محكمة الصحافة تقضي بحبس رئيس تحرير «المصدر» ومنعه من مزاولة الصحافة لمدة عام وبحبس الماوري عامين ومنعه من الكتابة مدى الحياة
أصدرت محكمة الصحافة في اليمن حكما قضى بسجن رئيس تحرير صحيفة المصدر المستقلة سمير جبران لمدة عام مع وقف التنفيذ والصحفي منير الماروي لمدة عامين مع التنفيذ, ومنع جبران من مزاولة العمل الصحفي لمدة عام ومنعه من ان يكون رئيسا للتحرير أو مديرا او ناشرا لمدة عام, ومنع الصحفي الماوري من مزاولة العمل الصحفي مدى الحياه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح.
وعبرت نقابة الصحفيين عن استيائها من صدور الحكم قضائي ضد المصدر.
وقال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج لـ«النداء» إن الحكم بمنع سمير جبران من العمل ناشراً لمدة عام مؤشر صريح على ضيق السلطة بالصحافة المستقلة ومحاربة الملكية الخاصة للصحف، موضحا أن الأحكام الصادرة بمنع الصحفيين من الكتابة ومزاولة المهنة مستهجنه على مستوى العالم،
وغير مقبولة بجميع النقابات.
واعتبر دماج حكم محكمة الصحافة شكل صدمة كبيرة للصحافة اليمنية المستقلة، والتي يشعر الجميع بأنها مهددة بالتوقف لما تتعرض لها من أحكام.
ووصف الحكم بالسجن على الزميل منير الماوري لمدة عامين بأنه من أسوأ الأحكام الصحفية الصادرة ضد الصحافة منذ وصول التعددية إلى اليمن.
ودعا المنظمات الناشطة في مجال الحقوق والحريات على مستوى اليمن والعالم إلى إدانة هذا الحكم، مطالباً الصحفيين بالاصطفاف والتوحد من أجل الحفاظ على الهامش المتاح من حرية الصحافة حاليا.
وكانت محكمة الصحافة قررت في جلسة السبت الماضي فتح باب المرافعات، واستمعت للدفع المقدم من الدفاع.
وطعن محامي الصحيفة في دفعه بمادتين في قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات؛ غير أن القاضي قرر حجز القضية مجدداً للنطق بالحكم يوم غد.
وتتهم نيابة الصحافة الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشاملـ" في العدد (52) من الصحيفة.
وسبق لهيئة تحرير "المصدر" في بلاغ صادر عنها أن نبهت إلى "مخالفات عديدة سابقة شابت سير القضية منذ بدايتها"، معربة عن قلقها من أن يبنى عليها الحكم، أو تكون مؤشراً سلبياً على مضمونه.