في وادي حضرموت ما يشبه العصيان المدني.. فلتان ابين يصل ذروته باختطاف سيارة الرئيس
- ابين - وادي حضرموت - خاص
مازال مصير السيارة التابعة لمزرعة رئيس الجمهورية الواقعة غرب مدينة زنجبار والمختطفة من قبل مجموع مسلحة غير معلوم، رغم أن عملية الاختطاف نفذت في الطريق العام الذي يربط محافظة أبين بعدن.
وتؤكد معلومات مراسل «النداء» أن الجماعة المسلحة اتجهت بالسيارة إلى جهة مجهولة، وأن الجماعة تنتمي لقبائل باكازم بمديرية المحفد حيث يقيم العقيد سعيد شحتور الذي يقود تمرداً ضد الدولة منذ ما يقرب من عام.
وتؤكد المعلومات ايضاً، أن السلطات لم تعين مديراً عاماً للمديرية المذكورة بدلاً من المدير السابق الذي نقل من المديرية إلى مديرية أخرى قبل أكثر من خمسة أشهر.
على صعيد متصل تفيد مصادر الصحيفة أن السيارة التابعة لإدارة الوقاية الزراعية بأبين مازالت في قبضة المختطفين منذ فترة تزيد على خمسة أسابيع، حيث اختطفت من قبل جماعة مسلحة يقول شهود عيان إن الجهات الأمنية تعلم بمكان تواجدها.
من جانبه أكد مدير إدارة مياه الريف بالمحافظة أن الانفلات الأمني عطل الكثير من هيئة مياه الريف، مشيراً إلى أنه تم نهب المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع وأن عشرات البلاغات رفعت للجهات الأمنية، لكنها لم تحرك ساكناً.
في هذه الأثناء لوح أعضاء في المجلس المحلي في المحافظة بتعليق نشاطهم احتجاجاً على تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية وانكشاف عجز السلطة المحلية وعدم قدرتها على وقف حالة الفلتان.
وكان أحد أعضاء المجلس أوضح أنه لا يستطيع تفسير هذا الفلتان المتسارع ومن يدفع به، ولا يملك، ومعه معظم الاعضاء المستقلون في المجلس، غير تعليق نشاطاتهم ليخلوا مسؤوليتهم عن النتائج الوخيمة المرتقبة.
ولا يستبعد العديد من أعضاء المجلس الدخول في صدام مع رئيس المجلس بتأثير استيائهم من تدهور أوضاع المحافظة وبالتساوق مع التطورات التي تشهدها المحافظات الجنوبية.
ويقول مقربون من وكيل المحافظة أن الوكيل الذي مرت على تعيينه فترة تزيد على ثلاثة أشهر، لم يستطع مزاولة عمله كوكيل للمحافظة؛ بعدم حصوله على مكتب في مبنى ديوان المحافظة حتى اليوم.
إلى ذلك تمر مديريات وادي حضرموت والصحراء بحالة من الاضطرابات لم تشهد لها مثيلاً من قبل، تداعى إليها محافظ محافظة حضرموت ونائبه ومعظم الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة.
حيث أفرجت السلطات مؤخراً عن 12 معتقلاً، وأبقت على اثنين ينتميان إلى المحافظات الشمالية، تم إلقاء القبض عليهم أواخر الأسبوع الماضي إثر ضربهم المواطنين محليين تصدوا مسبقاً لمحاولة التحرش بأمرأة محلية من قبل عمال بنائين في ستاد سيئون الدولي أثناء تواجد المرأة مع أسرتها في حديقة الوحدة -جوار منصة الرئاسة الأمر الذي جعل المئات من أبناء سيئون يحتشدون ولأول مرة.
مما اضطر الأمن العام وبمساعدة قوات النجدة تفريق المحتشدين من أبناء سيئون واعتقال المتسببين الرئيسيين في تفجير الأوضاع.
وفي القطن لا تزال الهدنة التي أبرمها وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي سارية المفعول مع ورثة آل الرشيدي علي إثر بسط الأخيرين على الملعب الذي يطالبون به منذ فترات طويلة. وتعترف السلطات بملكيتهم له ولم يتم تسليمه مما اضطرهم إلى وضع يدهم عليه وبمساعدة مسلحين من قبائل يافع- حضرموت.
وعلى صعيد متصل احتج معتصمون بسقو «17 سبتمبر» على إجراءات وصفوه بالتعسفية من قبل قاضي محكمة القطن الإبتدائية عبدالملك خشافة (ينتمي إلى المحافظات الشمالية) خلافاً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ.
وفي سيئون أيضاً لا يزال الجدل قائماً حول منصب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت والصحراء، وسط أنباء تفيد بتشكيل مجلس الوزراء لجنة للتحقيق في الإساءة التي تعرض لها المهندس صالح أحمد بن رباع قبل عشرة أيام تمثلت في اقتياده إلى مكتب أمن مديرية سيئون وإشعاره بعدم الحضور إلى مبنى المؤسسة المحلية بوصفه مدير عاماً تم إقالته من قبل المحافظ ووكيله لشؤون الوادي والصحراء.
فيما لا تزال اللجنة الأخرى المشكلة من وزير المياه والبيئة في صنعاء تواصل أعمالها لإجراء المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب مدير عام لمؤسسة المياه بوادي حضرموت، ولم تتوصل إلى نتيجة حتى هذه اللحظة ويتنازع الاختصاص فيها وزير المياه والبيئة ومحافظ محافظة حضرموت ووكيله لشؤون الوادي والصحراء.
ووسط هذه الأجواء التي وصفها مراقبون ببداية عصيان مدني لا تجد السلطات بداً من التقهقر نحو عسكرة الحياة العامة والمضي بوادي حضرموت إلى غياهب الاضطرابات.