حذر وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، من حدوث “كارثة إنسانية” في القطاع الصحي بالبلاد؛ نتيجة تخفيض حجم الدعم الدولي.

وقال الدكتور قاسم بحيبح، خلال مؤتمر صحفي عُقِد في ديوان وزارة الصحة بعدن، حضرته “النداء”: إن اليمن تواجه في الوقت الراهن أزمة صحية حادة؛ بسبب التخفيضات الكبيرة للدعم الدولي المخصص لقطاع الصحة.

وأضاف: نحن بحاجة ماسة إلى تدخلات فورية ومستدامة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية لملايين اليمنيين، داعيًا الشركاء الدوليين والإقليميين لمواصلة الدعم وتفادي “كارثة إنسانية” محتملة.

وأشار الوزير إلى أن اليمن تشهد حالة طوارئ صحية، ويحتاج 18 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، في الوقت الذي يعاني 8 ملايين شخص من مشاكل تغذية حادة، مثل الأطفال والحوامل والمرضعات.

ووفقًا لمسح المؤشرات المتعددة لعام 2023، تبين أن 49% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، و17% منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، بحسب بحيبح.

وحذر من مخاطر انخفاض التمويلات التمويلات والتي ستؤدي إلى تقويض الجهود لضمان التوفير العادل والشامل للخدمات الصحية الأساسية؛ مما سيؤثر على أكثر من 9 ملايين شخص بينهم مليوني نازح.

وتوقع وزير الصحة أن انقطاع الدعم سينتج عنه إغلاق 500 - 700 مرفق رعاية صحية أولية، و60 مستشفى ومركز رعاية ثانوية؛ مما سيترك حوالي 5000 امرأة بدون خدمات الصحة الايجابية؛ ما سيؤدي إلى زيادة الوفيات والمضاعفات أثناء الولادة.

كما سيؤدي إلى حرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم الأساسية والرعاية الصحية، وتفشي امراض وحالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد، وانتشار أوسع لحالات شلل الاطفال والدفتريا والحصبة وغير، وفقًا لوزير الصحة.

وسيحرم حوالي 700 ألف شخص من دعم الصحة النفسية والعقلية، وأكثر من مليون مصاب بأمراض مزمنة من الرعاية الضرورية.

وناشد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح المجتمع الدولي والإقليمي والجهات المانحة لمواصلة دعمهم للخدمات الصحية في اليمن، مجددا التحذير من أن أي انخفاض للدعم سيؤدي إلى كارثة إنسانية ذات تأثيرات طويلة الأمد.

يذكر أن الحرب في اليمن التي اندلعت عام 2015، دمرت ما نسبته 77 % من المستشفيات والمرافق الصحية في كافة مناطق البلاد؛ وساعد الدعم الدولي من المنظمات الأممية والدولية على تعافي القطاع نسبيا.

ومن المقرر أن ينخفض الدعم الصحي لليمن والمقدم من المنظمات الدولية والإنسانية بنسبة 70 %؛ نتيجة تراجع دعم الدول المانحة.