قيادة سلطة تعز المحلية على المحك..
قضية مواطن سفك دمه ظلمًا وعدوانًا.. في محارم بيته.. أمام أعين أولاده وأهله وذويه.. وعلى مرأى ومسمع من سلطة تمتلك كل مقومات الردع ووسائل القوة والضبط والربط والإكراه والحماية.. وهي معنية باستتباب الأمن، وتوفير الأمان والاستقرار للمواطنين العزل..
بعيدًا عن الشطحات والمبالغات والإثارات والمكايدات والمماحكات وأخواتها وخالاتها وعماتها.. وبعيدًا عن المؤامرات والاستهدافات..
الاقتصاص من القتلة مطلب شرعي جماهيري.. شعبي..
حق فطري طبيعي.. قانوني.. نظامي..
ليس فيه أي تهويل ولا تطبيل..
أيتها السلطة المبجلة، لديكِ الكثير مما يجب أن تفعليه لردع كل من تسول له نفسه قتل النفس المحرمة.. لديك كل وسائل الضبط لمنع الاستعراض بالسلاح، بل حمله خارج المعسكرات، والمراكز الشرطية والأمنية والجيشية..
لديك ولديك.. فما المانع من المنع..؟ لمَ لمْ يمنع القبائل والصّيَّع والبلاطجة والفالتين والمفتونين بالتمنطق بأدوات القتل..؟
أوليست تعز حاضرة البلد؟!
الحالمة الآمنة المدنية بطبعها..
موئل الثقافة والفن والأدب والسلوك المدني القويم... الخ..
فلمَ تشوّه صورتها النضرة، ويسمح للدمامل والبثور والأوساخ والأنجاس بتقبيح وجهها المشرق الجمييييل..؟
وليس آخرًا..
حتى يتم القبض على القتلة، وإنفاذ حكم الله، فستكون السلطة المحلية على المحك..
ولا غير..
