برلمانيون: العودة عن قرار المصادقة على نظام روما يفتح الباب أمام الطعن في اتفاقيات أخرى
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
في سابقة وصفها برلمانيون من مختلف الكتل السياسية، بأنها مخالفة للدستور ولائحة المجلس، ألغى مجلس النواب في جلسة السبت الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى الراعي، إجراءات المصادقة على اتفاقية روما بعد أن كان قد صادق عليها في 24 من الشهر الماضي بأغلبية النواب الحاضرين، وبعد إحالتها إلى رئيس الجمهورية في 26 سبتمبر من الشهر نفسه برسالة رسمية رقم (289) مختومة بختم المجلس لاستكمال بقية الاجراءات القانونية.
مناقشة عدم قانونية إجراءات المصادقة جاءت بناء على طلب 50 نائباً تقدموا بعريضة تطعن بشرعية الطريقة التي تم بها التصويت على الاتفاقية.
إتاحة رئيس الجلسة مناقشة طلب النواب ومن ثم طرح طلبهم للتصويت، اظهر انحيازه إلى طلب النواب المعارضين وكذلك تصويته معهم. بالإضافة لإشارته إلى أن المجلس قد وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية يطلب فيها إعادة الإتفاقية لأنها أقرت بطريقة مخالفة للائحة المجلس.
النواب المؤيدون للاتفاقية رفضوا قرار المجلس بعدم شرعية جلسة إقرار الاتفاقية. مرجعين ذلك إلى أن هذا الإجراء (إلغاء شرعية إقرار الاتفاقية) مخالف للدستور ولائحة المجلس لأن الأمر أصبح قانونياً وبيد الرئيس.
النائب نبيل باشا أشار إلى أن الإجراء الذي قام به المجلس غير قانوني ولا دستوري وليس للمجلس الصفة القانونية لإلغاء قرار قد صادق عليه هو، ورفعه إلى رئيس الجمهورية.
وقال إن الإجراء القانوني، في هكذا موقف، يكون إما بإعادة الاتفاقية من رئيس الجمهورية إلى المجلس مرة ثانية إذا رأى أنها أقرت بطريقة مخالفة، وإما بلجوء النواب المعارضين إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن بشرعية الجلسة.
وأضاف أنه يشكك بصحة التوقيعات على عريضة طلب الإلغاء. وأن النائب فتحي توفيق عرض عليه التوقيع على ورقة من دون ان يعرف مضمونها، وعند سؤاله عن الموضوع أخبره: «وقع وبعدها أخبرك».
النائب صخر الوجيه أشار إلى أن تعاطي رئاسة الجلسة مع طلب النواب لا يستند إلى أي مادة في اللائحة. متحدياً النواب المعارضين ورئيس الجلسة الإتيان بمادة واحدة تسند قانونية طلبهم.
وقال إن هذا الإجراء يفتح الباب أمام النواب لجمع توقيعات على عريضة تطعن بشرعية مصادقة المجلس على جميع الاتفاقيات والقوانين السابقة التي تمت بطريقة مخالفة للائحة المجلس.
النائب عبدالرزاق الهجري عضو اللجنة الدستورية، وصف الرجوع عن المصادقة رجوعاً عن التزامات اليمن السابقة في تعزيز حقوق الانسان ومقررات مؤتمر صنعاء حول المحكمة الجنائية. وأن إلغاء قرار المصادقة يخالف المادة (102) من الدستور والتي تشير إلى أنه وبعد مصادقة المجلس على الاتفاقيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية تصبح قانونية، ويكون الأمر بيد الرئيس إما لاستكمال بقية الاجراءات وإما لإعادتها إلى المجلس.
كما وصف النائب أحمد سيف حاشد، الإجراء بأنه «إحدى مهازل المجلس (الذي) لا يريد أن يترك أي أثر جميل في عمره»، وأنه يدل على مدى هشاشة المجلس وتحكم الغير بقراراته.
النائب شوقي القاضي اعتبر أن محاولة النواب المعترضين ستكون بلا جدوى وأنها لا تقدم ولا تؤخر.
وتساءل عن الخوف من اتفاقية تحاكم على ثلاثة أنواع من الجرائم: الإبادة، والتهجير، والعدوان. وقال إن النواب المعارضين للاتفاقية لم يقرأوا مادة منها، وأن تبريرهم بأنها مخالفة للشريعة الاسلامية فإنه ومن خلال قراءته وجدها تتوافق مع شريعة الاسلام والدستور ومصلحة الانسان.
[email protected]