هل ينتصر لها القاضي الحجري؟..مسلحون يمنعون الماء عن القاعدة
يحيى هائل سلام
الرئيس علي عبدالله صالح، قبل أسابيع فقط، ومن بين سائر جغرافيا البلاد، خص محافظة إب، وتحديداً مؤتمر مجالسها المحلية، بخطاب، لشدة ما أوصى فيه بالمياه خيراً، وبالعشوائية في حفرها منعاً، وتحذيراً من استنزافها إلا فيما يروي عطش الناس، فإنه وإلى حد كبير، يصح وصفه بـ"خطاب المياه".
ما يحدث اليوم على أرض الواقع، هو العكس تماماً: عند المدخل الشمالي لمدينة القاعدة، ترزح معدات الحفر الارتوازي التابعة لشركة الغولي، وهي على حالها ذاك، منذ عصر الأحد الماضي، بعد أن كانت في وقت سابق من اليوم نفسه، وطأت أرض "وادي خنوة"، للشروع في حفر بئر ماء، لمصلحة مؤسسة المياه، لكن مسلحين وقفوا لها بالمرصاد، وأخرجوها من المكان بقوة السلاح. أحد العاملين على المعدات، وفي سياق وصفه للمشهد، يقول: "كانوا مسلحين، وضربوا رصاص"!!
في موضوع مياه القاعدة، ليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها الرصاص الماء عن المدينة، أو تتغلب فيها قوة السلاح على قوة القانون، لتغادر المعدات كرهاً أماكن الحفر المفترضة، وبالتالي، يتقلص حلم الناس في الحصول على الماء، إلى مجرد الأمل بالعثور على دولة!!
لعله المشهد ذاته، منذ العام 2003، يعيد إنتاج نفسه. وأكثر من ذلك، هو هذه المرة أكثر سوءاً؛ ذلك أن السلاح، في مواجهته لعطش السكان، لا يقف اليوم بمفرده، ولا بمؤازرة نافذين ووجاهات من وراء حجاب، بل إنه مدجج بدعم رسمي من قبل أحد وكلاء المحافظة، والذي لم يتورع -وبعد أن طردت معدات الحفر أصلا- عن إصدار توجيهاته إلى الموارد المائية، بإيقاف الحفر.
إن رجلاً بحجم القاضي أحمد عبدالله الحجري، وهو اليوم في أعالي هرم السلطة بالمحافظة، لا يمكنه القبول بهكذا حماقات، وليس في وسعه إلا أن ينتصر لمعاناة خمسين ألفا من البشر، لا ماء لهم يشربونه، في حين مئات الآبار من حولهم تسقي مزارع القات، ثم إذا ماعثرت مؤسسة المياه على مصدر لتوفير الماء لهم، وشرعت المعدات بالتنفيذ، تجابَه بالرصاص.
وبالمطلق، فلا أمل في أن يفعل رئيس محلي ذي السفال شيئاً يذكر، ومثله نائبه، المنصرف عن حاجات الناس وشؤون التنمية، إلى القيام بدور المحاكم، وممارسة اختصاصات القضاء، بل إن لدى الشيخ عبدالعزيز السميعي، وهو رئيس ما تعرف بـ"اللجنة الأهلية لمياه القاعدة"، ما هو أكثر من ذلك، يقول: "المجلس المحلي ولا بيعمل حاجة؛ لأنه متواطئ، متواطئ، اكتبها بالخط العريض، وعلى مسؤوليتي أنا".
ولا يبدو أن حظ القاعدة الخائب، يقتصر على ممثليها بالمحلي، ممثلها في البرلمان هو الآخر، وعلى امتداد دورتين انتخابيتين، يواعدها بالآخرة، وأما في الحياة الدنيوية، فما لها فيه رجاء!!
وإلى أن تأتي الآخرة، من ينتصر للناس ضد العطش، ولقوة القانون ضد قوة السلاح؟ هل يفعلها القاضي الحجري؟!