ونقصد هنا، ونحن نرحب بما صدر عن التكتل، وما أضافه لذلك الزخم اللقاء المتأخر جدًا بين كل من الأخوين العزيزين عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة، وحرصت أن أناديهما باسميهما بعيدًا عن الألقاب، حيث الألقاب لم تعد تعني شيئًا للمواطن المطحون بالغلاء وما يصاحبه من انقطاع الكهرباء وغيرها من مشكلات معيشية وأمنية يشيب لهولها الولدان إن تم سردها... مع ذلك نقول بأن ما صدر من الجهتين قد أتى في وقته وقت حراك مجتمعي يبحث عما هو أبعد من مجرد صدور البيانات، فقد باتت الناس من الصعوبة بمكان تتطلب بالضرورة سياسات وتوافقات من لدن من بيدهم الحل والعقد، تضمن سياسات وإجراءات تؤدي وتقود بفاعلية لمعالجو ما يعانيه الناس من مشكلات حياتية مستأصلة تتطلب فورًا دونما أي مسوغات بيروقراطية إجراءات ذات أثر فوري يمس ويغير معيشة الناس عبر خطوات عملية تتمثل بما يلي:

أولًا: سرعة صرف الرواتب وضمان استمرارية الصرف شهريًا دونما تلكؤ.

ثانيًا: معالجة ظاهرة الغلاء جراء تزايد التضخم المعبر عنه بالارتفاعات المتتالية للأسعار، أي ذوبان الرواتب تحت وطأة عدم التناسب بين رواتب ثابتة وتسعار متزايدة بطريقة منفلتة.

ثالثًا: تتطلب الضرورة القيام بإجراءات سريعة لزيادة الرواتب للعاملين مع مراعاة المتقاعدين.

رابعًا: يتطلب ذلك ضمانات وسياسات وآليات عمل تضمن أيلولة كافة مصادر الدخل للدولة ومؤسساتها لتصب ضمن قنواتها الشرعية وفق القوانين المرعية دونما انحراف أو تسويف أو تهرب وخروج عن جادة ما يقرره ويفرضه النظام.

خامسًا: تخفيض حقيقي في صرفيات ونفقات أجهزة الدولة كافة وبشروط ملزمة داخليًا وخارجيًا.

هذا على المستوى العاجل... أما على المستويين المتوسط والبعيد، فالأمور لم تعد تحتمل بقاء الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد بهذه الصورة من التدهور والانفلات، وذلك يتطلب عدة إجراءات على عدة مستويات على النحو التالي:

على المستوى الرياسي، يتطلب الأمر دونما تلكؤ وتأخير ما يلي:

- على غرار ما بحثه كل من العزيزين عيدروس الزبيدي وأخيه سلطان العرادة، هي خطوة نتوجه لها بالتحية، ونرى لزامًا لإنجاحها أن يلتم شمل المجلس الرئاسي، ويعكف على إقرار ما يقدم له من مقترحات من قبل فرق الخبراء وذوي الاختصاص بجهازي الدولة والمجتمع من مقترحات وتوصيات تغطي كافة الميادين. علمًا أن هنالك الكثير مما كتب وأعد في هذا الجانب الأكثر أهمية أن تتحول هذه الهبة وهذه الصحوة إلى خطوات عمل مزمنة ضمن جدول محدد يحدد الحلول وآليات التنفيذ.

- نؤكد على أهمية وحدة الصف داخل المجلس الرئاسي، ذلك هو المدخل الطبيعي للتغلب على كافة مشاكل البلاد بعناوينها السياسية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية.

- قد يكون من المفيد جدًا أن يتلازم عمل أجهزة الدولة مع عمل فرق من ذوي الخبرات الوطنية ليسهموا بدورهم، لأن ما يعانيه البلد وشعبه يتطلب بالضرورة الإنصات لرأي الناس، وسيكون ذلك ترجمة لما تصاعد من حراك مجتمعي يبحث عن حلول شاملة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والحياتية الخانقة، ونعتبرها استجابة ذات معنى لصوت الشارع الشعبي الذي تحملت المرأة مشكورة عبء التعبير عنه، وجابهت ما جابهت خلاله من هجوم وهموم.

أطرح هذه الأفكار آملًا أن تجد صدى ودعمًا من قبل كلا الجهتين اللتين بادرتا بالإضاءة التي طرحت ودقت جرس الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تطحن البلاد وأهلها، أقصد ما صدر عن تكتل الأحزاب أو ما تم نقاشه وملامسته وما تم طرحه من قبل عضوي مجلس الرئاسة. والأمر لم يعتد يحتمل أي تأخير.

أمل أخير أن يتسم أي إجراء بهذا المضمار عناوين أهمها:

- سرعة الاستجابة والتجاوب مع مقترحات أحزاب التكتل وما طرحه عضوا المجلس الرئاسي.

- أن يتم عقد الاجتماعات داخل العاصمة المؤقتة عدن دونما أي عوائق.

- ضرورة عقد لقاءات دورية للمتابعة والتقييم والوقوف أمام ما تم وما هي عقبات المضي قدمًا لمنع أي تغولات بيروقراطية تحول دون الإسهام في المضي قدمًا، وتحول دون الإسهام المجتمعي.

وكلما كانت الاستجابة مبكرة استشعر الشارع أن تجاوبًا بدأ يسري بدلًا من الصمت وعدم الاهتمام بما يطرحه الشارع من قضايا تدخل في صلب عملية تعزيز البناء الوطني بعيدًا عن المناكفات والملاسنات التي ما قتلت ذبابة، لكنها أضرت على الدوام شعبًا وبلدًا.