«الشارع» تدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية النظر في قضية نشر
دفع الزملاء في صحيفة «الشارع» المستقلة، بعدم الاختصاص الولائي والنوعي للمحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك في جلسة المحاكمة التي انعقدت السبت الماضي.
وقالت عريضة الدفع إن وقائع الاتهام الموجه ضد الصحيفة، لا تندرج ضمن النطاق الاختصاصي النوعي الجاري تقريره للنيابة الجزائية المتخصصة أو المحكمة، لأنها وقائع نشر صحفي تندرج بوصفها هذا ضمن ولاية واختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للمحاكم الابتدائية (العادية).
ويواجه الزملاء نايف حسان رئيس تحرير الشارع ونبيل سبيع مدير التحرير، ومحمود طه، تهمة إضعاف القوات المسلحة بسبب نشر أخبار في العدد الأول للصحيفة الصادر مطلع يونيو الماضي.
وطلب نبيل سبيع في جلسة السبت، من رئيس المحكمة «الفصل في الدفع استقلالاً»، ملتمساً من المحكمة قبول الدفع، والتقرير بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى.
وحضر الجلسة عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق، وسامي غالب رئيس لجنة الحريات في النقابة، وتوكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود، فضلاً عن عدد من الصحفيين والكتاب والناشطين الحقوقيين.
وكانت وزارة الدفاع طلبت في شكواها إلى النائب العام تحريك دعوى قضائية ضد «الشارع»، مشترطة أن يتم ذلك من خلال النيابة الجزائية المتخصصة.
وأحيلت شكوى الوزارة إلى النيابة الجزائية، في سابقة خطيرة أثارت اعتراض نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية في اليمن والخارج.
ومعلوم أن الاختصاص في التحقيق في قضايا النشر معقود لنيابة الصحافة والمطبوعات التي أنشئت بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990.
وقرَّر القاضي رضوان النمر تأجيل جلسات المحكمة إلى 5 يناير القادم، بناءً على طلب النيابة الجزائية إعطاءها مهلة للرد على الدفع.