نتائج استطلاع حوكمة الشركات.. مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات اليمنية لا يزال متدنياً - ياسر المياسي
أظهر استطلاع حول حوكمة الشركات في اليمن، والتي أعلن نتائجها المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC بصنعاء أن 60.5% من الشركات تمتنع عن النشر والإفصاح عن أرباحها، وتمتنع 57.5% عن الإفصاح عن كبار مالكي الأسهم فيها، وفي المقابل فإن 67 % تفصح عن استراتيجياتها وأهدافها.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي نفذه المركز بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية في واشنطن، وشمل 200 شركة ومؤسسة اقتصادية كبيرة ومتوسطة في خمس محافظات، فإن مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات اليمنية لا يزال متدنيا، حيث إن 55% من الشركات لا تفصح عن مركزها المالي، فيما 34.5% فقط من الشركات تفصح عن كبار مالكي الأسهم فيها، و37% تفصح عن أرباحها.
كما أن 76.5% من الشركات المشمولة بالاستطلاع يتم التدقيق الداخلي والخارجي في بياناتها المالية تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة، فيما تؤيد 43% وجود قانون أو لائحة بمبادئ الحوكمة يلزم الجميع بتطبيقها.
الاستطلاع، الذي شمل 364 شركة، تجاوب منها 200 شركة فقط مع فريق المركز، هدف إلى معرفة أكثر القطاعات استعدادا للتطبيق مبادئ الحوكمة وجرى عن طريق المقابلة المباشرة مع مسؤولي الشركات المستهدفة وأصحاب القرار. وتوزعت أقسام الاستطلاع تبعا للمبادئ نفسها، كالشفافية والإفصاح وكشف المركز المالي ومالكي الأسهم وكذلك الأرباح السنوية وما شابه ذلك. وأظهرت النتائج أن الطريق طويلة أمام الحوكمة ومشاريعها في اليمن، غير أن ثمة بعض المؤشرات الإيجابية في قطاعي المصارف والاتصالات واستعدادها لتطبيق الحوكمة والتفاعل مع ما يطرح حول هذا الموضوع. حيث ظهر أن 35.7% من شركات التأمين اليمنية يتولى مجلس الإدارة فيها الإشراف والرقابة على منح التسليم (الائتمان)، وتفصح شركات الاتصالات عن استراتيجياتها وأهدافها بنسبة 100% مقارنة بالشركات في المجالات الأخرى.
وظهر أن 14.3% فقط من الشركات العائلية توجد بداخلها مكاتب تنظم وتدير أعمال وشؤون العائلة المتعلقة بأعمال الشركة.
وحول وسائل النشر التي تعتمد عليها الشركات اليمنية في نشر بياناتها، تبين أن معظم الشركات تعتمد على وسائل نشر محدودة وغير جماهيرية مثل التقارير الدورية واجتماعات الجمعية العمومية، أكثر من اعتمادها على وسائل النشر العامة والمفتوحة للجمهور كوسائل الإعلام والمواقع الالكترونية.
وسجل قطاع الاتصالات أعلى النسب فيما يتعلق بمستوى الشفافية، حيث اتضح أن 100% من شركات الاتصالات تفصح عن مركزها المالي وعن التقارير المحاسبية السنوية، كما أن 75% منها تقوم بالإفصاح عن كبار مالكي الأسهم.
وحول استقلالية مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية تبين أن 55.5% من الشركات مجالس إداراتها غير مستقلة عن الإدارات التنفيذية.
كما تبين أن مجالس الإدارة لا تضم أعضاء مستقلين سوى في 17.5% من الشركات، و15% فقط تضم مجالس إداراتها ممثلين للعمال. وكشف الاستطلاع أن التصويت في 51.8% من الشركات يتم بناء على ملكية الأسهم.
من جانب آخر سجلت الشركات اليمنية نسبا عالية فيما يتعلق ببعض حقوق المساهمين، مثل المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والمصادقة على الأرباح الموزعة ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة.
وفي ندوة نظمت لهذا الغرض تم عرض نتائج دراسة البيئة القانونية للحوكمة، التي توصلت إلى أن اعتبارات الحوكمة في اليمن تطبق بصورة أساسية على عدد صغير من الجهات ذات الحجم الكبير وبشكل رئيسي الشركات المساهمة وشركات القطاع العام والقليل جدا من فروع الشركات الأجنبية الكبيرة.
وألقي في الندوة عدد من الكلمات، منها كلمة نادي رجال الأعمال اليمنيين، ألقاها يوسف الكريمي، قال فيها إن مشروع الحوكمة الذي انطلق في اليمن في فبراير من العام الماضي يهدف إلى التعريف بأسس وقواعد الحوكمة والوسائل الممكنة لتطبيقها في اليمن. وأكد أن الحوكمة تعتمد على عدد من المبادئ، كالشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية والعدالة. وهذه المبادئ السامية إذا تم تطبيقها في أي مؤسسة فسيتحقق لها النجاح الكبير. وأشار إلى أن مشروع الحوكمة انطلق العام الماضي بتنظيم مؤتمر الحوكمة الذي حضره شخصيات متعددة من مختلف الجهات، خصوصاً الجهات الاقتصادية، حيث كان المؤتمر بمثابة الخطوة الرئيسية للتعريف بالحوكمة والتي ستتبعها خطوات أخرى، وأن نادي رجال الأعمال يعمل ضمن برنامج كبير للتعريف وإرساء قواعد الحوكمة وسيعمل في القريب العاجل على إصدار دليل الحوكمة وهو دليل تعريفي عن الحوكمة يعرف بقواعدها.
من جانبها أكدت مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز المشروعات الدولية الخاصة، دانيا جرين فيلد، أن حوكمة الشركات أداة أساسية لتحسين الأداء تهدف إلى تطوير التنمية في البلدان الديمقراطية التي تتبنى سياسة التوجه نحو السوق.
وأكدت الخبيرة الدولية أن تطبيق الشفافية في بيوت الأعمال تساهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمار، وتعمل على تطوير الاقتصاد بشكل عام، كون اليمن تتجه لإنشاء سوق أوراق مالية. ولفتت إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في حوكمة الشركات.
كما أكدت استعداد مركز المشروعات الدولية الخاصة للاستمرار في دعم اليمن لإيجاد مناخ ملائم للاستثمار والحوار الديمقراطي، وكل ما يخدم مصلحة اليمن.
 وتم خلال الندوة تدشين موقع حوكمة المؤسسات اليمني الهادف إلى تغطية تطورات وأحداث حوكمة المؤسسات في اليمن، وتقديم المعلومات والمراجع العالمية بخصوصه.
 
***
 
بكلفة مليون و200 ألف دولار
اليابان تمول 16 مشروعا
 
أوضح بيان صادر عن سفارة اليابان بصنعاء، أمس، أن برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن البشري الأهلية خلال السنة المالية 2008 - 2009 بلغت 16 مشروعا صغيرا لمنظمات غير حكومية بكلفة مليون و200 ألف دولار.
وأوضح البيان أن تلك المشاريع توزعت على إحدى عشرة محافظة عبر منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية ومكاتب الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم ومؤسسات المياه وكذا المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وأشار البيان إلى أن تلك المنح استخدمت لدعم مشاريع تنموية عدة، تمثلت في بناء وتوسيع وتأهيل مدارس أساسية وتزويد مراكز صحية بمعدات طبية، إضافة إلى تزويد جمعيات المعاقين بحافلات ركاب ومعدات للتدريب والتأهيل وتحسين أنظمة تموين مياه الشرب في المناطق الريفية وتعزيز أنظمة النظافة.
وبحسب البيان فإن الحكومة اليابانية تهدف من تلك المنح إلى المساهمة في تحسين البيئة التعليمية لتشجيع المزيد من الطلبة، خصوصا الطالبات، على الالتحاق بالتعليم الأساسي، ومساعدة المعوقين للاندماج في المجتمع من خلال التدريب والتأهيل وتحسين الوضع الصحي وصحة الأم والطفل ونظافة البيئة.
ودعت البيان منظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية في المديريات والمحافظات إلى تقديم طلبات تمويل مشاريع أهلية تقل كلفتها عن مائة ألف دولار للسنة المالية 2009 إلى برنامج المنح المقدمة لمشاريع الأمن البشري الأهلية من خلال تعبئة مشاريع مخصصة لهذا الغرض.
***
 
الإعلام الاقتصادي يرصد 25 قضية فساد في شرعب
 
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن أكثر من 25 قضية فساد في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز.
وقال رئيس المركز، مصطفى نصر، إن اللجنة الشعبية من المتطوعين، المشكلة من المركز بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني، استطاعت خلال الشهرين الماضيين رصد وتوثيق 25 قضية فساد سيتم رفعها إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتعقب مرتكبيها.
وأوضح أن قضايا الفساد شملت قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة والتعليم والإنشاءات، والأجهزة الأمنية والإيرادية، وغيرها من القطاعات المختلفة.
وعبر نصر، خلال اللقاء التقييمي لعمل اللجنة، عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة في الرصد والتوعية بقضايا الفساد، رغم ما واجهوه من مشاكل ومعوقات أثناء هذه العملية الدقيقة والحساسة.
وقال: "إننا بهذا الجهد نضع اللبنات الأولى لتجفيف منابع الفساد والتقليل من مخاطره على الفرد والمجتمع". وأكد أن الفساد بات يهدد حياة كل فرد يمني، في صحته ومأكله ومشربه وكافة شؤون حياته.
من جانبه قال مسؤول اللجان في المشروع، محمد عبدالحميد فرحان، إن إدارة المركز ستعمل بكل جهدها لمعالجة قضايا الفساد المرصودة، سواء عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أم بالتواصل مع الجهات المعنية مباشرة.
وأكد أن المركز سيتولى حماية أعضاء اللجنة بكافة الوسائل المتاحة، باعتبارهم سيشكلون نموذجا ستقتدي به كافة المديريات الأخرى.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ينفذ مشروع تشكيل اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد في مديريتي معين بأمانة العاصمة وشرعب الرونة في تعز منذ مطلع يناير الماضي، بدعم من المعهد الديمقراطي الأمريكي وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
***
موجز
> أعلنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، أمس الثلاثاء، فتح أربعة مراكز لشراء كميات محصول القمح من المزارعين في كل من سيئون وتريم وشبام والقطن بوادي حضرموت.
تم شراء المحصول من المزارعين بمبلغ سبعة آلاف ريال للكيس الواحد، تشجيعا ودعما لهم، للاهتمام بزراعة القمح.
> وقع، أمس في جدة بالسعودية، عقد تمويل إنشاء مصنع لتكرير السكر في المنطقة الحرة بعدن، بتكلفة 250 مليون دولار، بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة "ميدروك العمودي" السعودية.
وسيتم تنفيذ المشروع، الذي يستوعب أكثر من 400 عامل، خلال عامين، ويغطي إنتاجه الجمهورية اليمنية ودول القرن الأفريقي وبعض الدول المجاورة.
وقال سفير اليمن لدى الرياض إن توقيع العقد يأتي تعزيزا للعلاقات المتميزة بين اليمن والسعودية ويندرج ضمن المشاريع التي يمولها القطاع الخاص السعودي في اليمن ويعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
> صندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل للتمويل الأصغر وقعا اتفاقية شراكة تقضي بتمكَين الأسر الفقيرة منتسبي صندوق الرعاية الاجتماعية من الاستفادة من الخدمات المالية الشاملة التي يقدمها البنك، والتي تشمل التمويلات والادخار والتأمين.
واعتبر المدير التنفيذي للبنك توقيع هذه الاتفاقية خطوة متقدمة في مجال الحد من الفقر وتخفيض معدلات البطالة وخاصة بين النساء العاملات وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعطي بدائل للهبات والإعانات وتلحق الأسر الفقيرة بعملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير رأس مال لإدارة مشاريع خاصة بهم.
> أوضحت دراسة صادرة عن الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الشراكة بين القطاعين يجب أن تتحقق من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالاستعانة بموارد القطاع الخاص، وتحسين كفاءات الخدمة وتخفيض تكلفة إقامة المشاريع.
واقترحت الدراسة ألاَّ يزيد حجم برنامج الشراكة عن مليار دولار للمرحلة الأولى بمتوسط 200 مليون دولار، علاوة على التركيز عند اختيار المشاريع على القطاعات التي ثبت نجاح مشاريع الشراكة فيها على المستوى العالمي، كالموانئ والمعدات والطرق، والسكك الحديدية، والكهرباء، والمناطق الصناعية.
> أوضح التقرير المالي المعروض، أمس، على مجلس الوزراء، أن إجمالي الموارد المحلية المحصلة خلال العام المالي المنصرم بلغ 11 مليارا و 470 مليونا و 542 ألف ريال، مقارنة بتسعة مليارات و694 مليونا و310 آلاف ريال خلال العام الذي سبقه، بنسبة زيادة بلغت 18%.
> حدد مجلس الوزراء موعد انعقاد مؤتمر المغتربين خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن على وزير شؤون المغتربين رئيس اللجنة التحضيرية مواصلة عملية الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر لما من شأنه بلوغ الأهداف المتوخاة في تعزيز صلة المغتربين والمهاجرين بوطنهم، ووضع الحلول العملية لمشاكلهم المختلفة، المساعدة على تحقيق ذلك.
> أوضحت بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة حققت زيادة في إيراداتها خلال العام الماضي وصلت إلى عشرة مليارات و66 مليون ريال، مسجلة زيادة قيمتها ملياران و824 مليون ريال، وبنسبة 39% عن العام الذي سبقه.
وأوضحت البيانات أن نفقات المؤسسة التأمينية ارتفعت خلال العام الماضي إلى مليار و390 مليون ريال، بزيادة 485 مليونا و816 ألف ريال، وهي نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 54%، منها قرابة 921 مليون ريال تعويضات معاشات، و447 مليون ريال تعويضات، و20 مليون و881 ألف ريال تحويل احتياطيات للهيئة العامة للمعاشات.
> توقع وزير الزراعة والري، منصور الحوشبي، أن يتجاوز إنتاج اليمن من القمح خلال الموسم الحالي أكثر من 400 ألف طن.
وأشار، في حديث نشرته صحيفة "الثورة" في عددها الصادر أمس الثلاثاء، إلى أن كميات البذور التي تم توزيعها على المزارعين بلغت 410 أطنان من الحبوب في المنطقة الشرقية بسيئون وشبوة ومأرب والجوف خلال الموسم الشتوي للعام 2008، وكذلك 50 طنا في المرتفعات الشمالية بصعدة.
وأوضح أن أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا في مجال السدود الكبيرة هي مشروع سد حسان الذي تبلغ كلفته 90 مليون دولار بتمويل مشترك بين صندوق أبو ظبي والحكومة.
> أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، اسماعيل ناصر الجند، أن شركة "لويست" البلجيكية تقوم حاليا بالتنقيب عن الحجر الجيري في موقع "رأس درجة" ما بين مديريتي قشن وحصوين بمحافظة المهرة شرقي اليمن.
وأضاف الجند، خلال لقائه محافظ المهرة علي محمد خودم، أمس الثلاثاء، أن الشركة العاملة في مجال التنقيب عن الحجر الجيري باشرت أعمالها قبل عامين في الموقع الذي يتواجد فيه الحجر الجيري بكميات كبيرة حيث تقوم حاليا بعمل الحفريات والدراسات والمسوح تمهيدا لعمل تجارب صناعية لتأكيد نتائج تلك الدراسات.