* العسكرية حاضرة في حياتنا السياسية.. وهناك تعديلات دستورية مقبلة وقوانين محل خلاف بين السلطة والمعارضة يراد لها أن تمرر في هذه المرحلة.* البرلمان شبيه بقاطرة خرجت عن قضبانها ونحن اليوم مطالبين أن تعيد عربات المجلس إلى قضبان اللائحة والدستور.
قال النائب علي حسين عشال إن الشك كان حاضراً في جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الاثنين الماضي في أن نواباً في المؤتمر لن يرشحوا مرشحي كتلة حزبهم.
وأضاف أن هاجس الشك كان وراء تصويت أعضاء المؤتمر خارج كبينة الإقتراع وبطريقة علنية، لأن ضغوطاً نفسية وجهت من بعض النواب لزملائهم لهم قناعة مخالفة لتوجهات حزبهم: «أنت محل شك إن لم تطلعنا على من سترشح في ورقة الإقتراع».
حمدي عبدالوهاب الحسامي التقى بالنائب «عشال» مرشح اللقاء المشترك للمنافسة على رئاسة البرلمان وناقش معه عديد قضايا مرتبطة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان وكانت هذه الحصيلة:
> هل النتيجة تعبر حقيقة عن قناعة نواب المؤتمر بخاصة وأن أصواتاً كانت تعارض ترشيح الراعي؟
- لا أستطيع أن أخوض في قناعة الناس، لكن يبدو من التصويت الذي تم أن هناك أصواتاً من داخل كتلة المؤتمر كان موقفها مسانداً لمرشح كتل المعارضة. وهذا واضح من خلال التصويت، لأننا كنا ندرك سلفاً حجم الحاضرين من أعضاء كتلة المشترك وعدد أصواتنا.
> هل كان ترشيحك مبنياً على تنسيق مع نواب في المؤتمر وخصوصاً نواب المحافظات الجنوبية؟
- عندما رشحتني كتل المشترك، وأعتز بهذه الثقة وأعتبرها وساماً على صدري، جاءت على خلفية أن كثيراً من الأمور في المجلس سابقاً تدار على أساس من التوافق، وكان الشيخ عبدالله يمثل هذا البعد التوافقي، وإلى حد ما تمثيل حزب آخر من خلال عبدالوهاب محمود في رئاسة المجلس.
وعندما جئنا هذه المرة حاولت كتل المشترك، وكانت تعتقد أن الأخوة في المؤتمر سيتخذون هذا البعد التوافقي، لكن للأسف كان هناك حالة إعراض واستعلاء من قبلهم؛ فوجدت كتل المعارضة ضرورة أن يكون لها صوت وأنها بتقديمها مرشحاً قد أرسلت من الناحية السياسية رسائل كثيرة، وباتجاهات مختلفة لم يكن أكثرها أو الرسالة الأساسية الجوهرية إلى البرلمان وإنما كانت إلى الرأي العام، أن لديها خيارات أخرى وتمتلك القدرة على خوض التنافس، وإن كان وضعنا اليوم لا يسمح بالتنافس بشكل جدي وكبير. ويحدونا أمل في أن الجمهور الذي أصبح أكثر نضجاً ووعياً في فهم الرسائل التي ترسل إليه سيقوم بتقوية هذه الكتل مستقبلاً، بذلك سيخلق برلماناً متوازناً يخرج بقرارات تخدم التوجه الديمقراطي في البلد.
> كيف تقرأ مستقبل المجلس خلال الفترة القادمة، في ظل رئاسته الجديدة؟
- لست متفائلاً كثيراً، على اعتبار أن القيادة الجديدة هي قيادة قديمة، إلا أن كان هناك حراكاً سيضيفه الاعضاء الجدد في هيئة الرئاسة، المعول عليهم، وأنا شخصياً لا أعول على ذلك ولا أميل له كثيراً لأن التأثيرات التي تمارس على المجلس تأتي من خارجه والأشخاص الذين يسعون لتمرير هذه التوجيهات وهذا الدور المحدود للمجلس مازالوا موجودين في تركيبة رئاسة المجلس.
> هل ضغوطات رئيس الجمهورية كانت وراء ترشيح الراعي أم كتلة المؤتمر هي التي رشحته؟
- ما سمعناه وتداولته الصحف أصبح معروفاً لدى الجميع حول هذه القضية تحديداً أن هناك توجيهات بحسم موضوع رئاسة المجلس ولم تمارس كتلة المؤتمر حرية في عملية الاختيار.
> كيف كانت قراءتكم لتوجهات أعضاء المؤتمر أثناء عملية التصويت?
- الحقيقة لم نكن نتوقع حصول مفاجأة، لأنها كانت غير واردة، لأننا نعرف حجم الضغوطات والتوجيهات التي يمكن أن تمارس في اللحظات الأخيرة مهما يكن حجم التذمر عند البعض؛ وبالتالي الأمر كان محسوما بالنسبة لنا سلفاً رغم علمنا بأنه لا بد أن تخرج مجموعة وأن تنحاز في الأخير إلى قناعتها الشخصية.
> عملية التصويت من قبل نواب المؤتمر كانت خارج كبينة الاقتراع. كيف تفسرون ذلك؟
- الشك كان حاضراً ومسيطراً وهاجساً متحكماً في بعض الرؤوس، ولذلك أشيع أثناء التصويت أن هناك أعضاء يمكن أن تكون لهم قناعات خاصة وبالتالي ضغط باتجاههم ولو برسالة مفادها: أنت محل شك مالم ترينا تطلعنا ما كتبت.
> كيف ترون اختيار رئاسة المجلس من قبل رئيس الجمهورية وليس من كتلة المؤتمر؟
- ينبغي أن تدرك ابتداء أن المؤتمر فيه شخصيات فاعلة ومؤثرة، لكن في المؤتمر كثير من الأمور والقرارات تحسم خارج إطار الأداء المؤسسي والتكوينات التنظيمية للمؤتمر، وهذا الكلام ورد وقيل على لسان الكثير من قياداته، وبالتالي الأمر غير مستغرب «الشيء من معدنه لا يستغرب».
> ما دلالة وجود شخصية عسكرية على رئاسة المجلس خلال المرحلة القادمة؟
- العسكرية حاضرة في حياتنا السياسية وفي كل موقع من المواقع. ولا أستطيع أن أعلق على موضوع البرلمان فقط؟
> هل تم اختيار رئاسة المجلس بهدف تمرير قوانين واتفاقيات كان يصعب تمريرها في السابق؟
- في المرحلة القادمة سيوضع البرلمان أمام استحقاقات كثيرة، فهناك حديث عن تعديلات دستورية يراد لها أن تمرر، فضلاً عن أن بعض القوانين المشكلة للحياة السياسية يمكن أن تعرض على المجلس وهي محل خلاف بين المعارضة والحزب الحاكم، وبالتالي فالدفع بقيادات يمكن أن تمرر أي شيء وأن تلقي بالدستور ولائحة المجلس عرض الحائط عند إدارتها النقاش داخل قاعة المجلس، ولذا فتمرير مثل هذه القوانين، سيكون السمة أو الملمح البارز في المرحلة القادمة.
> في انتخابات نواب رئيس المجلس لوحظ أن أوراق الترشيح التي كان يوجد بها اسم زيد الشامي (مرشح المشترك) كان يترد اسم حمير الأحمر كثيراً إلى جانبه، هل كان هناك تنسيق من المشترك لترشيح حمير؟
- أعضاء اللقاء المشترك بشكل واضح صوتوا لا أقول لحمير فقط بقناعاتهم لأنه قدم مرشحاً واحداً وبالتالي كانوا أمام خيارين آخرين. والواضح من التصويت أن حمير الأحمر استحوذ على أصوات اعضاء المشترك. وأعتقد أنهم بذلك قد وجهوا رسالة وفاء وعرفان للشيخ عبدالله يرحمه الله.
> كيف تقيمون هيئة رئاسة المجلس خلال الفترة الماضية؟
- كل أحاديثنا في الفترة السابقة أن هيئة رئاسة المجلس لا تدير المجلس وفقاً لأحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية. كمراقب تتابع أعمال المجلس ستجد اختلال عمل هيئة الرئاسة في إدارتها للنقاش في القاعة وفي إدارتها لعملية التصويت، وفي كل شأن من الشؤون التي ترتقي أحياناً إلى الطعن في شرعية ما يصدر عن المجلس، فأحياناً تمرر أمور بأغلبية بأقل مما هو مطلوب ولا توضح للرأي العام كما يحصل في قانون أو اتفاقية. وأتحدى أن يأتوني بمحضر من المحاضر لأي جلسة تصويت علىاتفاقية سابقة يتحدث فيه عن كم عدد المؤيدين والمعارضين والممتنعين عليها، ستجد أنها قد أقرت بالأغلبية المطلوبة لكنها في الحقيقة لم تحصل على الأغلبية، حسب ما تنص عليه اللائحة وهذا خلل كبير وجوهري وأساسي في إدارة المجلس.
وباختصار البرلمان شبيه بقاطرة خرجت عن قضبانها. ونحن اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بأن نعيد عربات المجلس إلى قضبان اللائحة والدستور لتسير عليها.
