سلطان السامعي عضو اللجنة الدستورية في البرلمان:.. أرجح أن تبطل الدائرة الدستورية قرار إنشاء المتخصصة
تتركز الأنظار في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية على ما ستقرره الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بشأن الدفع المرفوع إليها من المحكمة الجزائية المتخصصة.
وكان القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الجزائية وافق على طلب هيئة الدفاع عن الزميل عبدالكريم الخيواني برفع أوراق اتهامه إلى المحكمة العليا للفصل في الدفع الذي تقدمت به الهيئة بشأن عدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الاتهام.
هيئة الدفاع دفعت بعدم دستورية القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية المتخصصة، وطلبت من القاضي علوان رفع أوراق الاتهام إلى المحكمة العليا لتفصل فيه.
وتأمل المنظمات الحقوقية والمدنية أن تضع الدائرة الدستورية في المحكمة العليا حداً للجدل الذي تثيره النيابة الجزائية المتخصصة منذ إنشائها، وذلك بقبول الدفع، وإعادة الاعتبار للدستور والقانون.
النائب سلطان السامعي عضو اللجنة الدستورية في مجلس النواب رجَّح أن تقرر الدائرة الدستورية قبول الدفع، وتبطل المخالفة الدستورية بإنشاء النيابة الجزائية المتخصصة بقرار جمهوري، وقال لـ«النداء»: «هذه النيابة أُنشئت بقرار جمهوري، وهذا في حد ذاته مخالفة دستورية»، مضيفا: هناك قانون يحدِّد آلية إنشاء النيابات والمحاكم، لذلك فإن أي عمل يصدر من هذه النيابة باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل».
إلى ذلك، شدَّد منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، على ضرورة عدم خضوع الفصل في الدفع لأي ضغوط سياسية، وإفساح المجال للدائرة الدستورية لتتخذ قرارها وفق الدستور والقوانين النافذة، آملاً أن تأخذ الدائرة الدستورية في الاعتبار التزامات اليمن حيال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والهيئة التنفيذية دعيا السبت الماضي المحكمة الدستورية العليا إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في النظر في (دفع هيئة الدفاع)، بعدم دستورية المحكمة.