كما أن التعليم الجامعي يواجه هجمة شرسة تستهدف هيئات التدريس في كل الجامعات الحكومية، فقد حُرِموا من مرتباتهم الشهرية لأكثر من سبع سنوات، مما جعل نسبة عالية منهم يقعون في دائرة الفقر، وهناك قصص مؤلمة للعديد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي الذين يعانون وأسرهم من الأمراض، ويعيشون أوضاعًا مأساوية لا يستطيعون توفير العلاج، ومنهم من فارق الحياة بسبب ذلك، ناهيك عن عجزهم في توفير متطلبات الحياة اليومية من غذاء ودواء وكساء ومأوى، كما يعاني التعليم الجامعي من الضعف الشديد لمدخلاته من الطلاب خريجي الثانوية العامة بسبب الأوضاع المتدهورة للمدارس والمدرسين.

 

وآخر الهجمات المفترسة على التعليم الجامعي تمثل في محاولة الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف لبنة من أرضية جامعة صنعاء، لصالح أحد المستثمرين المتربحين من اقتصاد الحرب، وكأن أرض اليمن ضاقت على سلطة صنعاء بما رحبت، فوجهوا سهامهم نحو أعرق وأهم مؤسسة تعليمية جامعية في اليمن، والتي يجب أن تحظى بالرعاية والدعم غير المحدود لدورها المستمر لأكثر من خمسة عقود في تطوير التعليم العالي، والإسهام في توسيعه في معظم المحافظات اليمنية، وفي رفد سوق العمل اليمني والإقليمي بعشرات الآلاف من الكوادر المؤهلة في التخصصات العلمية، وأيضًا لما تمثله من رمزية كقلعة وطنية للعلم والمعرفة والتنوير لأجيال الحاضر والمستقبل.

 

فجامعة صنعاء ماتزال في مرحلة التوسع والنمو، وهناك حاجة ماسة للأراضي المحجوزة باسمها من أيام الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ومن جاء بعده، فهناك العديد من الكليات والمراكز التي لم تبنَ بعد، وقد ورد ذكرها في صفحة الأخ حاشد أبو شوارب، إذ أكد أن "ما تحتاجه جامعة صنعاء هو استكمال إنشاء ما تبقى من البنية التحتية للجامعة، والمتمثلة في إنشاء ما تبقى من مشاريع الكليات والمراكز في عدد من التخصصات، وقد أنجزت إدارة المشاريع بجامعة صنعاء المخططات الهندسية لهذه المشاريع، وتم إسقاطها على المساحات المخصصة لإنشائها داخل أرض الحرم الجامعي بجوار كلية طب الأسنان، وتتمثل المشاريع المتبقية في التالي:

١. مشروع كلية المختبرات

٢. مشروع كلية التمريض

٣. مشروع كلية الصيدلة

٤. مشروع كلية الطب البيطري والمزرعة التعليمية

٥. مشروع كلية الإعلام

٦. مشروع كلية التربية الرياضية وملاعبها

٧. مشروع كلية الفنون الجميلة

٨. مشروع كلية هندسة البترول

٩. مشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية

١٠. مشروع كلية القبالة

١١. مشروع كلية العلوم

١٢. مشروع المستشفى التعليمي الجامعي

١٣. مشروع مركز الإدارة العامة

١٤. مشروع مركز إدارة الأعمال

١٥. مشروع مركز الدراسات القانونية

١٦. مشروع مركز الهجرة واللاجئين

١٧. مشروع مركز إعادة الإعمار

١٨. مشروع مركز الإرشاد النفسي والتربوي

١٩. مشروع مركز الدراسات المالية والاقتصادية

٢٠. مشروع مركز الدراسات السياسية

٢١. مشروع مركز حقوق الإنسان وقياس الرأي

٢٢. مشروع مركز المختبر

٢٣. مشروع مركز العلوم والتكنولوجيا

٢٤. مشروع مركز المياه والبيئة

٢٥. مشروع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة

٢٦. مشروع مركز الأصول الوراثية

٢٧. مشروع مركز البيئة المحمية

٢٨. مشروع مركز التعليم عن بعد

٢٩. مشروع مركز الدراسات التاريخية

٣٠. مشروع مركز التحول الرقمي

٣١. مشروع مركز الحاسوب

٣٢. مشروع مركز الترجمة وتعليم اللغات

لذلك يجب على الجميع الوقوف صفًا واحدًا بوجه كل من يحاول الاعتداء أو المساس بأرض جامعة صنعاء، ومن يريد الاستثمار فليتوجه لهيئة الاستثمار لكي تمنحه أرضًا من الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للاستثمار، أما أرض الجامعة فليست ملكية خاصة حتى تُمنح لمستثمري القطاع الخاص وشركائهم من النافذين".

 

إذا كان لدى سلطة صنعاء رغبة صادقة وأكيدة في بناء مدينة طبية نموذجية، فيجب ألا تبدأ من الصفر، وعلى حساب أراضي جامعة صنعاء، فالحكومة اليمنية خلال الفترة 2007-2010، حددت الأرض المناسبة لبناء مدينة طبية متكاملة أسفل جبل نقم، جوار معسكر الحفا، شرق مبنى الجوازات، وقد تم اختيار الموقع وفقًا لمعايير اقتصادية وفنية وصحية، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية والإدارية من قبل شركة استشارية دولية، وبإشراف وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الجهات الأخرى، وكلفت الدراسة حينها أكثر من 5 ملايين دولار، وقدرت تكلفة المدينة الطبية حينها بحوالي 250-300 مليون دولار، وكان يؤمل أن يتكفل الجانب السعودي بتمويل المشروع، ولكن لمتغيرات سياسية حينذاك توقف التمويل، ونأمل أن تكون نسخ من الدراسة ماتزال محفوظة، أو التواصل مع الشركة الاستشارية.

 

وهذا المقترح يقدم مخرجًا وحلًا للأرض، ولإعداد الدراسة، والتي قد تكلف ملايين الدولارات، وقد يقتصر الأمر على تحديثها فقط.

 

نأمل أن يجد هذا المقترح آذانًا صاغية وعقولًا حكيمة تعمل على إزالة التوترات، وتزيل الغبن والظلم عن جامعة صنعاء ومنتسبيها، وخصوصًا أبناءنا الطلاب في قادم السنين. كما نأمل من مؤسسة جامعة صنعاء، إدارة وهيئة تدريس وهيئة إدارية وطلابًا، أن يكون لهم موقف تاريخي ومشرف في الدفاع عن أصول الجامعة أراضي ومباني وغيرها، فاليوم في الأراضي، وغدًا قد يكون في المباني، وبعدها ضياع الجامعة، وحينها قد لا ينفع الندم، والله من وراء القصد.