وزارة للإعتذار.. وتصالح وتسامح - عبدالله علي مكارم
ليس انتقاصاً من المخرجات العظيمة والإنجازات الرتيبة التي تتحفنا بها بين الحين والآخر رئاسة الجمهورية العتيقة، إنني هنا أقدم النصيحة مجاناً في زمن أضحت فيه الكلمة ركيكة المعنى مجزأة الأحرف مالم تكن من أجل النهب والنهب الآخر.
نعم بكل ملء الفم نحتاج إلى وزارة للاعتذار والتصالح والتسامح، وزارة لكثرة أخطاء نظام الحكم الفادحة تحتاج أن تعتذر في اليوم ألف مرة، ترى هل سيكفي بحر الحديدة إذا كان مداداً للإعتذار؟ تعتذر أولاً للثورة اليمنية وأهدافها وقبلها إلى قوافل الشهداء ولتعترف الوزارة أن أول هدف للثورة اليمنية «التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والإمتيازات بين الطبقات». لم يتم تحقيقه بعد، وأن الاستبداد الفردي الناطق بالعربية- المقتضمة بعض الأحرف -هي الطاغية، وأننا لم نتحرر، بل ولم نزل في حكم ملكي مجمهر زاد بجوره وظلمه وجبروته من الفوراق والامتيازات بين الطبقات فلم يبق إلا فقراً مدقعاً أوغني- فاحشاً.
لابد من الإعتذار لشريحة كاملة في المجتمع وهي المتوسطة الدخل حيث تم إبادتها عن بكرة أبيها بصواريخ الجرع والإصلاحات السعرية التي حولت الغالبية العظمى من الشعب إلى هياكل عظمية تجوب سجن الوطن الكبير تلهث وراء لقمة عيش لا تسد الرمق.
لابد من الاعتدار لكافة الموظفين للمولود الهراء والمسخ المسمى «استراتيجية الأجور» وقبلها الاعتذار لكلمة الاستراتيجية نفسها.
لابد من الاعتذار لكل من أبناء عدن والمكلا والغيضة وكافة أبناء المناطق الساحلية على امتداد البحرين العربي والأحمر لوجود السمك على مقربة منهم ولا يستطيعون شراءه لغلاء الأسعار بفعل عصابات وقراصنة البحر المتمثلة في شركات الاصطياد السمكي.
ولابد من الاعتذار لأبناء المناطق النفطية قاطبة لسماح الدولة للغرباء والدخلاء على تلك المناطق باستباحة ثرواتهم وموروثهم الانساني.
لابد من الاعتذار للدستور عن استخدام عبارة «الشعب مالك السلطة ومصدرها»، بينما الشعب أضحى أمثولة كبرى للإزدراء بين شعوب وأمم العالم.
وها أنا أعتذر بدوري للقارئ الكريم لأني بتاريخ 17/7/1978، كنت لم أتجاوز الخامسة بعد، ولذلك أدعو الجميع أن يعتذروا قبل أن يبصق عليهم ضمير التاريخ قبل أن يصلوا إلى طريق اللاعودة. حيث الجميع مكبل بالبرنامج الانتخابي ومصفد بالمبادرة البترو رئاسية ومصفوفة الثوابت، فهل أنتم معتذرون؟!