البرلمان يحيل متورطي صفقة غاز النتروز إلى النيابة
*حمدي الحسامي
كشف التقرير التكميلي للجنة الصحة والسكان بالبرلمان أن التعاقد بشأن توريد غازات طبية مخالف لقانون المناقصات لأنه تم بقرار من مجلس الوزراء رقم (276) 2006 بالأمر المباشر.
وقال التقرير أن التعاقد على أساس شروط المناقصة رقم (9) 2005 يعد ملغياً بموجب قرار اللجنة العليا للمناقصات وإن الجهات المخالفة هي لجنة المناقصات بوزارة الصحة واللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات.
وطالبت اللجنة في تقريرها بأن يلزم المجلس وزارة الصحة والسكان، ممثلة بالبرنامج الوطني للامداد الدوائي، بالوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية والمالية لشركة أمتاك، وإتمام سحب الوزارة لبقية غاز النيتروز وفقاً للعقد بين الوزارة والشركة عام 2000، وعدم إنزال مناقصة قبل نفاد كمية الغاز المتبقي.
وأوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين في لجنة المناقصة بالوزارة واللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات، وإحالة من يثبت عليه تلك المخالفات الى نيابة الأموال العامة.
كما أوصت بالتحقيق عن المبالغات وسوء التقدير وهدر المال العام عند شراء غاز أكسيد النيتروز عام 98، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
نواب من كتل مختلفة حملوا هيئة رئاسة المجلس مسؤولية متابعة تنفيذ التوصيات خلال اسبوعين.
وكيل وزارة الصحة د/ عباس المتوكل، أعلن التزامه بتوصيات اللجنة والعمل على تنفيذها.
وقالت اللجنة أن تقديرات وزارة الصحة لشراء غاز النيتروز قبل 1999 يؤكد على وجود فساد وسوء تقدير وإهدار للمال العام.
وأشارت إلى أن تعاقد الوزارة لشراء الغاز بكمية 100 مليون لتر بقيمة 4 ملايين و119 الف دولار للعام يعادل قيمة الغاز لمدة خمس سنوات.
[email protected]