في السادس من يونيو الماضي، كانت أسرة أحمد اليمني في صنعاء تستعد للاحتفال بزفاف ابنته الصغرى. لكن الفرحة تحولت إلى كابوس مع دقات الساعة السابعة صباحًا، حينما اقتحمت المنزل قوة مسلحة من جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي. واقتادوه إلى مكان مجهول، واتهموه لاحقاً  بـ"التخابر لصالح أمريكا وإسرائيل". 

ويروي نجله خالد في تدوينة له على منصة إكس: "منذ احتجاز والدي، طرقنا كل الأبواب في صنعاء، ولم يُسمح لنا بالاطمئنان عليه أو حتى الاتصال الهاتفي به لمعرفة حالته الصحية والجسدية، كما لم يُسمح لنا بزيارته."  وأضاف: "والدي إنسان مدني قضى معظم حياته في العمل الإنساني والخدمي والتنموي، وكان له دور كبير في تقديم المساعدة للناس في كل مكان ومع أي جهة كان يعمل معها." 

تلقت أسرة اليمني وعوداً كثيرة بالسماح لها بالتواصل معه والاطمئنان عليه، آخرها في 15 ديسمبر الجاري، جميعها فارغة، كما يؤكد خالد، معبراً عن أسفه بالقول: "تفاجأنا في اللحظة الأخيرة بأن الاتصال قد أُجّل إلى أجل غير مسمى. رد الضابط المستلم باستحياء وكأنه لا يعلم سبب التأجيل، وأبلغ جدتي فقط أن إبنها سيتصل بها قريبًا." 

لم تكن قضية أحمد اليمني حالة فردية؛ بل جزءًا من حملة اعتقالات واسعة نفذها جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي، ضد شخصيات مدنية في صنعاء وحجة والحديدة خلال الأشهر الستة الماضية. داهمت قوات الحوثيين المنازل والمكاتب واعتقلت أكثر من 60 موظفًا وخبيرًا يمنيًا يعملون لدى منظمات دولية ومحلية، وصادرت أجهزتهم وأغراضهم، بلا أي إشعارات رسمية أو إذن قضائي، وأخفتهم قسرياً حتى اليوم. وتكشف تفاصيل هذا التقرير كيف تحولت هذه الاعتقالات إلى وسيلة ابتزاز سياسي عالمي.

اتهامات زائفة

في العاشر من يونيو 2024، أعلن عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، "إحباط شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية". ولم يتأخر وزير الداخلية الحوثي عن تضخيم هذا الإعلان، واصفًا إياه بـ"انتصار ضد الاستكبار العالمي والإجرام الصهيوني في اليمن وفلسطين".

لكن خلف هذه الرواية، تكمن حقائق صادمة. فالأشخاص، الذين اتُّهموا بالتجسس، هم موظفون يعملون بشكل علني مع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية وتنموية، حسبما يؤكد ناشط حقوقي في صنعاء. يقول: "هؤلاء ليسوا جواسيس ولا يحملون أجندات سرية. إنهم أطباء ومهندسون ومختصون كرسوا حياتهم لتخفيف معاناة اليمنيين".

عبدالمجيد صبرة، وهو محامي الدفاع عن الموظفين المعتقلين: "إن اعتقالهم تعسفياً، وينتهك حقوقهم الأساسية كالحرية والحركة والاتصال بمحامين، ويتجاوز مدة الاحتجاز القانونية، وبالمخالفة لنص المادة(٤٨) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة(٧٦) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب إحالة أي معتقل إلى القضاء خلال 24 ساعة من لحظة القبض عليه. مشيراً إلى أن هؤلاء مازالوا مغيبين عن حماية القانون". وأضاف صبرة في حديثه لـ"النداء": "عملت السلطات الأمنية على إخفائهم قسرياً، والإخفاء القسري يعد جريمة مركبة تنتهك عدد من حقوق الإنسان، ويأتي على رأسها حقه في الحياة كما تم انتهاك حقهم في الدفاع كحرمانهم من التواصل بمحاميهم، وزيارة أقاربهم، وتلقي العلاج، والتي تعد من بديهيات الحقوق التي يجب على أي سلطة ضمانها وتوفيرها للمعتقل."

وقد كشف الصحفي فارس الحميري، مراسل وكالة "شينخوا" الصينية، في تدوينة على منصة "إكس" وبعض المصادر الأخرى، رصدتها "النداء"، أسماء عدد من الموظفين المعتقلين والجهات التي يعملون بها، ما يشير إلى أن الحملة شملت 17 موظفاً من الأمم المتحدة، علاوة على عشرات الموظفين الآخرين لدى منظمات دولية مثل المعهد الديمقراطي الأمريكي، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

كان من بين المعتقلين 6 موظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهم: "وضاح عون" رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، "إبراهيم زيدان" منسق المفوضية في محافظة حجة، بالإضافة إلى "فراس الصياغي"، "محمد الشامي"، "محمد أبو شعراء"، و"سميرة بلح" المنسقة الميدانية في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى "سامي الكلابي" من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وثلاثة من الاوتشا، وفقًا للحميري.

وفيما يخص المعهد الديمقراطي الأمريكي، تم اعتقال 3 موظفين، بينهم "مراد ظافر"، نائب مدير المعهد و"رباب المضواحي" رئيسة قسم المعلومات، إضافة إلى موظفين آخرين في الصندوق الاجتماعي للتنمية، مثل "وسام قائد" نائب المدير العام، و"محمد ذمران" رئيس قسم المعلومات. كما شملت الاعتقالات شخصيات من مختلف المنظمات، مثل "عبدالحكيم العفيري" نائب المدير التنفيذي لمنظمة "شركاء اليمن"، و"عاصم العشاري" مدير البحوث والسياسات في مؤسسة "رنين"، و"سارة الفائق" المدير التنفيذي للائتلاف المدني للسلام. 

لم تقتصر الحملة على موظفي المنظمات، بل شملت أيضًا خبراء في الحكومة الحوثية مثل "أحمد النونو" وكيل وزارة التربية والتعليم، و"الدكتور علي المضواحي" مستشار وزير الصحة، بالإضافة إلى "لبيب شايف" كبير الخبراء الذين صاغوا "الرؤية الوطنية" للحوثيين". 

كما استهدفت الحملة 3 من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء، بالإضافة إلى نحو 20 موظفاً آخر تحتجزهم الجماعة منذ 3 سنوات. وأوقفت السفارة عملياتها في 2014، وسبق أن احتجزت الجماعة 4 موظفين آخرين من الأمم المتحدة، اثنان في عام 2021، واثنان آخران في عام 2023، وما زالوا رهن الاعتقال لديها، حسب "أسوشيتد برس".

من جانبه، تساءل محمود قيّاح، القائم بأعمال الممثل غير المقيم لمؤسسة "فريدريش إيبرت" مكتب اليمن، ومدير البرامج الأول في حديثه لـ"النداء": "حتى لو كانت هناك اتهامات، أين الأدلة؟ وأين المحاكمات؟ الإخفاء القسري يُلغي العدالة ويجعل من هذه الممارسات وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي الذي عوّد الحوثيين على سياسة المحاباة والمراضاة ".

لم يتوقف الحوثيين عند اعتقال موظفي المنظمات لابتزاز المجتمع الدولي فحسب، بل وسّع حملته الأسبوع الماضي، لتشمل 20 مواطناً آخرين ينتمون إلى محافظة صعدة، لديهم صلة قرابة مع عثمان مجلي، عضو مجلس الرئاسة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهو أبرز خصومهم السياسيين في المحافظة. وطبقاً لبيان نشرته وسائل إعلام الجماعة الأربعاء الماضي، فقد اتهمت هؤلاء أيضاً، بالتجسس لصالح إسرائيل، في خطوة وصفت بأنها "أبرز تجليات الاستثمار السياسي الداخلي لجماعة الحوثيين ضد خصومهم، ومحاولة مكشوفة لتوظيف حربها مع إسرائيل لتحقيق مكاسب محلية وإرهاب المعارضين، وتعزيز مرويتها في عداء الكيان الصهيوني"، وفقاً لأحد المحللين السياسيين طلب عدم ذكر إسمه لأسباب أمنية.

أدلة على الابتزاز

لم يخفِ الحوثيون نواياهم. فمنذ بداية الصراع، استخدموا الابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، كما يفيد قيّاح، الذي اضطرت منظمته لإغلاق مكتبها في صنعاء في أكتوبر 2023، بعد أن رفض الحوثيون مرارًا منحهم تصاريح للعمل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ويوضح: "لم نعد قادرين على العمل، والآن يدير المكتب موظفونا من عدن فقط". ويؤكد قيّاح مع ثلاثة عاملين آخرين تحدثوا لـ"النداء"، على إن "اختفاء الموظفين جزء من سلسلة ضغوط يستخدمها الحوثيون لابتزاز المجتمع الدولي: "يطالبون بمشاريع جديدة وبإعادة توزيع المساعدات الإنسانية وفقًا لرغباتهم، مقابل الإفراج عن الرهائن". 

وقد نجحت هذه الاستراتيجية في بعض الحالات؛ إذ أفرج الحوثيون عن موظفين بعد استجابة المنظمات لبعض مطالبهم، مثل إعادة توزيع المساعدات وفق شروط الجماعة، حسب شهادات عاملين في المنظمات.

بمرور الوقت، تصبح قضية المختطفين لدى الحوثيين أكثر تعقيدًا، فيما يبدو أن الجماعة قد وجدت في الاحتجاز وسيلة فعّالة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية. يرى نشطاء حقوقيون أن الحل الوحيد لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن هو تصعيد الضغط على الحوثيين. "لا أحد يتوقع من الحوثيين أن يطلقوا سراح المحتجزين مجانًا،" يقول أحد النشطاء. "لكن لماذا لا تمارس الأمم المتحدة والدول المانحة ضغوطاً حقيقية؟ لماذا لا يتم تهديد الحوثيين بوقف المساعدات الإنسانية، مثلًا؟"

المأساة في تفاصيلها

الإخفاء القسري ليس مجرد اختفاء جسدي، ولا يقتصر على احتجاز الأشخاص؛ بل هو معاناة تمتد إلى عائلات الموظفين المحتجزين. في 15ديسمبر، تُوفيت أم مراد ظافر حزنًا على ابنها المختطف، ولم تعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله. يقول أحد الحقوقيين: "كم من الأمهات والآباء يعانون الآن من القلق والألم؟".

محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي، ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين منذ خريف 2023، لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز، نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، وهو ما اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش دليلًا إضافيًا على قسوة الإجراءات الحوثية. في سبتمبر 2024، سلم الحوثيون جثة محمد خماش لعائلته دون تفسير. يشير مسؤول في المنظمة إلى أن الحوثيين يمنعون المحامين من مقابلة المحتجزين، مما يحرمهم من الدفاع عن أنفسهم.

اعترافات بالإكراه

في محاولة لإضفاء مصداقية على اتهاماتها، بثت الجماعة مقاطع فيديو منسقة منذ 10 يونيو، في قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، ومنصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها، تظهر عشرة رجال يمنيين احتُجزوا بين عامي 2021 و2023، وهم يعترفون بالتجسس. لكن منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، أكدت أن هذه الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب. 

"نشر هذه الفيديوهات ليس فقط انتهاكًا لحقوق المحتجزين، بل هو دليل على زيف التهم وعدم نزاهة المحاكم الحوثية."، طبقًا للمنظمة حيث وثّقت ومنظمات أخرى من بينها،"فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" السابق التابع للأمم المتحدة، استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على معلومات أو اعترافات.

ويعتقد قياح وثلاثة عاملين آخرين إن: "رد الفعل الدولي واسع النطاق الذي اتسم بالضعف وعدم قدرة المنظمات الدولية على اتخاذ وقف حازم هو ما يشجع الحوثيين على المضي قدما في هذه الانتهاكات...".

إدانات غير مجدية وصمت دولي مدوٍ

رغم الإدانات المتكررة، تواجه الأمم المتحدة انتقادات لعدم اتخاذها خطوات حازمة لحماية موظفيها. يقول ناشط حقوقي: "لو كان هؤلاء موظفين أجانب، لتم الإفراج عنهم فورًا. لكن لأنهم يمنيون، يتم تجاهلهم". وأضاف: "الأمم المتحدة توظف بدائل للمعتقلين، مما يعتبر خيانة لزملائهم وأسرهم".

الأسوأ من ذلك، أن الأمم المتحدة، وفقًا لقياح، "أول من تخلت عن موظفيها"، إذ أعلنت عن توظيف بدائل في الوظائف التي كان يشغلها المعتقلون منذ الأشهر الأولى، وهو ما اعتُبر "خيانة لزملائهم وأسرهم". الموظفين الذين أُطلق سراحهم لم يعودوا إلى وظائفهم. وأضاف: "الأمم المتحدة تتذرع بأنها تمارس الضغط خلف الأبواب المغلقة، لكن الضغط الحقيقي هو تهديد الحوثيين بوقف المساعدات الإنسانية، وليس الرضوخ لمطالبهم"، وهو ما يؤكده عاملين آخرين في منظمات دولية.

في بيان صدر في 6 ديسمبر 2024، أدان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفيهم ودعا لإطلاقهم دون قيد أو شرط، لكنه اكتفى بالتأكيد على العمل من خلال القنوات المتاحة. يصف حقوقيون هذا البيان بأنه غير كافٍ، مطالبين بوقف المساعدات الإنسانية للضغط على الحوثيين. 

لكن بعض المصادر قالت أيضا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان يعمل فيها المحتجزون لم تبذل جهوداً للاتصال بعائلات المحتجزين، بما في ذلك الأسر التي تعيش في الخارج والتي كان من الممكن التواصل معها بأمان. قال مصدر: "لا يمكن الاستمرار في العمل كالمعتاد، المختطفون الذين شاركوا في الاعترافات، لم تكن هناك مطالبة كبيرة بالإفراج عنهم، بالكاد قالت وكالات الأمم المتحدة أي شيء"، في إشارة إلى من ظهروا في الفيديوهات.

دبلوماسية التراخي

وأثار تعيين سفارة هولندا في اليمن لشخص يتولى التفاوض مع الحوثيين غضب الناشطين، حيث اعتبروا أن المفاوضات "البطيئة" ما هي إلا غطاء للفشل. ستة أشهر مرت على اختطاف موظفي الأمم المتحدة، وما زالت الأمم المتحدة تكتفي بالمناشدات التي لم تُجبر الحوثيين على أي تنازل. الخميس الماضي، غادر وفد أممي رفيع المستوى صنعاء بعد مفاوضات مع الحوثيين بشأن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الجماعة منذ يونيو الماضي. لم يتم الإعلان عن تحقيق أي نتائج في هذه المفاوضات، ما يشير إلى فشلها وفق مراقبين. "أي مفاوضات هذه التي تستغرق ستة أشهر من أجل الإفراج عن موظف مدني لم يرتكب أي جريمة؟ الحوثي يعرف جيدًا أن لا أحد يجرؤ على الضغط عليه جديًا"، قال قياح.

الحاجة إلى حماية 

يدعو ناشطون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تبني تكتيكات بديلة، مثل إغلاق مقراتها في صنعاء ونقل عملياتها إلى عدن. كما يطالبون بإدخال بنود قانونية ملزمة في عقود العمل تضمن حماية الموظفين والدفاع عنهم في حال اختطافهم.

داخل سجون الحوثيين، تختفي قصص عشرات اليمنيين الذين تحولوا إلى رهائن. في الخارج، تنتظر العائلات سماع أخبار أحبائهم. البعض مات وهو ينتظر، والبعض الآخر يخشى الأسوأ. يقول ناشط حقوقي: "المعركة من أجل حرية المختطفين هي اختبار حقيقي للمجتمع الدولي. فهل ستنتصر العدالة، أم ستبقى لغة المصالح هي الغالبة؟".

لائحة بعدد من المعتقلين والمختفين قسريا: