أدانت محاكمة «الشارع» في الجزائية وتعطيل «الحريات».. النقابة تأمل أن تنتصر الدائرة الدستورية للعدالة والخيواني
أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها الشديد حيال شروع المحكمة الجزائية المتخصصة يوم السبت الماضي في محاكمة الزملاء في صحيفة «الشارع» المستقلة في قضية نشر.
واستغرت إصرار النيابة العامة على إحالة شكوى وزارة الدفاع ضد الصحيفة إلى النيابة الجزائية المتخصصة في سابقة خطيرة لا يتوقف أثرها عند الإضرار بالمركز القانوني للزملاء في الصحيفة، بل يتعداه إلى المساس بالركائز الدستورية التي تنبى عليها مهنة الصحافة منذ الوحدة اليمنية عام 1990.
وإذ أشارت الى أن القانون قرر الاختصاص في التحقيق في قضايا النشر الصحفي لنيابة الصحافة والمطبوعات، حذرت من أن التعسف في الإجراءات ضد الصحيفة يترتب عليه تهديد مباشر للحماية الدستورية والقانونية للحق في التعبير، وإضفاء طابع الاستثنائية على شكوى وزارة الدفاع ضد الصحيفة.
وأملت في بيان لها الأحد الماضي أن تضع الأجهزة القضائية المتخصصة، حداً لهذا التجاوز الصارخ للقانون، والاستجابة للدفاع المقدم من الزملاء في «الشارع».
وبخصوص منع صحيفة «الديار» المستقلة من الطباعة منذ قرابة شهر بحسب مذكرة وزارة الاعلام الى مطابع «دارنجاد» عبرت عن رفضها هذا الإجراء الإداري الذي يتنافى والحق في الإصدار، باعتباره أبرز مكتسبات حرية الصحافة في ظل الجمهورية اليمنية.
وإذ استنكرت التعطيل الإداري لأي صحيفة، لفتت عناية الوزارة إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات لا يحيز التعطيل الإداري إلا في حالة مخالفة الصحيفة لشروط ترخيصها. كما أن القانون قرر آليات محددة لاسترداد الحق وجبر الضرر في حال وقوع ضرر من النشر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، ليس من بينها منع الطباعة، وطالبت الوزارة بالعدول عن أي قرار أو إجراء يستهدف تعطيل الصحيفة عن الصدور.
وبشأن التطورات في قضية الزميل عبدالكريم الخيواني، وبخاصة رفع أوراق اتهامه إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الاتهام، عبًّرت النقابة عن ارتياحها لقرار رئيس المحكمة الابتدائية فضيلة القاضي محسن علوان تلبية طلب هيئة الدفاع برفع أوراق الاتهام إلى المحكمة العليا للفصل في الدفع.
وأملت أن تفصل الدائرة الدستورية في الدفع المقدم من محامي الخيواني في ظروف موضوعية مواتية، وبما ينتصر للمبادئ الدستورية والقانون والعدالة.