اشتراكي عدن يدحض مزاعم الأمن، وبلا حدود تتهم السلطة بتوظيف "الحرب ضد الإرهابـ" لقمع الصحافة الحرة
استنكار واسع للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف "الأيام"
أعربت منظمات حقوقية ومهنية عن تضامنها مع صحيفة الأيام وأسرة تحريرها على خلفية الهجوم الذي تعرضت له الأسبوع الماضي بالأسلحة النارية، وأدى لمقتل جندي واعتقال رئيس تحريرها ونجليه وعدد من المتضامنين. ووصفت الهجوم بأنه يُفقد القانون سلطته الاعتبارية.
نقابة الصحافيين اليمنيين أعربت عن أسفها البالغ للتصعيد الأخير في تعامل السلطات الأمنية بشأن قضية صحيفة الأيام وما ترتب عليه من أحداث دامية أسفرت عن آثار مروعة زادت الأمور تعقيدا بما يفاقم من حالة الاحتقان ويؤجج مشاعر التذمر والغضب والاستياء في الأوساط الصحافية والمدنية والسياسية عموما.
ودانت النقابة في بيان صادر عنها استخدام العنف والقتل، واستخدام القوة في التعامل مع القضايا الصحافية والمدنية، مذكرة بمواقفها المحذرة من استمرار الممارسات القمعية والتجاوزات بحق "الأيام"، والتي شكلت مقدمات لما نراه اليوم من نتائج وخيمة على كل المستويات.
واستنكرت النقابة بقاء قضية "الأيام" معلقة خارج نطاق القانون، ومرهونة بمزاج سلطوي اتسم منذ البدء بحدية الموقف تجاه الصحيفة، وعمل على خلط الأوراق ومراكمة الحنق على مستوى الصحيفة وإدارتها وجمهورها ومحيطها الجغرافي عموما نتيجة أعمال التقطع والمصادرة، والحجب، والتهديد، والإيقاف المتعمد دونما أية مسوغات قانونية تذكر. مجددة تحميلها السلطات المسؤولية عن وصول الأمور إلى هذا الحد من التأزم والتصعيد.
وقال البيان: "إن نقابة الصحافيين اليمنيين وهي تقف على التطورات الأخيرة المؤسفة في التعامل مع صحيفة الأيام، تجدد التزامها بالدفاع عن صحيفة الأيام وحقها في معاودة الصدور، كما تؤكد تضامنها الكامل مع رئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل عضو النقابة، وكافة محرريها الذين مازالوا يعيشون معاناة حظر الصحيفة على المستوى المادي، والمعنوي ضمن وضع قاس تنعدم فيه خيارات وفرص العمل إلى حد غير معقول، يرشح لمزيد من الشعور بالهدر والانتقاص.
وأضاف أن "نقابة الصحافيين لتؤكد أن قضية الأيام مرتبطة أساسا بحرية الصحافة وحرية التعبير، وهي حقوق دستورية أصيلة لا يمكن التلاعب بها وانتزاعها تحت أي مبرر وفي أي ظرف".
ودعت النقابة السلطات إلى الالتزام بالقانون في تعاملها مع "الأيام"، والوقوف على مجمل الأحداث التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه. معلنة خشيتها وقلقها على صحة وسلامة الأستاذ باشراحيل، والذي يعيش بحكم السن والأزمات المتلاحقة حالة صحية غير مطمئنة.
ودانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الاعتداء الذي تعرضت له صحيفة الأيام واعتقال ناشرها ورئيس التحرير هشام باشراحيل ونجليه محمد وهاني، وحملت السلطة مسؤولية قتل شخصين جراء الاعتداء بالأسلحة، داعية إلى تحقيق محايد في ما حدث، والكف عن استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
وحذرت المنظمة في بيان لها أمس من نتائج مواجهة السلطة للاحتجاجات السلمية بالعنف والسعي لسد قنوات التعبير، وقالت إن استمرار هجوم السلطة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة لن يؤدي إلى إسكات تلك الوسائل بقدر ما يؤدي إلى الفوضى وخلق خيارات غير سلمية للتعبير عن الرأي.
وجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان في اليمن إدانته لاستهداف صحيفة الأيام ومنعها من الصدور منذ شهر مايو الماضي، وحرمان مالكيها والعاملين فيها من حقهم في حرية الرأي والتعبير والعمل، وطالب في بيان له بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحيفة ومالكيها، والإفراج عن المعتقلين المتضامنين معها، والعمل وفق الدستور والقانون في التعامل مع كافة القضايا. مؤكدا أنه يقوم بجمع المعلومات حول الحادثة وتداعياتها؛ ومطالباً بسير كافة الإجراءات وفقاً للدستور والقانون في حال وقوع حوادث جنائية حسب ادعاء السلطات الأمنية، ورفع كافة المظاهر المسلحة في المناطق السكنية، وفك الحصار عن الصحيفة، والإفراج عن كافة المعتقلين.
واعتبر المرصد تسليم مالكي الصحيفة أنفسهم إلى السلطات بادرة حسن نية من قبلهم، مطالباً بإطلاقهم، والتحقيق العادل في القضية، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الحادثة.
من جهتها، دانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني يوم الأربعاء اعتقال الأجهزة الأمنية أعضاء في الحزب و4 من كبار قياداته بعدن.
وقال إنه أبلغ منظمه فرونت لاين لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتعرض الناشطين الحقوقيين شفيع العبد، وأحمد الزوقري للاعتقال من قبل السلطات الأمنية، وإيداعهما سجن البحث الجنائي بعدن، وأنه طلب منها التضامن معهما والتحرك لدى السلطات اليمنية للإفراج عنهما.
ودانت منظمة صحفيات بلا قيود هي الأخرى الأساليب التي نعتتها بالهمجية للسلطات الأمنية، مشيدة بالأسلوب الحضاري المدني للمعتصمين الذين تم الزج بهم في سجون السلطة في عدن لأنهم عبروا عن تضامنهم مع "الأيام" المحاصرة والموقوفة بأسلوبهم المدني السلمي.
وإذ شجبت المنظمة ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال لرئيس تحرير "الأيام" هشام باشراحيل ونجله هاني باشراحيل ونقلهما إلى صنعاء، فإنها ناشدت الجهات الداخلية والدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الانتقال من مرحلة التنديد والبيانات إلى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية تضغط على السلطة وتجبرها على إيقاف عبثها واستهتارها بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان.
وكانت سلطات الأمن اعتقلت الثلاثاء عضوي المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي منصر محمد والدكتور واعد باذيب، وعضوي اللجنة المركزية قاسم داود وصبري شائف، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب أثناء اشتراكهم في اعتصام للتضامن مع صحيفة الأيام التي كانت قوات الأمن تحاصر مقرها.
وبلغ عدد المعتقلين بحسب منظمة الحزب الاشتراكي بعدن، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، أكثر من 50 معتقلاً، ما زالت السلطات تحتجز 12 منهم، وتقوم بالتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم باستخدام العنف والمشاركة في مظاهرات مسلحة، ومقاومة رجال الأمن، ما أدى –حسب تلك المزاعم- إلى مقتل أحد الجنود.
وفندت منظمة الاشتراكي ادعاء سلطات الأمن بشأن التظاهر أمام مقر صحيفة الأيام.
ونقل "الاشتراكي نت" عن المنظمة قولها "إن الاعتصام لم يكن مسلحاً كما ادعى المصدر الأمني، ولم يظهر عليه أي شكل من أشكال الفوضى أو الشغب، إلى أن قدمت عناصر من قوات الأمن التي انتشرت حول المبنى وقامت بإطلاق زخات من الأعيرة النارية عندما كان المعتصمون مفترشي الأرض جلوساً بهدوء دون هتافات أو شعارات أو أي شيء من ذلك القبيلـ"، وأكدت أن ذلك كان ذريعة لهدف مخطط له مسبقا واتضح حين قدمت حشود عسكرية وأغلقت منافذ مدينة كريتر قبل أن تفرض حصاراً على مقر "الأيام".
وأضافت المنظمة: "كشف عن تلك النوايا ما صدر في طيات بيان المصدر الأمني الذي أعلن بعد ساعة واحدة فقط من حادثة إطلاق الرصاص من اتجاه واحد"، مشيرة إلى أن قوات الأمن سمحت للمعتصمين الذين لجأوا إلى داخل مقر الصحيفة خلال إطلاق النار بالخروج شريطة نقلهم إلى مركز شرطة كريتر للتوقيع على تعهدات للشرطة، لكن ذلك كان للوقيعة بهم ونقلهم إلى سجن شرطة المنصورة.
ودان مجلس تنسيق منظمات الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظات الجنوبية، الخميس، الإجراءات الأمنية التي وصفها بالتعسفية ضد صحيفة الأيام، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين واعتقال العشرات بدعوى تنفيذهم اعتصاما تضامنيا مع الصحيفة الموقوفة.
واعتبر المجلس ما أقدمت عليه السلطات الأمنية في مدينة عدن يمثل اعتداء آثماً لم يقتصر على مالكي الصحيفة وإنما تعدى ذلك ليشمل أسرهم أطفالاً ونساءً كما طال المتضامنين معهم وعرضهم جميعاً لخطر الإبادة في انتهاك واضح لحقوقهم باستخدام مختلف صنوف الأسلحة.
ودعت أحزاب اللقاء المشترك السلطة إلى الكف عن تكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع الخصوم وكذا المشكلات السياسية والاجتماعية الحالية في اليمن.
وعبرت أحزاب المشترك عن إدانتها الشديدة للأحداث الدموية واستخدام العنف والقوة ضد المتضامنين مع صحيفة الأيام، محذرة في نفس الوقت من مغبة التجاوزات في قمع الحقوق والحريات السياسية والحقوقية والمدنية، والحيلولة دون ممارسة المواطنين حقوقهم الدستورية والاحتجاجات السلمية الديمقراطية الحضارية.
وحمل اللقاء المشترك السلطة التبعات والنتائج التي أسفرت عن قصف مبنى صحيفة الأيام واقتحامها بالقوة العسكرية، داعياً في ذات الوقت السلطة إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن وجميع المعتقلين السياسيين المتضامنين مع صحيفة الأيام، مطالبا بإجراء تحقيق محايد وشفاف لكشف تفاصيل القضية وتداعياتها للرأي العام وإحالة المتورطين في أعمال القتل والعنف وقصف المرافق وعملية الاقتحام إلى المساءلة القانونية أياً كانوا.
واعتبر المشترك أن ظاهرة رهائن صحيفة الأيام المحتجزين لدى أمن عدن أحد مظاهر الكهنوت، وتشير إلى النكوص إلى أسوأ الممارسات للعهد الإمامي قبل الثورة.
ودانت لجنة القضية الجنوبية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بشدة ما وصفته بالعدوان الوحشي لقوات الأمن على مقر صحيفة الأيام وترويع ساكني الحي الذي يقع فيه بمدينة عدن.
وقال بيان للجنة "مارست قوات الأمن أقبح أساليب الإذلال والإهانة بحق الناشر هشام باشراحيل حيث وجه له ضباط كبار الشتائم والإساءات أمام أسرته وأبنائه وأحفاده وتم اعتقاله بطريقة مهينة".
وأضاف: "لم يكفهم أن الرجل مريض وأخذه على نقالة بل أمعنوا في إذلاله حتى عند صعود سيارتهم، وقد نقل إلى صنعاء مباشرة، خلافا للقانون من جهة مكان الاختصاص القضائي".
وتابع: "إن القوات الأمنية اليوم قد تجرأت على إلحاق الأذى بالأخ هشام باشراحيل وهي تعلم أن الرجل أحد رموز المدينة وجزء من روحها الأصيلة، ولم تدرك مدى الأذى الذي ألحقته بسكان المدينة، وردود الفعل النفسية والاجتماعية جراء هذا العمل الطائش غير المسؤولـ".
واعتبرت اللجنة ما وصفته بالسلوك العدائي من جانب السلطة في ظل الاحتقان السياسي تسريعاً في إدخال البلاد في الفوضى والانهيار، وحملتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإجراء.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود اتهمت حكومة علي عبدالله صالح بالاستفادة من "تأييد القوى الأجنبية في حربها ضد الإرهاب على أراضيها لتنتهك حقوق الإنسان عمداً"، وقالت: "لذا، من الضروري أن يذكّر المجتمع الدولي حكومة صنعاء بأن مكافحة الإرهاب المشروعة لا يمكن أن تبرر أبداً القمع الممارس ضد وسائل الإعلام".
وأضافت المنظمة: "في الرابع من يناير 2010، احتشد أكثر من مائتي متظاهر استجابةً لدعوة عدة منظمات يمنية لحقوق الإنسان حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) لتنفيذ اعتصام أمام مقر صحيفة الأيام في مدينة عدن احتجاجاً على إغلاقها القسري منذ أيار/مايو الماضي ومطالبةً بإعادة فتحها".
في هذا السياق، أبلغ هشام باشراحيل، رئيس تحرير صحيفة الأيام، مراسلون بلا حدود بأنه "عند الساعة الرابعة وسبع دقائق من بعد الظهر، بدأ رجال الشرطة بإطلاق النار على المحتشدين، حتى إن عناصر الشرطة استهدفوا أحدهم ليظهروا أن المتظاهرين مسلّحون فيما وفد الجميع للاحتجاج سلمياً". وأضاف بقلق: "إننا مطوّقون. عناصر الجيش والشرطة متواجدون في كل مكان. سمعناهم يطلبون التعزيزات. لا يزال المتظاهرون محتشدين أمام المدخل. سيهبط الليل قريباً في عدن ونخشى الأسوأ".
وذكَّرت المنظمة أن الشرطة كانت قد قصفت في 13 مايو الماضي مقر الصحيفة بعد أن حظر وزير الإعلام طباعتها في 4 مايو باسم مبدأ "وحدة البلاد الوطنية"، وفي 15 يوليو، تم تجاوز حدود جديدة مع إدانة مراسل الصحيفة أنيس أحمد منصور حميدة بالسجن لمدة 14 شهراً مع النفاذ بتهمة "النيل من الوحدة الوطنية" و"النزعة الانفصالية" في نهاية محاكمة سياسية بامتياز، مؤكدة أن وضع حرية الصحافة في البلاد يشهد تدهوراً ملحوظاً منذ مايو 2009 ولا سيما في الجنوب.
وتابعت: "ولا نزال نجهل مصير مراسل موقع المعارضة الإخباري "الصحوة نت" خالد الجحافي الذي أقدمت القوى الأمنية على توقيفه في 27 ديسمبر 2009 بينما كان يصوّر مواجهات بين عناصر الشرطة ومناصرين للانفصاليين، وفي 28 ديسمبر، قام جهاز الأمن القومي في عدن بتوقيف الصحافي شفيع العبد العامل في صحيفة "النداء"، بالإضافة إلى 4 عناصر من إدارة اتحاد شباب الجنوب. فتم تفتيشهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى سجن خور مكسر في محافظة عدن. وقد اتهم الصحافي بتشكيل حزب سياسي معادٍ للأمن والوحدة الوطنية، وللمرة الثانية على التوالي، أجّلت محكمة لحج محاكمة الصحافي إياد غانم إلى تاريخ غير محدد بلا مبرر، علماً أن صحته تدهورت في السجن بسبب الإضراب عن الطعام الذي باشر به منذ أسبوعين. وهو معتقل منذ 6 أشهر لتصويره تجمّعاً لأنصار الجماعات المتمرّدة في الجنوب في مدينة كرش".
واختتمت بيانها بالتذكير بحالة الإخفاء القسري لرئيس تحرير "الاشتراكي نت": "منذ 18 سبتمبر الماضي، لا نزال نجهل مصير الصحافي محمد المقالح الذي اختفى في ظروف غامضة. ويحمّل عدة محترفين إعلاميين يمنيين الأجهزة الأمنية المسؤولية عن عملية الاختطاف هذه بالرغم من نفيها. ولا يزال فؤاد راشد، مدير المكلا برس، وصلاح السقلدي، مدير وكالة أنباء خليج عدن، محتجزين".
***
حملة تشهير إعلامية رسمية ضد «الأيام»أعربت منظمات حقوقية ومهنية عن تضامنها مع صحيفة الأيام وأسرة تحريرها على خلفية الهجوم الذي تعرضت له الأسبوع الماضي بالأسلحة النارية، وأدى لمقتل جندي واعتقال رئيس تحريرها ونجليه وعدد من المتضامنين. ووصفت الهجوم بأنه يُفقد القانون سلطته الاعتبارية.نقابة الصحافيين اليمنيين أعربت عن أسفها البالغ للتصعيد الأخير في تعامل السلطات الأمنية بشأن قضية صحيفة الأيام وما ترتب عليه من أحداث دامية أسفرت عن آثار مروعة زادت الأمور تعقيدا بما يفاقم من حالة الاحتقان ويؤجج مشاعر التذمر والغضب والاستياء في الأوساط الصحافية والمدنية والسياسية عموما.ودانت النقابة في بيان صادر عنها استخدام العنف والقتل، واستخدام القوة في التعامل مع القضايا الصحافية والمدنية، مذكرة بمواقفها المحذرة من استمرار الممارسات القمعية والتجاوزات بحق "الأيام"، والتي شكلت مقدمات لما نراه اليوم من نتائج وخيمة على كل المستويات.واستنكرت النقابة بقاء قضية "الأيام" معلقة خارج نطاق القانون، ومرهونة بمزاج سلطوي اتسم منذ البدء بحدية الموقف تجاه الصحيفة، وعمل على خلط الأوراق ومراكمة الحنق على مستوى الصحيفة وإدارتها وجمهورها ومحيطها الجغرافي عموما نتيجة أعمال التقطع والمصادرة، والحجب، والتهديد، والإيقاف المتعمد دونما أية مسوغات قانونية تذكر. مجددة تحميلها السلطات المسؤولية عن وصول الأمور إلى هذا الحد من التأزم والتصعيد.وقال البيان: "إن نقابة الصحافيين اليمنيين وهي تقف على التطورات الأخيرة المؤسفة في التعامل مع صحيفة الأيام، تجدد التزامها بالدفاع عن صحيفة الأيام وحقها في معاودة الصدور، كما تؤكد تضامنها الكامل مع رئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل عضو النقابة، وكافة محرريها الذين مازالوا يعيشون معاناة حظر الصحيفة على المستوى المادي، والمعنوي ضمن وضع قاس تنعدم فيه خيارات وفرص العمل إلى حد غير معقول، يرشح لمزيد من الشعور بالهدر والانتقاص.وأضاف أن "نقابة الصحافيين لتؤكد أن قضية الأيام مرتبطة أساسا بحرية الصحافة وحرية التعبير، وهي حقوق دستورية أصيلة لا يمكن التلاعب بها وانتزاعها تحت أي مبرر وفي أي ظرف".ودعت النقابة السلطات إلى الالتزام بالقانون في تعاملها مع "الأيام"، والوقوف على مجمل الأحداث التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه. معلنة خشيتها وقلقها على صحة وسلامة الأستاذ باشراحيل، والذي يعيش بحكم السن والأزمات المتلاحقة حالة صحية غير مطمئنة.ودانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الاعتداء الذي تعرضت له صحيفة الأيام واعتقال ناشرها ورئيس التحرير هشام باشراحيل ونجليه محمد وهاني، وحملت السلطة مسؤولية قتل شخصين جراء الاعتداء بالأسلحة، داعية إلى تحقيق محايد في ما حدث، والكف عن استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية.وحذرت المنظمة في بيان لها أمس من نتائج مواجهة السلطة للاحتجاجات السلمية بالعنف والسعي لسد قنوات التعبير، وقالت إن استمرار هجوم السلطة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة لن يؤدي إلى إسكات تلك الوسائل بقدر ما يؤدي إلى الفوضى وخلق خيارات غير سلمية للتعبير عن الرأي.وجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان في اليمن إدانته لاستهداف صحيفة الأيام ومنعها من الصدور منذ شهر مايو الماضي، وحرمان مالكيها والعاملين فيها من حقهم في حرية الرأي والتعبير والعمل، وطالب في بيان له بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحيفة ومالكيها، والإفراج عن المعتقلين المتضامنين معها، والعمل وفق الدستور والقانون في التعامل مع كافة القضايا. مؤكدا أنه يقوم بجمع المعلومات حول الحادثة وتداعياتها؛ ومطالباً بسير كافة الإجراءات وفقاً للدستور والقانون في حال وقوع حوادث جنائية حسب ادعاء السلطات الأمنية، ورفع كافة المظاهر المسلحة في المناطق السكنية، وفك الحصار عن الصحيفة، والإفراج عن كافة المعتقلين.واعتبر المرصد تسليم مالكي الصحيفة أنفسهم إلى السلطات بادرة حسن نية من قبلهم، مطالباً بإطلاقهم، والتحقيق العادل في القضية، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الحادثة.من جهتها، دانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني يوم الأربعاء اعتقال الأجهزة الأمنية أعضاء في الحزب و4 من كبار قياداته بعدن.وقال إنه أبلغ منظمه فرونت لاين لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتعرض الناشطين الحقوقيين شفيع العبد، وأحمد الزوقري للاعتقال من قبل السلطات الأمنية، وإيداعهما سجن البحث الجنائي بعدن، وأنه طلب منها التضامن معهما والتحرك لدى السلطات اليمنية للإفراج عنهما.ودانت منظمة صحفيات بلا قيود هي الأخرى الأساليب التي نعتتها بالهمجية للسلطات الأمنية، مشيدة بالأسلوب الحضاري المدني للمعتصمين الذين تم الزج بهم في سجون السلطة في عدن لأنهم عبروا عن تضامنهم مع "الأيام" المحاصرة والموقوفة بأسلوبهم المدني السلمي.وإذ شجبت المنظمة ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال لرئيس تحرير "الأيام" هشام باشراحيل ونجله هاني باشراحيل ونقلهما إلى صنعاء، فإنها ناشدت الجهات الداخلية والدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الانتقال من مرحلة التنديد والبيانات إلى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية تضغط على السلطة وتجبرها على إيقاف عبثها واستهتارها بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان.وكانت سلطات الأمن اعتقلت الثلاثاء عضوي المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي منصر محمد والدكتور واعد باذيب، وعضوي اللجنة المركزية قاسم داود وصبري شائف، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب أثناء اشتراكهم في اعتصام للتضامن مع صحيفة الأيام التي كانت قوات الأمن تحاصر مقرها.وبلغ عدد المعتقلين بحسب منظمة الحزب الاشتراكي بعدن، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، أكثر من 50 معتقلاً، ما زالت السلطات تحتجز 12 منهم، وتقوم بالتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم باستخدام العنف والمشاركة في مظاهرات مسلحة، ومقاومة رجال الأمن، ما أدى –حسب تلك المزاعم- إلى مقتل أحد الجنود.وفندت منظمة الاشتراكي ادعاء سلطات الأمن بشأن التظاهر أمام مقر صحيفة الأيام.ونقل "الاشتراكي نت" عن المنظمة قولها "إن الاعتصام لم يكن مسلحاً كما ادعى المصدر الأمني، ولم يظهر عليه أي شكل من أشكال الفوضى أو الشغب، إلى أن قدمت عناصر من قوات الأمن التي انتشرت حول المبنى وقامت بإطلاق زخات من الأعيرة النارية عندما كان المعتصمون مفترشي الأرض جلوساً بهدوء دون هتافات أو شعارات أو أي شيء من ذلك القبيلـ"، وأكدت أن ذلك كان ذريعة لهدف مخطط له مسبقا واتضح حين قدمت حشود عسكرية وأغلقت منافذ مدينة كريتر قبل أن تفرض حصاراً على مقر "الأيام".وأضافت المنظمة: "كشف عن تلك النوايا ما صدر في طيات بيان المصدر الأمني الذي أعلن بعد ساعة واحدة فقط من حادثة إطلاق الرصاص من اتجاه واحد"، مشيرة إلى أن قوات الأمن سمحت للمعتصمين الذين لجأوا إلى داخل مقر الصحيفة خلال إطلاق النار بالخروج شريطة نقلهم إلى مركز شرطة كريتر للتوقيع على تعهدات للشرطة، لكن ذلك كان للوقيعة بهم ونقلهم إلى سجن شرطة المنصورة.ودان مجلس تنسيق منظمات الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظات الجنوبية، الخميس، الإجراءات الأمنية التي وصفها بالتعسفية ضد صحيفة الأيام، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين واعتقال العشرات بدعوى تنفيذهم اعتصاما تضامنيا مع الصحيفة الموقوفة.واعتبر المجلس ما أقدمت عليه السلطات الأمنية في مدينة عدن يمثل اعتداء آثماً لم يقتصر على مالكي الصحيفة وإنما تعدى ذلك ليشمل أسرهم أطفالاً ونساءً كما طال المتضامنين معهم وعرضهم جميعاً لخطر الإبادة في انتهاك واضح لحقوقهم باستخدام مختلف صنوف الأسلحة.ودعت أحزاب اللقاء المشترك السلطة إلى الكف عن تكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع الخصوم وكذا المشكلات السياسية والاجتماعية الحالية في اليمن.وعبرت أحزاب المشترك عن إدانتها الشديدة للأحداث الدموية واستخدام العنف والقوة ضد المتضامنين مع صحيفة الأيام، محذرة في نفس الوقت من مغبة التجاوزات في قمع الحقوق والحريات السياسية والحقوقية والمدنية، والحيلولة دون ممارسة المواطنين حقوقهم الدستورية والاحتجاجات السلمية الديمقراطية الحضارية.وحمل اللقاء المشترك السلطة التبعات والنتائج التي أسفرت عن قصف مبنى صحيفة الأيام واقتحامها بالقوة العسكرية، داعياً في ذات الوقت السلطة إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن وجميع المعتقلين السياسيين المتضامنين مع صحيفة الأيام، مطالبا بإجراء تحقيق محايد وشفاف لكشف تفاصيل القضية وتداعياتها للرأي العام وإحالة المتورطين في أعمال القتل والعنف وقصف المرافق وعملية الاقتحام إلى المساءلة القانونية أياً كانوا.واعتبر المشترك أن ظاهرة رهائن صحيفة الأيام المحتجزين لدى أمن عدن أحد مظاهر الكهنوت، وتشير إلى النكوص إلى أسوأ الممارسات للعهد الإمامي قبل الثورة.ودانت لجنة القضية الجنوبية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بشدة ما وصفته بالعدوان الوحشي لقوات الأمن على مقر صحيفة الأيام وترويع ساكني الحي الذي يقع فيه بمدينة عدن.وقال بيان للجنة "مارست قوات الأمن أقبح أساليب الإذلال والإهانة بحق الناشر هشام باشراحيل حيث وجه له ضباط كبار الشتائم والإساءات أمام أسرته وأبنائه وأحفاده وتم اعتقاله بطريقة مهينة".وأضاف: "لم يكفهم أن الرجل مريض وأخذه على نقالة بل أمعنوا في إذلاله حتى عند صعود سيارتهم، وقد نقل إلى صنعاء مباشرة، خلافا للقانون من جهة مكان الاختصاص القضائي".وتابع: "إن القوات الأمنية اليوم قد تجرأت على إلحاق الأذى بالأخ هشام باشراحيل وهي تعلم أن الرجل أحد رموز المدينة وجزء من روحها الأصيلة، ولم تدرك مدى الأذى الذي ألحقته بسكان المدينة، وردود الفعل النفسية والاجتماعية جراء هذا العمل الطائش غير المسؤولـ".واعتبرت اللجنة ما وصفته بالسلوك العدائي من جانب السلطة في ظل الاحتقان السياسي تسريعاً في إدخال البلاد في الفوضى والانهيار، وحملتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإجراء.وكانت منظمة مراسلون بلا حدود اتهمت حكومة علي عبدالله صالح بالاستفادة من "تأييد القوى الأجنبية في حربها ضد الإرهاب على أراضيها لتنتهك حقوق الإنسان عمداً"، وقالت: "لذا، من الضروري أن يذكّر المجتمع الدولي حكومة صنعاء بأن مكافحة الإرهاب المشروعة لا يمكن أن تبرر أبداً القمع الممارس ضد وسائل الإعلام".وأضافت المنظمة: "في الرابع من يناير 2010، احتشد أكثر من مائتي متظاهر استجابةً لدعوة عدة منظمات يمنية لحقوق الإنسان حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) لتنفيذ اعتصام أمام مقر صحيفة الأيام في مدينة عدن احتجاجاً على إغلاقها القسري منذ أيار/مايو الماضي ومطالبةً بإعادة فتحها".في هذا السياق، أبلغ هشام باشراحيل، رئيس تحرير صحيفة الأيام، مراسلون بلا حدود بأنه "عند الساعة الرابعة وسبع دقائق من بعد الظهر، بدأ رجال الشرطة بإطلاق النار على المحتشدين، حتى إن عناصر الشرطة استهدفوا أحدهم ليظهروا أن المتظاهرين مسلّحون فيما وفد الجميع للاحتجاج سلمياً". وأضاف بقلق: "إننا مطوّقون. عناصر الجيش والشرطة متواجدون في كل مكان. سمعناهم يطلبون التعزيزات. لا يزال المتظاهرون محتشدين أمام المدخل. سيهبط الليل قريباً في عدن ونخشى الأسوأ".وذكَّرت المنظمة أن الشرطة كانت قد قصفت في 13 مايو الماضي مقر الصحيفة بعد أن حظر وزير الإعلام طباعتها في 4 مايو باسم مبدأ "وحدة البلاد الوطنية"، وفي 15 يوليو، تم تجاوز حدود جديدة مع إدانة مراسل الصحيفة أنيس أحمد منصور حميدة بالسجن لمدة 14 شهراً مع النفاذ بتهمة "النيل من الوحدة الوطنية" و"النزعة الانفصالية" في نهاية محاكمة سياسية بامتياز، مؤكدة أن وضع حرية الصحافة في البلاد يشهد تدهوراً ملحوظاً منذ مايو 2009 ولا سيما في الجنوب.وتابعت: "ولا نزال نجهل مصير مراسل موقع المعارضة الإخباري "الصحوة نت" خالد الجحافي الذي أقدمت القوى الأمنية على توقيفه في 27 ديسمبر 2009 بينما كان يصوّر مواجهات بين عناصر الشرطة ومناصرين للانفصاليين، وفي 28 ديسمبر، قام جهاز الأمن القومي في عدن بتوقيف الصحافي شفيع العبد العامل في صحيفة "النداء"، بالإضافة إلى 4 عناصر من إدارة اتحاد شباب الجنوب. فتم تفتيشهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى سجن خور مكسر في محافظة عدن. وقد اتهم الصحافي بتشكيل حزب سياسي معادٍ للأمن والوحدة الوطنية، وللمرة الثانية على التوالي، أجّلت محكمة لحج محاكمة الصحافي إياد غانم إلى تاريخ غير محدد بلا مبرر، علماً أن صحته تدهورت في السجن بسبب الإضراب عن الطعام الذي باشر به منذ أسبوعين. وهو معتقل منذ 6 أشهر لتصويره تجمّعاً لأنصار الجماعات المتمرّدة في الجنوب في مدينة كرش".واختتمت بيانها بالتذكير بحالة الإخفاء القسري لرئيس تحرير "الاشتراكي نت": "منذ 18 سبتمبر الماضي، لا نزال نجهل مصير الصحافي محمد المقالح الذي اختفى في ظروف غامضة. ويحمّل عدة محترفين إعلاميين يمنيين الأجهزة الأمنية المسؤولية عن عملية الاختطاف هذه بالرغم من نفيها. ولا يزال فؤاد راشد، مدير المكلا برس، وصلاح السقلدي، مدير وكالة أنباء خليج عدن، محتجزين".***
إلى ذلك، شنت الصحف ووسائل الإعلام العامة الخاضعة لسيطرة الحكومة، حملة تشهير واسعة ضد صحيفة «الأيام». وخصصت الصحف اليومية صفحات من أعدادها لنقل الرواية الأمنية لما جرى في محيط مقر «الأيام»، وتجاهلت كلية بيان نقابة الصحفيين المندِّد بالانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف «الأيام» منذ مايو الماضي.
وكرَّست قضية «الأيام» والانتهاكات التي استهدفت صحفاً مستقلة أخرى، الأزمة داخل نقابة الصحفيين اليمنيين التي تضم في عضويتها صحفيين حكوميين ومعارضين ومستقلين. كما يضم مجلس نقابتها أغلبية من الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية تخضع لسيطرة الحكومة ونظمها ولوائحها.
وعجزت النقابة مؤخراً عن وضع حد لأي انتهاك جسيم استهدف الصحافة المستقلة والمعارضة. كما فشل المجلس في تنفيذ برنامج احتجاجات لوقف الاعتداءات التي طالت العديد من الصحف والصحفيين والمراسلين.
وخلال محنة «الأيام» المستمرة منذ مايو 2009، وقف المجلس متفرجاً إزاء الحصار المفروض على الصحيفة ومحرريها، مكتفياً بإصدار بيانات متفرقة لامتصاص غضب أعضاء النقابة المستقلين والمعارضين.
وكذلك الحال في ما يخص قضية محمد المقالح الذي ما يزال مختفياً قسرياً منذ 4 أشهر. وصرح مسؤولين في الحكومة قبل أسبوعين أن المقالح معتقل لدى الأجهزة الأمنية بأوامر من النيابة العامة، لكن النقابة لم تعلِّق على هذه التصريحات التي ألحقت ضرراً كبيراً بمصداقية النائب العام الذي تجاهلت الحكومة والأجهزة الأمنية خطاباته بشأن المقالح.
وبحسب تصريحات لأعضاء مجلس النقابة فإن النقابة تواجه اختناقات مالية حالت دون وفائها بالتزاماتها حيال موظفيها، فضلاً على تعطيل أنشطتها.
وكشف مصدر في النقابة لـ«النداء» أن مجلس النقابة تلقى وعوداً بالتمويل من رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع.
ومعلوم أن العليمي هو عضو اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات التي صدرت عنها أغلب الإجراءات التي استهدفت أعضاء النقابة خلال العامين الماضيين.
وتجري حالياً مشاورات بين الصحفيين غير الحكوميين لبحث سبل مواجهة الانتهاكات من خلال صيغة نقابية أو حقوقية تلبي احتياجاتهم في المرحلة المقبلة التي يرجح أن تشهد المزيد من إجراءات القمع ضد الصحافة المستقلة والمعارضة.