تزداد مكاسب جماعة الحوثي السياسية اطرادًا، عند كل لقاء سلام يعقد بينها وبين السلطة الشرعية، برعاية أممية، وموقف خليجي داعم وساند، وفي كل مرة تخرج الجماعة مزهوةً، ومنتشية، وبين يديها مكاسب جديدة، طالبة المزيد.
عشية إصدار قرارات مفصلية، من قبل البنك المركزي في عدن، دخلت جماعة الحوثي، في حالة هستيريا، ولحظة ضعف غير مسبوقة، وتخبط، فقدت اتزانها إثر ذلك، وبعد ما لبثوا لأيام، يتدارسون الأمر، بحثًا عن حلول لكيفية خروجهم من مأزق المعبقي، بعد حشرهم فيه، حتى أتاهم مخرج جميل، على يد المبعوث الأممي، الذي يتدخل كلما استشعر خطرًا يحيق بالجماعة الحوثية لإنقاذها.
لكن المضحك المبكي في آن، هو أنه، وبدلًا من أن تكون هذه القرارات، ورقة رابحة، وموقف قوة بيد السلطة الشرعية، وبالتالي هي من تملي شروطها على الجماعة، حصل العكس تمامًا.
جماعة الحوثي، هي من فرضت شروطها، وحصلت على مكاسب جديدة برعاية الأم الحنون الأمم المتحدة، ومبعوثها، ومباركة الشقيقة الكبرى.
تعالوا معي لنرى كيف يتم مداراة الجماعة وتدليلها، وتنفيذ شروطها، وحسب غروندبرغ، وبالنص:
"تم إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين".
هل توقف عند هذا؟
لا، بل هناك قبصة أذن " التوقف عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة مستقبلًا".
هل توقف عند هذا الحد؟
لا!
هناك جبر ضرر ورد اعتبار الذي هو "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن".
وبعد أن اقتصرت رحلاتها بين صنعاء وعمَّان على رحلة واحدة، تمت "زيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يوميًا، وتسيير رحلات أيضًا إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة".
إضافة إلى حقهم إصدار جوازات، ما يعطيها حق منح الجوازات لإيرانيين ولبنانيين وأفارقة يقاتلون في صفوفها بعيدًا عن أية رقابة، وبدون أدنى مسؤولية.
الحقيقة أن هناك مخاوف من سيناريو كارثي يجري التحضير له، برعاية أممية وإشراف خليجي، وتسليم كامل من المجلس الرئاسي هذا السيناريو، هو سحب البساط تدريجيًا من تحت أقدام الشرعية، وتمكين الجماعة الحوثية، من السلطة، مقابل أمن المملكة السعودية، وضمانات بعدم القيام بتصعيد، واعتراض السفن في البحر الأحمر.
