الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع: على المتقاعدين العسكريين الاستمرار في نضالهم السلمي
دعا محمد غالب العتابي، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع، المتقاعدين العسكريين إلى مواصلة نضالهم السلمي، وعدم اليأس، لتحقيق مطالبهم.
معتبراً قضية المتقاعدين من القضايا العامة، ولا تخص الضالع و حدها.
وطالب العتابي في حديثه لـ«النداء» السلطات تنفيذ مطالبهم وإيجاد حل سريع وعاجل.
وقال إن أبرز العراقيل التي تواجههم في المجلس المحلي تتمثل في تدني مستوى قناعة المسؤولين المركزيين لتعزيز السلطة المحلية، ومنها ما يتعلق بازدواجية القوانين وتناقضها مع قوانين السلطة المحلية.
> حاوره: فؤاد مسعد ضيف الله
> بعد مرور عشرة أشهر على انتخابكم، ماذا انجزتم للمحافظة؟
- فترة عشرة أشهر فترة قصيرة، لا يمكن ان يقاس فيها حجم الانجاز. وقد جئنا إلى المجلس وأمامنا تركة كبيرة من الاختلالات، وقد بدأنا بتفعيل دور المجلس الرقابي. وأما في الجانب التنموي فالعمل جار ولكن بأقل مما نطمح إليه.
> بعد زيارة وزير الادارة المحلية للمحافظة، ماذا لمستم منه؟
- هناك دلالات كثيرة لزيارة الوزير للمحافظة كونها أول محافظة يزورها منذ توليه الوزارة، والرجل يحمل مشروعاً كبيراً لتعزيز السلطة المحلية، وجاد في تنفيذه بحسب ما لمسنا.
> بماذا وعدكم وزير الإدارة المحلية؟ وما هي المشاكل التي طرحتموها عليه؟
- أهم ما أثلج صدورنا به عبدالقادر هلال، وزير الإدارة المحلية، أننا لمسنا منه توجهاً جاداً لتعزيز اللامركزية نحو إيجاد حكم محلي رشيد وفاعل. وأما ما وعدنا به فيصب في مصلحة التنمية في هذه المحافظة ومعالجة ما خلفته صراعات الماضي فيها. وما تم طرحه عليه من قبلنا كله يصب في هذا الاتجاه.
> ما هي طبيعة علاقتكم بالمحافظة؟ وهل يحاول عرقلة قرارات المجلس؟
- علاقتنا بالمحافظ طيبة، الاحترام المتبادل وظنيها القانون وجميعنا متفق على الاحتكام للقانون فيما اختلفنا فيه؟ وإذا حدثت بعض التباينات في وجهات النظر فبحك مرونة بعض مواد القانون واختلاف الأفهام تفسيرها أو بحكم عوائق ثقافة المركزية التي ما زالت تلقي بظلالها احياناً.
> رؤية المجلس الخاصة لقضية المتقاعدين في الضالع.
- سبق وأن قلنا أن قضية المتقاعدين والمبعدين مدنيين وعسكريين قضية عامة ولا تخص الضالع وحدها. ورأينا في المجلس أن هذه القضية الحقوقية يجب ان تعالج في إطار الدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك وبمعيار واضح وعادل كما أن الشفافية والوضوح والجدية في معالجة القضية أمور مطلوبة وضرورية لإيجاد حل سريع وعاجل كما أن إعادة المبعدين عن أعمالهم أمر قانوني وحقوق مشروع ينبغي التعجيل به.
> ماذا فعل المجلس بخصوص قضية المتقاعدين؟
- هذه قضية عامة ومركزية ولا تخص الضالع وحدها، وليست وليدة اليوم، وإن كانت محافظة الضالع على الواجهة فلأن أبناء هذه المحافظة هم أكثر المتضررين. ونحن في المجلس المحلي مع حقوق المتقاعدين المشروعة. وسنبذل قصارى جهدنا للمطالبة بها. كما أنه يسعدنا ذلك المسلك السلمي الذي اتبعوه في المطالبة بالحقوق داعين إلى الاستمرار في النضال السلمي الحقوقي المشروع وفتح ابواب الأمل وعدم اليأس والاستجابة للدعوات الرسمية في هذا الاتجاه والتفاعل معها وعدم الانجرار وراء اصحاب المشروعات الصغيرة، والمضي وراء الاجندة الحقوقية القانونية للمتقاعدين لا وراء اجندة أخرى لا تخدم إلا مصالح من لا يريدون الخير لأبناء هذه المحافظة.
> ماهي مشاريعكم المستقبلية لمحافظة الضالع؟
- الحديث عن المشاريع المستقبلية تحتاج إلى دراسة للأولويات ونحن حالياً في إطار إعداد دراسة شاملة لاحتياجات المحافظة من البنية التحتية وفق منهج علمي يحدد الاحتياجات بحسب أهميتها وهو ما يطلق عليه تخطيط التنمية وإذا خرجت هذه الدراسة وتم إنجازها يمكننا الحديث عن مشاريعنا المستقبلية ذلك وأننا نريد الخروج من أسر العشوائية التي تكلفنا الكثير من الجهود والأموال ثم تكون المحصلة في النهاية مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية أو فاشلة وقد قيل إذا فشلت أن تخطط فقد خططت للفشل هذا من جهة وبالمقابل طموحنا كبير بأن نحول محافظة الضالع إلى نموذج يحتذى به في المحليات وهذا يفرض العمل بوتيرة كبيرة وخلق اجواء من الانسجام بين المحلي المنتخب والتنفيذي المعين. وحالياً ألمح أننا قد قطعنا خطوه في هذا الاتجاه لخلق ذلك التناغم ولمسنا أيضاً توجهاً من هذا القبيل عن الجميل. وستكون الأمور بخير إن شاء الله.
> ما العراقيل التي تواجهكم؟
- العراقيل كثيرة ومن أهما تدني مستوى القناعة عند المسؤولين المركزيين بتعزيز السلطة المحلية، ومنها ما يتعلق بازدواجية بعض القوانين وتناقضها مع قانون السلطة المحلية، ومنها التراكمات السابقة ومنها عدم معرفة بعض اعضاء المجالس المحلية بمهامهم، ومن أهماها عدم وجود مصادر ايراد كبيرة؛ كون المحافظة فقيرة وإيراداتها قليلة.
> تتميز الضالع بوضعها الاستثنائي حيث المشترك هو الحاكم بينما المؤتمر الحاكم يبقى في الضالع حزباً معارضاً، ما رأيكم؟
- في ظل قانون السلطة المحلية الحالي فإن هذا القول ليس دقيقاً وبالرغم من محدودية الصلاحيات التي أعطاها القانون للمجلس إلا أننا ما زلنا نجد صعوبة في تطبيقها على الواقع ولكننا ماضون في هذا المضمار، وحتى صدور القانون الجديد الذي نأمل أن يوسع من صلاحيات المجالس المحلية فلا نستطيع القول أن الحكم أصبح محلياً.
> ما مدى تعاون الوزارات المعنية معكم؟ وهل تواجهون حصاراً من الحكومة كونكم محسوبين على المعارضة؟
- حالياً لا يوجد، بل لمسنا من وزير الإدارة المحلية تعاوناً واهتماماً.
> هل تؤثر الخلافات الحزبية على أداء المجلس؟
- الاختلافات تؤثر سواء كانت حزبية أو شخصية، لكننا في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لا نؤمن بالحزبية في العمل، وأن وجد تباين في وجهات النظر فهذا شيء طبيعي والمرجع في أي اختلاف هو قانون السلطة المحلية.
> أين دور المجلس المحلي من: مياه الضالع، الطرقات المتعثرة، كهرباء جبن، مجاري دمت؟
- ماضون في المتابعة بتنفيذ تلك المشاريع وغيرها وقد جاءت زياة وزير الإدارة المحلية للمحافظة في هذا الإطار.
> دمت منطقة سياحية، هل تحظى باهتمام خاص من قبلكم؟
- لا شك. ونأمل أن تتحرر دمت من سلطات المتنفذين وسيتم، ان شاء الله، ذلك بوعي وتعاون أبنائها.
> كلمة أخيرة.
- أدعو جميع أبناء المحافظة إلى تعزيز العمل المشترك من أجل مصلحة المحافظة كل بما يستطيع من جهد أورأي. وقلوبنا وبيوتنا ومكاتبنا مفتوحة لكل من يريد التعاون.