الفرسان الثلاثة
محمود ياسين
لا أحد من الأطراف الثلاثة في اليمن يمكنه العمل منفرداً بشأن ثلاث معضلات تهدد فكرة الدولة: الجنوب، صعدة، و«القاعدة».
يرتبط الحزب الاشتراكي بالجنوب أولاً، فهو الذي جلبه إلى دولة الوحدة، وهُزم نيابة عنه في صيف 94
جذر الفكر الجهادي للإخوان المسلمين متماسك مع "القاعدة"، باعتبار الأخير هو ما سقط من محاولات الإخوان التحول والعمل كحزب سياسي. لم يدخل فكر الجهاد في سعي الإصلاح سياسياً، وانتهى الأمر بـ«القاعدة».
والرئيس مرتبط بالتهديدات الثلاثة. وكونه في مستوى ما أكثر تمثيلاً للمنطقة المركزية، منطقة العصبة والدولة، فهو أقرب إلى معضلة صعدة، باعتبار الأخيرة ابنة «مذهب الدولة».
الأمر بسيط، وهو أن طريقة عمل الثلاثة مجتمعين، ومستوى الاقتراب من بعضهم، هو ما خلف صعدة والجنوب و«القاعدة».
هذه تركتهم الأشبه بثأر العائلة عند عائلات أخرى، لا يمكن ترك العاقل يتحملها وحده، رداً على استئثاره بالميراث المالي والعقارات والسلاح.
هل يستطيع الإصلاح تهدئة «القاعدة» وإنجاز تسوية مع متدينين هم في الأصل «إخوان مسلمين» توقفوا عند «اقتلوهم حيث ثقفتموهم»؟ وأن يتطور الإصلاح فهذا ليس ذنباً يجعل من أعلى "القاعدة" مسؤولين إصلاحيين، فهو لن يستطيع فعل شيء حتى ولو من باب الجدل بين متدينين؛ ف«القاعديون» يرون في «إخوان» المشترك والانتخاب أقرب إلى «متساقطين على طريق الدعوة». هم أيضاً لا يملكون فعل شيء بشأن صعدة، على خلاف الاشتراكي الأقدر على التأثير والتعامل مع جذره، والمشكلة التي تسبب بدرجة ما في حدوثها. أذكر أن الدكتور ياسين سعيد نعمان قد اتصل بي ذات مساء مؤكداً صواب ما ذهبت إليه في مقابلة بصحيفة «الشارع» من أن الاشتراكي ودوره من مشكلة الجنوب يصلح طرفاً للبحث عن حل، وليس طرفاً للتفاوض؛ إذ إن فكرة أن الجنوبيين الآن لن يصغوا للاشتراكي إطلاقاً هي فكرة غير دقيقة. ولست هناك لأثبت العكس، من خلال إيراد مجموعة أشياء أو ما شابه؛ غير أن الذهنية السياسية في الجنوب لا تزال تربط بين مصير غضبها وبين الحزب، أقله برجاء أن ينضم الحزب للحراك، وإذا ما انضم فستقبل تلك الذهنية أن يقود الحزب أمر الحراك.
الأمر هنا أن هذه التهديدات نتاج كل الأطراف الرئيسية الثلاثة معاً أذكر أن بعض الأسماء الكبيرة باركت طريقة «القاعدة» في العمل احتجاجاً على تحالف الإصلاح عقب الوحدة مع «كفار عدن».
والمسألة تبادلية، وإن في مستويات مختلفة، في تركة سياسية ورطونا فيها وجعلونا على الدوام بحاجة إليهم. والحل الآن، ولو نظريا، في أن يعمل الثلاثة معاً لمجابهة تهديدات تصلح لتقويض الدولة ولا يمكن استخدامها في الكيد السياسي لبعضهم.
وعلى كل الذي كتبه الصحفيون عن افتقاد المعارضة لمشروع له علاقة بالتنمية وإصرار المعارضة على أولوية التغيير السياسي، يبدو أنهم محقون تماماً في اختيار المكان الذي يلائم قدراتهم. فشخصية المعارضة ملائمة لشخصية المعضلة اليمنية القائمة أصلاً على حقوق الجغرافيا السكانية وحكاياها التاريخية.
إنهم يتذكرون ارتباطاتهم وقدراتهم التنظيمية وقدرتهم على الفعل عندما يحصلون على وظيفة من هذا النوع.
لديهم جميعاً -بمن فيهم الرئيس- الجاهزية والخبرة والأدوات للفعل فيما يخص حقوق الجغرافيا السكانية والعودة إلى مبدأ المحاصصة. أما البطالة ومؤشرات التنمية والرهان على المعرفة وبناء نمط جديد للتفكير الجديد فهي جملة أمور ذكية ومربكة، وهي تذكرهم جميعاً بكلمة «التطور» مثلاً. أما واقع الجنوب وصعدة و«القاعدة» فهو عمل أكبر ويدركونه على نحو واضح. ثم إن هذا الواقع هو أصلاً وظيفة النخب اليمنية التقليدية المجمعة آخر الأمر على حماية الوطن الأصل كفكرة في حدودها الدنيا. وبالنسبة لهذا الواقع فهو جلي لا يشترط أشياء من قبيل مراكز ودوائر بحث اقتصادي في الأحزاب، ولا يشترط إلا الأدوات التي في متناول الأطراف الثلاثة حين يعملون معاً.
فالوطن والوحدة والأمن والاستقرار، وفكرة «يد الله مع الجماعة»، هي أدوات متوافرة وأقل كلفة. ونحن هنا لسنا بصدد البحث في طريقة هذه الأطراف في الخداع. ما عليه الأمر فعلاً أنهم خلقوا جملة تهديدات لا أحد قادر عليها غيرهم، وأن يكونوا مجتمعين مقابل التخلي الطوعي من اليمنيين عن التنمية السياسية والتخلي عن خلق نخب جديدة رموزها مهندسون ومؤلفو كتب وطلبة في جامعة صنعاء وأناس منكوشو الشعر يفكرون إلى جوار أعقاب السجائر يفكرون بطريقة ذهن يحتفي باندفاعته في مقاربات الاقتصاد وعلاقة وسائل الإنتاج والإشباع المعرف بالحياة في نمط مدني ملائم. لا أدري في أي كتاب ذكر محمد حسنين هيكل دعوة أحد الرؤساء الأمريكيين مراكز البحث ورموزها لصياغة قرار الولايات المتحدة أو المشاركة في صياغة هذا القرار قائلاً: «اجلبوا إليَّ منكوشي الشعر هؤلاء (يقصد الباحثين والمفكرين)» في عملية أطلق عليها هيكل «صلح تاريخي بين السياسة والفكر».
تتكرر دعوة الرئيس للمشايخ والأعيان وأمناء العموم إزاء كل معضلة. مع ذلك جذر المعضلة انثروبولوجي غالباً يتم تأجيله من خلال الارتجال والاعتراف بمبدأ «الحق في الصلح».
لقد منح اليمنيون هذا الحق جماعياً، متواطئين على تفهم غضب الأفراد والجماعات، ليس باعتباره حالة فعل حقوقية مدنية ناشئة عن غياب مبدأ العدالة، بقدر ما هو حق أي أحد في حالة أن استطاع أن يعمل نفسه «سبلة» وفقاً للتعبير العامي.
أظنهم سيحققون تقدماً في آلة التهديدات الثلاثة. ولكونهم يدركون مفاصلها سيجعلونها أقل حدة دون أن يعطلوها تماماً وإلا فقدوا وظيفتهم. نحن (وهذه هي المأساة) بحاجة إلى تفاهمهم مع هذه الآلة، وسيذهب أمناء العموم إلى دار الرئاسة دون أن يفكر أحدهم أن يجلب معه واحدا من منكوشي الشعر.