نقل البحر إلى عدن .. إعفاء مدير الأمن السياسي في حضرموت بسبب إهماله بلاغات عن القاعدة
بشير السيد
 قال مصدر أمني لـ«النداء» إن الجهاز المركزي للأمن السياسي أجرى الاثنين الماضي حركة تغيير ومناقلة بين مسؤولي الجهاز في 5 محافظات على خلفية تجدد نشاط تنظيم القاعدة مؤخراً، وأن الإجراء لم يعلن عنه رسمياً.
وأكد أن عملية المناقلة شملت فروع الجهاز في محافظات تعز وعدن والحديدة وإب. ولفت المصدر إلى أن قرار الإبعاد الوحيد استهدف مدير الأمن السياسي في حضرموت، جراء إهماله في التعامل مع معلومات وبلاغات تلقاها بشأن نشاط القاعدة في المحافظة، ما أدى إلى وقوع عدة عمليات إرهابية.
وكشف عن انتقادات حادة تلقاها مدير الأمن السياسي في حضرموت من قيادة الجهاز التي فضلت الاكتفاء بإعفائه من منصبه، وعدم مساءلته في الوقت الراهن.
وتم تعيين أحد ضباط الأمن السياسي في محافظة أبين خلفاً للمدير السابق.
مصادر خاصة أكدت لـ«النداء» أن فرع جهاز الأمن السياسي بحضرموت تلقى بلاغات عن استئناف القاعدة نشاطها في حضرموت ومحافظات أخرى قبل أسبوعين من تنفيذ الحادثة التي استهدفت معسكراً أمنياً في سيئون بواسطة سيارة مفخخة.
وكانت «النداء» كشفت في 23 يوليو وقبل 5 أيام من حادثة سيؤن، عن تلقي أجهزة الأمن معلومات من جهات دبلوماسية تفيد تجدد نشاط القاعدة في محافظات حضرموت، وأبين، وعدن.
وتعد حركة التغيير الجزئية في قيادات فروع جهاز الأمن السياسي الأولى من نوعها منذ سنوات. وتم نقل مدير الأمن السياسي في تعز فيصل البحر إلى عدن ونقل مدير الجهاز في عدن يحيى الأحرمي، إلى تعز. وكانت تقارير صحفية نشرت قبل أسبوعين أفادت بوجود خلاف حاد بين محافظ تعز حمود خالد الصوفي والبحر. لكن مصادر حكومية، فضلاً على المحافظ نفسه، نفت صحة هذه التقارير.
وتمت عملية مناقلة أخرى بين مديري الأمن السياسي في الحديدة وإب. ومن المرجح أن تكون المناقلة الأخيرة مجرد تغطية لتمرير قرار نقل البحر إلى عدن.