقطري عضو كتلة التنظيم الناصري في البرلمان قال لـ«النداء» إن هناك قضايا في الاعتماد الاضافي يجب الوقوف امامها: الأولى تعويضات شركة كوالافينو الكندية ب6،2 مليون دولار وهذا يدل علي أن هناك قصور واهمال في المال العام والتي أوصى تقرير اللجنة المالية بشانها بإحالة المتسببين فيها الى القضاء للمحاسبة. والنقطة الثانبة تتعلق بالمشاريع المركزية التي نزلت بالتكليفات المباشرة واصفاً إيها بورة من بؤر الفساد. النقطة الثالثة تتعلق بتعويضات الأراضي وهي أيضاً أحد مظاهر الفساد.
 وكان تقرير اللجنة المالية حول الاعتماد الأضافي قد اشار الى ان 160.242.132.000 ريال من الاعتماد قد صرف وجاء في التقرير إن هناك تجاوزات في النفقات في بعض الجهات منذ الاشهر الاولى من هذا العام مما يدل على سوء تخطيط الموازنة وعشوائية في النفقات. وأضافت اللجنة أن ما خصص للانفاق الاستثماري في الاعتماد الاضافي ما نسبة 29٪_ فيما استحوذ الانفاق الجاري ما نسبة 68٪_ مما يقضي حالة الإختلال المزمنة وخلل بين الانفاق الاستثماري والانفاق الجاري، واشار التقرير الى أن العجز النقدي لموازنة2007 والمحدد ب188.3 مليار مع اضافة الاعتماد الاضافي فإن عجز الموازنة سيصل الى 466.6 مليار.
 وقال التقرير انه وحسب رد محافظ البنك المركزي فإن العجز سيمول من الإقتراض الداخلي واذون الخزانة الامر الذي اعتبرته اللجنة المالية سيزيد من تحميل الموازنات اعباء مالية كبيرة.
وأوصت اللجنة في تقريرها احالة المتسببين في الخسائر المادية التي لحقت باليمن بسبب النزاع مع شركة كوالافينو الكندية الى الجهات القضائية اذ كلفت تسوية النزاع مع الشركة 6.2 مليون دولار. يشار الى ان الشركة الكندية نفذت الحاجز التحويلي وقنوات الري في وادي سهام عام 1993.
تحالف «صحفيون لمناهضة الفساد» وجه رسالة الى أعضاء مجلس النواب قال فيها إن هناك مخصصات في الاعتماد مشكوك فيها كتخصيص 71.5 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية لتصل اجمالي الدعم خلال 2007 . الى 400 مليار.
وجاء في الرسالة أن هذا الاعتماد جاء مخالفاً للاعوام الماضية الذي كان من فوائض إيرادات النفط فيما هذا العام يزيد من عجز الموازنة من 188 مليار ريال الي 466 مليار.
وطالب التحالف من النواب مساءلة الحكومة عن مخالفة الصرف خارج ما اعتمد في الموازنة وعدم إقرار طلب فتح الاعتماد إلا بعد تشكيل لجنة منه تستعين بمحاسبين قانونيين مختصين.
[email protected]