نتيجة الاحتجاجات التي شهدها لبنان عام 2019، ارتفع الطلب على الدولار الأميركي الذي كانت قيمته تساوي 1500 ليرة لبنانية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الليرة. وعلى أثر ذلك، اتخذ مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) قرارات كارثية من قبيل: منع المودعين من سحب ودائعهم، وتحديد سعر رسمي للدولار، لاستيراد بعض السلع، وغيرها من القرارات. وقد نتج عن ذلك، خلق حالة من الهلع، فالمودعون قرروا سحب ودائعهم من البنوك، ومن كانت لديه عملة لبنانية حولها إلى دولار أو أية عملة أخرى. وكانت النتيجة انهيار العملة اللبنانية، والجهاز المصرفي، ووصول البلد إلى حالة قريبة من الانهيار.

عندما اتخذ مصرف لبنان تلك القرارات الخرقاء، كان الاحتياطي النقدي لدى مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) من الذهب والعملات الأجنبية يقدر بـ48 مليار دولار. وكان ذلك الاحتياطي يعتبر من الاحتياطيات الأعلى في العالم، كونه كان قادرًا على تغطية قيمة الواردات اللبنانية لأكثر من 30 شهرًا. وبالمقارنة مع الصين، التي تمتلك أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، إلا أنها لا تكفي وارداتها لأكثر من 13 شهرًا.
تلك الاحتياطيات الضخمة لمصرف لبنان كان يمكنها أن تحافظ على قيمة الليرة، أو تجعل حجم التراجع لا يتجاوز 10% في أسوأ الأحوال، لكن سياسات المصرف، التي كانت مزيجًا من الفساد وسوء التقدير والغباء والاستهتار، أوصلت سعر الدولار إلى ما يقارب 100 ألف ليرة، وهو ما يعني تراجع قيمة الليرة بأكثر من 6000% من قيمتها.
في اليمن، منذ القرار الأخرق للرئيس الكارثة هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في صيف 2016، وحتى الآن، لم تكن احتياطيات البنك المركزي في عدن تزيد عن بضع مئات الملايين من الدولارات، وفي بعض الأحيان كانت هذه الاحتياطيات لا تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، ورغم ذلك لم ينخفض سعر الريال اليمني إلا بما يقارب 400% من قيمته.
ولا يرجع السبب في ذلك إلى الإدارة الحكيمة للبنك المركزي، بل إلى التدخل المحدود للبنك المركزي، إذ تُركت العملة اليمنية تتحرك بحرية حسب العرض والطلب. وكانت معظم تدخلات البنك المركزي المحدودة غير مفيدة، وضارة في الغالب.
مؤخرًا، وتحت ضغط من القوى الانفصالية، والتي تسيطر على عدن، وما تسمى زورًا "الحكومة الشرعية"، اتخذ البنك المركزي في عدن جملة من القرارات السيئة، من بينها مطالبة جميع البنوك بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء إلى عدن. ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى المزيد من الدمار للنظام المصرفي في اليمن، ومن ثم المزيد من التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة الريال اليمني. فكل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية تجعل هذه البنوك غير قادرة على تنفيذ قرار النقل لأكثر من سبب، أهمها:
أولًا: أغلب أنشطة هذه البنوك تتم في مناطق سيطرة الحوثيين، وبما أن الحوثيين يعارضون قرار نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، فقد يوقفون عمل هذه البنوك في هذه المناطق، وهذا الأمر قد يؤدي إلى إعلان إفلاس البنوك التي ستلتزم بالقرار. وسيودي ذلك إلى أضرار جسيمة بآلاف المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك في كل الدولة.
ثانيًا: عدن مدينة مُسخ من الناحية السياسية؛ فهي ليست العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، ولا هي عاصمة الدولة الانفصالية المتخيلة. وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى مدينة بهذه المواصفات، هو قرار خاطئ بكل المقاييس. فهذه المدينة تحكمها مليشيات انفصالية بطريقة فوضوية، وتقوم بممارسات عنصرية، فعلية وضمنية، تجاه مواطني المحافظات الشمالية، كما أن مؤسسات إنفاذ القانون معطلة أو غير فعالة. وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن "بنك عدن المركزي" لا يستطيع حماية هذه البنوك وموظفيها، ولا تنفيذ قراراته. ولذلك، لا يمكن للبنوك أو الموظفين القادمين من المحافظات الشمالية العمل في مثل هذه البيئة السيئة.
أكدت التجربة، في اليمن وغير اليمن، أن الاقتصاد في الدول الممزقة يعمل بشكل أفضل حين لا تكون هناك قيود أو إجراءات تنظيمية من قبل السلطات، التي تسيطر على بعض مناطق الدولة. فهذه القرارات، في هكذا بيئة، تمنع التفاعل الاقتصادي الطبيعي، وتخلق قيودًا وعراقيل تفاقم التدهور الاقتصادي. وكما ذكرنا؛ فإن العملة اليمنية لم تنهر مثلما حدث في لبنان، أو سوريا وغيرهما من الدول، خلال فترة الحرب، رغم ضعف الاقتصاد اليمني قياسًا بتلك الدول، والسبب قلة القيود المفروضة من هذه السلطة أو تلك، وليس العكس.
طالما أن البلاد ممزقة سياسيًا إلى كانتونات متحاربة، يديرها أمراء حرب مدعومون من الخارج؛ فمن المستحيل على أية مؤسسة أن تفرض سياساتها، بخاصة في الجانب الاقتصادي. فإذا كان البنك المركزي في عدن، الذي يتحكم به الانفصاليون، غير قادر على حماية مقره من المليشيات الانفصالية، التي اعتدت عليه أكثر من مرة، فليس له الحق بالادعاء بأنه الجهة الشرعية والرسمية المخولة بإدارة السياسة النقدية والمصرفية في اليمن. إضافة إلى ذلك، هذا البنك غير قادر على فرض قراراته، وبالذات في المناطق الخارجة عن سلطته.
ولهذا كله؛ فإن الإجراء الأسلم لهذا البنك هو عدم التدخل في الشؤون الاقتصادية، إلا في الحدود الدنيا، لأن تدخلاته ستكون ضارة، وستزيد أوضاع الناس سوءًا.