محكمة غرب الأمانة تعطي عشرين يوماً لوزارة التربية والتعليم
أجلت محكمة غرب الأمانة النظر في قضية الموجهين لمدة عشرين يوماً لإلزام وزارة التربية والتعليم إحضار ملفات الموجهين الذين شملهم القرار رقم (11 ،19) لسنة 2006 والذي صادر الحقوق الملكية للموجهين لمعرفة سبب إنزالهم إلى الميدان او حل الاشكال خلال المدة وإعادة ميزانيات الموجهين في مديرية الثورة إلى كشوفات المنطقة بعد أن تم إنزال مرتباتهم إلى كشوفات المدرسين برغم وعود الوزارة لهم بعدم الاستحداث في القضية، طالب الرباحي الوزارة تصحيح الخطأ وإصدار قرارات لمعالجة المشكلة وعدم التلكؤ والبت في الأمر.
وأكدت خالدة الصريمي أنهم تلقوا وعوداً خلال الفترة الماضية من نائب مدير مكتب الرئاسة د/ عبدالهادي الهمداني في الزيارة الثالثة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة أو مقابلة الرئيس لحل المشكلة الإدارية بشكل عاجل، واشارت إلى أن الهمداني تواصل مع الوزير الذي وعد بسرعة البت في القضية خلال خمسة ايام من تاريخ توجيه الهمداني.
ووصفت الوعد «بالوعد الخمسة أيام» في البيان الذي اصدرته نقابة المعلمين وتسلمت «النداء» نسخة منه والتي تحولت إلى خمسة أسابيع واقتربت لتصبح خمسة أشهر واضافت انه أحال القضية إلى قطاع التوجيه ومن يومها لم يتم مقابلة الوزير ولم تنفذ الوعود، واشتكت احدى الموجهات في المحكمة وقالت لـ«النداء» ان القرار لم ينظر إلى الخبرة التي اكتسبتها انما نظر فقط للمؤهل برغم سنوات الخبرة الطويلة، فهناك من يعمل من سنة 78، 73، 87 وها نحن يوم تكريم المعلم نكرم في المحكمة ونتلقى وعوداً فقط.