وقع مثقفون وسياسيون وإعلاميون وكتاب على عريضة، تطالب بإنصاف أسرة رجل الأعمال اليمني عبدالصمد المحمدي، وإعادة حقوقها المنهوبة، بعد عام ونصف على مقتله في السعودية.

وقالت العريضة التي يعيد موقع "النداء"، نشر نصها، إن أسرة عبدالصمد المحمدي تعيش عذابات الجريمة التي أنهت حياته يومياً، بانتظار تحقيق العدالة، ولكن دون طائل.

ونوهت إلى أن الأسرة "لم تلق القضية أي اهتمام من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والسفارة ولا من الداخلية السعودية التي تمنع احالة الملف إلى النيابة حتى الآن، وفقاً لزوجته، رغم المتابعة والمطالبة المستمرة.".

فيما يلي نص العريضة:
بمرور نحو عام ونصف على جريمة قتله بالتعذيب من قوات أمنية، يتضاعف شعور أولياء دم المستثمر/المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي (53عاماً)، بالقلق والخيبة الشديدة تجاه ممانعة السلطات الامنية السعودية في إحالة القضية والجناة إلى النيابة كونها السبيل الوحيد للعدالة، وكما تنص الأنظمة النافذة في السعودية.

في 12سبتمبر2021، أبلغ الأمن السعودي أسمهان ثابت (زوجة القتيل) أن زوجها توفي وادخل الثلاجة في مستشفى أبو عريش. الواقعة كانت قبل ثلاثة أيام حيث داهمت فرقة أمنية مكونة من 25 أمنياً، بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات مطعمه وبيته في صبيا جنوب المملكة، وأشبعوه ضربا واخذوه لمكان مجهول، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 25مليون من تجارة المخدرات".

يؤكد تقرير التحريات والبحث الجنائي السعودي براءته من ذلك، وعدم وجود أي شبهة في الأموال التي تم السطو عليها ولم يتم إعادتها حتى الآن رغم تأكيد التقرير الأمني سلامة مصادرها (مليون و60 الف ريال سعودي و556 جرام من الذهب الخاص بزوجته وبنتاه) أو شكوى في سجله الأمني. المغترب اليمني عبدالصمد المحمدي يعرفه كل أبناء صبيا، ومشهود له بالاستقامة وحسن السيرة.

تجرم القوانين والانظمة في المملكة ممارسة التعذيب، وتعتبر ما تعرض له المحمدي جريمة قتل عمد موجبة للقصاص. وعلى الرغم من تأكيد تقرير الطبيب الشرعي تعرضه للتعذيب البشع الذي افضى لموته، والمتابعة المستمرة والشكاوى المقدمة من اولياء الدم، ما تزال الجهات المعنية بوزارة الداخلية ترفض إحالة القضية للنيابة وتمارس تعذيباً آخر على اسرته بإعاقة العدالة.

تعيش أسرة عبدالصمد المحمدي عذابات الجريمة التي أنهت حياته يومياً، بانتظار تحقيق العدالة، ولكن دون طائل. لم تلق القضية أي اهتمام من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والسفارة ولا من الداخلية السعودية التي تمنع احالة الملف إلى النيابة حتى الآن، وفقاً لزوجته، رغم المتابعة والمطالبة المستمرة.

وإذ تجدد أسمهان ثابت الدعوة التي وجهتها الأسرة في الذكرى الأولى لمقتله، في سبتمبر 2022، إلى كافة الحقوقيين المنظمات المعنية بحقوق الانسان ووسائل الإعلام والناشطين لمناصرتهم في تحقيق العدالة، نؤسس لحملة اسناد وطنية للتضامن والمطالبة بتحقيق العدالة لعبدالصمد المحمدي، وفقاً للأصول النظامية الحاكمة واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها المملكة في 1997. ستظل عريضة التوقيعات للتضامن الانساني والحقوقي وتوجيه الرسائل والمطالبات لكافة المعنيين، متاحة لمن اراد إضافة إسمه.

الموقعون على بيان التضامن (حتى لحظة الاطلاع على البيان):

عبدالباري طاهر
احمد ناجي أحمد
احمد الحاج
عبدالرحمن الغابري
فيصل سعيد فارع
مختار المفلحي
الدكتور صادق نعمان النبهاني
الدكتور عبدالكريم الخطيب
عبدالباري دغيش
المهندس حاتم أبوحاتم
حمود العودي
قادري احمد حيدر
عبدالسلام الخطيب
القاضي أحمد سيف حاشد
فيصل عبدالفتاح
عبدالرحمن بجاش
طاهر شمسان
منصور الحاج
عبدالعليم مقبل
عبدالرحمن المسني
محمد صالح الحاضري
فيصل عبدالجليل
الدكتور توفيق المقطري
احمد شرف الحكيمي
عبدالناصر قاسم بجاش
محمد شبيطة
خالد اسماعيل
أحمد عبدالرحمن
توفيق عبدالوهاب
علي الشرعبي
عبدالسلام قاسم بجاش
فوزي غالب
أشرف الريفي
هلال الجمرة
عادل عبدالمغني
زكريا الحسامي