جامعة الإيمان تستأثر بأوقاف إب والأطفال المعاقون بلا مدرسة
منح فرع الجامعة الكثير من المباني والوحدات السكنية وإنذار الموظفين المتملكين بتسليمها
إب- إبراهيم البعداني
كشفت مصادر محلية خاصة بمحافظة إب، توجه مكتب الأوقاف بالمحافظة لتحويل العقارات السكنية الخاصة بالمكتب لتكون تحت تصرف بعض الجماعات الدينية، من خلال تأجيرها الكثير من الوحدات السكنية والمباني التي تم بناؤها لذوي الدخل المحدود وموظفي الدولة من خلال دفعهم إيجاراً رمزياً للوقف.
ولوحظ في الآونة الأخيرة قيام أوقاف إب بمنح فرع جامعة الإيمان فرصة الحصول على الكثير من المباني والوحدات السكنية. بالإضافة إلى قيام مكتب الأوقاف بتوجيه إنذار لعدد من الموظفين ذوي الدخل المحدود، الذين كانوا تملكوا منازل من الوقف، ودفعهم مبالغ مالية لمكتب الوقف، ودفعهم إيجاراً شهرياً للوقف، بسرعة إخلائها وتسليمها لفرع جامعة الإيمان.
هذه الظاهرة بدأت في الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد في منطقة ويخان بمدينة إب، التي تحوي الكثير من الوحدات السكنية والمباني التابعة للأوقاف، والتي كان يستفد منها الكثيرون من ذوي الدخل المحدود، ليفاجأوا بزحف طلاب جامعة الإيمان على المنطقة.
واستغرب عديد من أهالي المنطقة ومواطني إب استئثار جامعة الإيمان بالمباني الخدمية التابعة للوقف من شقق سكنية وقاعات دراسية، بالإضافة إلى الجامع. الأمر لم يتوقف عند هذا وحسب، حيث أقدم مكتب الأوقاف على تأجير فرع الجامعة إحدى المدارس التابعة للوقف، وتحويلها إلى مكاتب خاصة بالجامعة، الأمر الذي أدى إلى حرمان المئات من الطلاب من الالتحاق بها للدراسة والتحصيل العلمي:
وأكد العديد من أهالي ويخان أن أبناءهم يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مدينة إب للدراسة، بعد أن تحولت المدرسة إلى مكاتب لجامعة الإيمان، الأمر الذي ترتب عليه تسرب الكثير من الفتيات عن التعليم بسبب عدم وجود مدرسة في المنطقة.
مصادر خاصة أكدت قيام جامعة الإيمان بالتواطؤ من مكتب الأوقاف، باستغلال المبنى المدرسي ليكون فرعاً لها بالمحافظة يستفيد منها كوادر من حزب التجمع اليمني للإصلاح ذكوراً وإناثاً فقط، وجميعهم من خارج المنطقة ومن مناطق نائية. أما الشقق السكنية حديثة التجهيز (حسب المصدر) فقد صرفت لقيادات الجامعة والطاقم الذي يديرها، ولاستقبال الطلبة القادمين من مختلف محافظات الجمهورية.
ذات المصدر أكد أن مكتب الأوقاف كان قام بتأجير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، ليفاجأوا بقيام مندوب الوقف بإنذارهم بسرعة إخلاء الشقق دون إيجاد أي حلول أو تعويض.
ظاهرة السطو والاعتداء على أملاك الوقف بمحافظة إب، ليست بالشيء الجديد، ولم يعد سراً ما آلت إليه أراضي ومباني الوقف بفعل النهب المستمر لها من قبل كبار المسؤولين والمشائخ والمتنفذين من داخل المحافظة وخارجها، بتواطؤ وتسهيل من إدارة الأوقاف.
هذا العبث والنهب المنظم لأوقاف إب يجري على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والأجهزة الرقابية التي لم تحرك ساكناً.
مصدر مسؤول في السلطة المحلية استغرب قيام إدارة الأوقاف بحرمان المستحقين من هذه المساكن. وقال إنه كان يتعين على إدارة الوقف توظيف هذه المباني لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، والتخفيف من أعباء الازدحام التي تعاني منها مدارس المحافظة.
وبينما يتم المتاجرة بأوقاف إب، يعاني المئات من الأطفال من شريحة الصم والبكم الذين ضاقت بهم كل السبل بحثاً عن مدرسة أو مبنى يؤويهم، بعد الوعود الكثيرة التي وعدوا بها لتوفير مبنى يوفر لهم التحصيل العلمي، بعد حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، مما جعلهم يتخبطون بين جدران المدارس العامة والأماكن المستأجرة، ينشدون فيها الاستقرار وتوفر الجو المدرسي الملائم للدراسة، كونهم عانوا وما زالوا يعانون من عدم توفر مدرسة لهم، حيث يدرسون في العام الواحد بأكثر من مدرسة ومبنى بالإيجار، ينتقلون من مدرسة لأخرى ومن مبنى بالإيجار لآخر، في ظل وعود كثيرة من المحافظة لتوفير مدرسة خاصة لهم، ولكن ولعدم إيفاء الجهات المعنية بوعودها، فقد تسبب ذلك بإصابتهم بإعاقة جديدة إلى جانب إعاقتهم السمعية، وهي إحساسهم بأنهم فئة منبوذة من قبل المجتمع، وأن المجتمع لم يتقبلهم وكأنهم ليسوا بشراً، ولا ينتمون لهذا الوطن المتسامح.
الطلاب من شريحة الصم والبكم كانوا نظموا اعتصاماً أمام مبنى إدارة التربية بإب، احتجاجاً على تجاهلهم، مطالبين الجهات المختصة بحل مشاكلهم، مؤكدين في بيان صادر عنهم حدوث تلاعب بحقوقهم من قبل وجوه خفية لها مصالح شخصية كانت خسرت مصالح شخصية، مما جعلهم يصارعون هنا وهناك لإعادة ما خسروه، الأمر الذي جعل شريحة الصم والبكم ضحية وكبش فداء في كل مرة.
وطالب المعتصمون في بيانهم محافظ إب بتسليم المبنى القديم لمكتب التربية والتعليم بمديرية الظهار، كمدرسة للصم والبكم، بحسب الوعود السابقة والأوامر والتوجيهات الصريحة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، وعدم إخراجهم من المبنى إلا إذا توفرت مدرسة حكومية ملائمة خاصة بهم، وبشكل رسمي، وتوفير الكادر التعليمي بحسب الاحتياج، وتوفير الأثاث والكراسي المدرسية والوسائل التعليمية، ومساواتهم بباقي الطلاب غير المعاقين، وإشراكهم في كافة الفعاليات والأنشطة التربوية والتعليمية، وعدم السماح لضعاف النفوس وكل من تسول له نفسه بحرمان المعاقين من حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.