اقراء في بيئة النداء:
*80كسارة و300 ألف سيارة تكفي كملوث لهواء صنعاء
* نفايات سامة قاتلة في مدينة الصليف
* استخدمت المبيد الحشري في منزلها فماتت طفلتها الصغرى وتسممت مع 4
يتعين على صندوق النظافة نقل الكلاب النافقة إلى خارج العاصمة من باب أولى

80 كسارة و300 ألف سيارة تكفي كملوث لهواء صنعاء

معاذ المقطري

جوار جسر عبور المشاة الذي يربط بين شارع الرباط والسنينة مطلاً على شارع الستين الغربي، ثمة كلب ضخم يمارس موته المؤذي للمارة بحرية بالغة.

على مدى 4 أيام وأنا أمر جوار هذا الكلب النافق عائداً إلى البيت، دون أن يحركه أحد. ربما كان على صندوق النظافة في أمانة العاصمة تركه يتحلل هناك مهما كلف الأمر، وربما كان عليَّ وآلاف البشر ممن يعبرون جسر السنينة هذا، تحمل الروائح الكريهة للغاية المنبعثة من كلب ميت اختار من رصيف شارع الستين، مكاناً آمناً لمثواه الأخير.

بالطريقة ذاتها بات من المؤكد، أن عشرات الكلاب الضالة تنام قريرة الأعين على أرصفة شوارع أخرى في المدينة الملوثة، وقد منحها صندوق النظافة، صكوكاً بمراقدها الآمنة.

لا يكفي أمانة العاصمة نحو 80 كسارة و300 ألف سيارة تمارس فعلها اليومي كملوث لهواء المدينة، الذي تنخفض فيه نسبة الأكسجين أصلاًً جراء ارتفاع صنعاء 2400 متر عن سطح البحر.

إن عشرات الكلاب التي تتحلل أجسادها النافقة يومياً في أرصفة المدينة المطوقة بالجبال المانعة لتشتت الملوثات، يمكن أن تفاقم نسبة تلوث الهواء، الذي تحدثه الكسارات ومناشير ومحارق الأحجار ومركبات النقل ومولدات الطاقة، وغازات وأدخنة الصناعات ومخلفاتها، على نحو خانق وقاتل للبشر، حيث تبلغ الخسارة السنوية الناجمة عن تلوث الهواء في العاصمة، 100 مليون دولار طبقاً للتقديرات الرسمية.

الغبار الناجم عن الكسارات وحدها، قال الاختصاصيون إنه يحتوي على دقائق صغيرة تقل عن 200 ميكرون، وهي جزيئات تسبب جروحاً في غشاء الرئتين، إلى جانب أن جزيئات الغبار تحمل مواد سامة يكون من شأنها الإصابة بمرض السرطان.

ومعظم الكسارات لا تلتزم باستخدام منشآت مغلقة مزودة بفلترات في عمليتي التكسير والطحن، وهو ما يخالف القرار الحكومي الصادر في 2008 بهذا الشأن، والذي أوصى بنقل الكسارات إلى مواقع بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان، وبزيادة الغطاء النباتي ورصف الممرات الترابية المؤدية إلى مواقع الكسارات، لكن ذلك لم يحدث.

قد تكون عملية نقل الكسارات مكلفة قياساً بعملية نقل الكلاب الميتة من أرصفة وأحياء صنعاء، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، في الوقت الذي أوصت فيه دراسة حديثة للبنك الدولي بضرورة نقل الصناعات من صنعاء تحاشياً لنضوب الماء من أحواضها الحرجة، بحلول 2020.

العملية الأكثر سهولة تماماً كما هي عملية نقل الكلاب الميتة إلى خارج صنعاء، هي عملية حظر استخدام السيارات التي تعمل بوقود الديزل، إذ كشفت إحدى الدراسات أن 7 آلاف سيارة تعمل بالديزل في أمانة العاصمة، تشكل إلى ما يقارب نصف مليون سيارة، آلافاً من الأطنان الملوثة للهواء.

وتشير الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء، بالتعاون مع هيئة حماية البيئة، إلى أن نصيب صنعاء من هذه الغازات 7762 طناً من أكسيد الكربون، و988 طناً من أكسيد الكبريت، و2.9 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن كمية هائلة من عنصر الرصاص السام الذي تصفه منظمة الصحة العالمية كملوث رئيسي.

والعام الماضي فقط سجل مركز علاج الأورام بالمستشفى الجمهوري بصنعاء 3590 حالة إصابة سرطانية، أغلبها سرطان الرئة والجهاز الهضمي والغدد الليمفاوية، وهي إصابات ربطتها الدراسة بارتفاع نسبة تلوث الهواء.

وربطت دراسات أخرى ظاهرة التلوث الهوائي للعاصمة بالمظهر التضاريسي الحوضي للمدينة، بحيث يجعلها عرضة لحدوث الانعكاسات الحرارية، التي تعمل على تمركز الملوثات في هواء المدينة، بحيث يؤدي ارتفاع الإشعاع الشمسي وما يصاحبه من ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن نشاط حركة الرياح، إلى بعثرة ونشر الغبار والجزيئات العالقة في الهواء.

***

.. ونفايات سامة قاتلة في مدينة الصليف
ما من تدخل يذكر، لإيقاف الكارثة البيئية التي تهدد حياة أبناء مدينة الصليف في الحديدة، جراء مخلفات الشركات النفطية العاملة هناك، فضلاً عن مخلفات مصانع تعمل في مجالات أخرى.

يقول أهالي الصليف إن مخلفات كيميائية سامة جرى رميها بالقرب من منازلهم، بعثرتها الرياح صوب منازلهم تلك على نحو خانق.

وقال أحمد القصير لـ"النداء" إن هبوب الرياح لم يقذف بسموم تلك النفايات إلى منازلهم فحسب، بل إن أدخنة المنشآت الصناعية لاسيما النفطية ضاعفت من عدد الإصابات بأمراض الرئة والعيون، وخلقت حالة من الاختناق لدى معظم المواطنين.

وكانت لجنة حكومية زارت المنطقة، حذرت من خطورة رمي النفايات بصورة عشوائية في مناطق آهلة بالسكان.

وقال مصدر في اللجنة لـ"النداء" إن اللجنة حذرت من خطورة النفايات الكيميائية، ذلك أن البعض منها عرضة للاشتعال بدرجة حرارة مرتفعة، وهو ما حدث دون الحاجة إلى قدوم فصل الصيف مسبباً كارثة بيئية أشد وطأة.

***********


استخدمت المبيد الحشري في منزلها فماتت طفلتها الصغرى وتسممت مع 4

الطفلة الشهيدة في معركة ضد القمل

 إبراهيم البعداني

تصوير: خليل النسري

فيما كان والد الطفلة تسبيح ذات ال4 أعوام، يعمل في رش أشجار القات بالمبيدات الحشرية، مساء الأربعاء الفائت، في مفرق ميتم في محافظة إب، كانت أم الطفلة ترش المبيدات ذاتها داخل المنزل، ولكن لأغراض أخرى.

لم تكن الطفلة تسبيح مدركة مغبة طأطأة رأسها لأمها الحنونة، حين كانت هذه الأخيرة ممسكة بمرش المبيدات الحشرية، كيما تقتل القمل المختبئ تحت خصلات شعر طفلتها الصغيرة، إذ كانت أخواتها ال4 الأكبر منها سناً قد طأطأن رؤوسهن لهذا المبيد بلا أدنى خوف.

لم تقوَ تسبيح على تحمل رشات المبيد السام الذي استخدمته أمها المسكينة لقتل قملات صغيرة في شعرها، كان عليها أن تهوي على الأرض وقد فارقت الحياة، قبل أن تكون أخواتها ال4 يتساقطن على الأرض ويدخلن في حالة إغماء.

الأم المسكينة وقد شاهدت تراجيديا هذا التساقط المميت الذي تخلل معركتها مع القمل، سقطت هي الأخرى مغشياً عليها. فيما كانت السموم قد تكثفت داخل غرفة المنزل المسدودة نوافذه.

صباح الخميس عاد الأب إلى المنزل وقد أنهى عمله في رش المبيدات على مزرعته، حيث كان قد قضى هناك ليلاً كاملاً، لكن أحداً داخل المنزل لم يكن يرد عليه وقد كلت يداه في طرق الباب.

كان على والدته (الجدة) فتح الباب إلى غرفة نوم الفتيات اللواتي أفقن من حالة الإغماء، عدا الطفلة تسبيح التي نامت إلى الأبد.

سارع الأب المسكين إلى إسعاف بناته إلى مستشفى الثورة في المحافظة، لكن تسبيح التي كان يحملها على متنه، قال له الأطباء إنها قد فارقت الحياة.

في المستشفى ترقد الفتيات ال4: سماح، وحماس، وغادة، ودعاء، إلى جانب أمهن فوزية ذات ال40 عاماً، وقد استنشقن كميات هائلة من سموم مسرطنة تهدد حياتهن بالموت. فيما الصغيرة تسبيح ترقد الآن في مثواها الأخير، مسببة لوالديها حالة من الندم.

وقال الدكتور محمد الجماعي لـ"النداء" إن تسبيح كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى مشفاه، فيما يواصل الجماعي جهوده في إنقاذ حياة أمها وأخواتها ال4.

وحسب الجماعي يستقبل المشفى العشرات من حالة التسمم جراء السموم، ناصحاً بعدم تداول المبيدات الحشرية السامة لغرض الاستخدام الآدمي.

*****

مسح وطني للمواد المستنفدة للأوزون

تستعيد وحدة الأوزون الوطنية التابعة للهيئة العامة لحماية البيئة، لإطلاق المسح الوطني للقطاعات المستهلكة لمواد الهيدروكلوفلور وكربون المستنفدة للأوزون.

وحسب مصدر مسؤول في الهيئة فإن هذا الإجراء يأتي في سياق الإعداد لخطة وطنية كاملة للتخلص التدريجي من هذه المواد في غضون العقدين المقبلين، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تنفيذ التزامات اليمن إزاء بروتوكول مونتريال الذي يحث على التخلص من المواد المستنفدة للأوزون بحلول 2030.

وأوضح وكيل الهيئة المسؤول الوطني للأوزون فيصل جابر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، تشمل إعداد وتدريب كوادر تقنية من مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الكوادر ستقوم بدورها بمهام الاتصال مع وحدة الأوزون، وإجراء المسح الميداني، وشرح الجوانب الفنية المتعلقة بكل القطاعات المستهلكة لهذه المواد.

يذكر أن وحدة الأوزون الوطنية قد شرعت في الإجراءات الأولية لإعداد خطة التخلص المتكامل من المواد المستنفدة للأوزون، بالتعاون مع برنامج الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة "يونيبـ".

ووصف خبير الـ"يونيبـ" المهندس أيمن الطالوني، المتواجد حالياً في اليمن، هذا التعاون بالوثيق والعالي الكفاءة، على صعيد تنفيذ التزامات اليمن تجاه بروتوكول مونتريال، الخاص بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، فضلاً عن العمل في إطار الشبكة الإقليمية لدول غرب آسيا الذي وصفه بالجيد.

*************

استئناف عدن تلغي حكماً ابتدائياً قضى بعدم ردم البحر والمنطقة الحرة تثمن موقف القضاء

رئيس جمعية البيئة لـ"النداء": سنلجأ للمحكمة العليا ونحن واثقون من نزاهتها

> عدن -"النداء":

أقرت محكمة استئناف عدن إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة مطلع أبريل الماضي، والقاضي بعدم ردم البحر. كما أقرت المحكمة في جلستها المنعقدة الأحد قبل الماضي برئاسة القاضية نرجس عباد، قبول الاستئناف المقدم من إدارة المنطقة الحرة ضد الحكم المذكور، كما أقرت حق التعويض لإدارة المنطقة الحرة في ما يخص ترخيص المشروع ودفع أتعاب المحاماة.

وبعد صدور الحكم قال الدكتور عبدالجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة بعدن، إن اتخاذ القرار جاء ليؤكد نزاهة القضاء في تعامله مع مختلف القضايا التي ينظر فيها وبشكل حيادي، كما أن اتخاذ هذا القرار سيساعد في توضيح النظرة السلبية التي تولدت لدى عدد من المستثمرين وسيبدد من خوفهم، كما سيشجعهم على المضي قدما للاستثمار في إطار المنطقة الحرة.

وأضاف قائلا: إن إدارة المنطقة الحرة تثمن هذه المواقف الإيجابية للقضاء، وتؤكد عزمها توفير كل المستلزمات والسبل التي من شأنها الحفاظ على البيئة بالدرجة الأولى في كافة تعاملاتها.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالرشيد رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة بعدن، إنهم لا يزالون يطالبون المحكمة بصورة من الحكم الذي تلته القاضية أثناء الجلسة، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت تسليمهم صورة الحكم، لأن أحد القضاة لم يوقع على الحكم.

وفي حديثه لـ"النداء" عقب صدور الحكم قال عبدالرشيد إنه في حال صدر الحكم موقعا عليه من قبل محكمة الاستئناف ليست له أهمية تذكر، وأن الجمعية والناشطين الحقوقيين معها سيلجؤون للمحكمة العليا، وهي المعروفة بنزاهتها وعدالتها، حسب قوله.

وأضاف: نحن واثقون كل الثقة أن المحكمة العليا ستلغي حكم محكمة الاستئناف، وستوجه المنطقة الحرة بإزالة ما قامت به من ردم للبحر، وأن المسألة ستكون مسألة وقت.

المحامية عفراء حريري رئيسة فريق ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان المترافع في القضية نيابة عن جمعية حماية البيئة، أعربت لـ"النداء" عن استنكارها صدور الحكم بهذه الصيغة التي لم تستند لأي منطلق قانوني كما فعل قضاة المحكمة الابتدائية في الحكم الذي صدر لصالح البيئة، وأبدت رغبة فريق الائتلاف وجمعية البيئة تبني حملة للتصدي لأعمال الردم، وتصعيد القضية، وعدم السكوت على ما يجري باعتبار الردم قضية خطيرة تهدد مستقبل المدينة وتشوه منظرها الجمالي.

يذكر أن محكمة المنصورة الابتدائية كانت أصدرت قبل أشهر الحكم النهائي في القضية، وقضى بعدم ردم البحر في المنطقة، وعدت المحكمة البناء مخالفا للقوانين النافذة والمتعلقة بحماية البيئة، كما ألزم الحكم المنطقة الحرة بالبحث عن أماكن أخرى، وذلك بعد شهرين من قيام الجمعية برفع الدعوى في القضية أواخر يناير الماضي، ضد المنطقة الحرة في عدن لمنحها ترخيصا لأحد المستثمرين بردم البحر في جولة كالتكس.

وكانت المنطقة الحرة بعدن منحت تراخيص لأحد المستثمرين للحصول على أراضٍ خالية من خلال ردم البحر في جولة "كالتكس"، وإلغاء "الكورنيش" الممتد من جبل حديد وحتى مدخل جزيرة العمال، لإقامة مشاريع بدأ تنفيذها بردم ساحل جولة "كالتكس" كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية ردم "الكورنيش" الواقع أمام مدخل جزيرة العمال، والذي يعرف بـ"كورنيش المحافظ"، وتقدر مساحته بأكثر من 100 ألف متر مربع.

مصادر مطلعة قالت لـ"النداء" إن توجيهات صدرت من رئيس مجلس القضاء الأعلى لرئاسة استئناف عدن تلزم المحاكم بعدم فتح أي نزاع في أراضي المنطقة الحرة، وفي وقت لاحق وجه رئيس استئناف محافظة عدن جميع القضاة في المحافظة بالعمل وفقا لذلك التعميم الذي صدر منتصف سبتمبر الماضي.

وقال متابعون إن التعميم جاء بعد صدور حكم محكمة المنصورة الذي ألزم المنطقة الحرة بعدم ردم البحر في المناطق التي سبق لإدارة المنطقة منح تراخيص لمستثمرين شرعوا في ردم البحر في منطقة كالتكس.