مسؤول صومالي رفيع: امريكا اخفقت في منع تهريب السلاح إلى الصومال من أسمرا عبر البحر
- جلال الشرعبي
يعرف الصوماليون الوزير علي عبده أوراي جيداً.. إنه رجل يظهر باستمرار في وسائل الاعلام، بل هو أيضاً أحد صناع الاعلام في الصومال عموماً ورائده في ولاية «بونت لاند» على وجه الخصوص.
يلقب الصوماليون أواري بـ«برلسكوني» في إشارة إلى ملكيته إذاعة وتلفزيوناً وموقعاً الكترونياً في مدينة «بصاصو» الصومالية.. يعمل «علي أوراي» وزيراً للإدارة المحلية وتنمية المحافظات في ولاية بونت لاند الفيدرالية التي تأسست في العام 1998. على يد الرئيس الصومالي الحالي عبدالله يوسف. وجرت فيها انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية وهي تتمتع بالاستقرار.
يرى علي أواري أن استقرار الصومال يبدأ من استقرار العاصمة مقديشو، ولديه أمل كبير بأن يؤدي تعيين رئيس وزراء جديد له قدرة على الحوار والإقناع والجلوس مع الاطياف الصومالية، لتحقيق مصالحة شاملة وإيجاد إستقرار.
وعن الجهات التي تثير المشاكل في مقديشو قال: «هناك تصريحات واضحة لهذه الجهات في وسائل الاعلام: إنها لا تخفي نفسها، إنها تقول صراحة نحن نقوم بهذه التفجيرات منها جماعة الشباب المتشددة في مقديشو وبعض فصائل من قبيلة الهوية «العير» والمعارضة التي تقيم في «أسمرة» وتمد الجماعات في الداخل بالسلاح لإسقاط الحكومة الصومالية».
وبشأن الجهات التي تمد هذه الجماعات بالسلاح، قال: «هناك دول عديدة مجاورة ما زالت توصل السلاح الى مقديشو وتمد المحاكم الاسلامية والقبائل والمعارضة في «أسمرة» خصوصاً أرتيريا».
واعتبر الوزير أواري تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول حمايتهم ورقابتهم للبحر نوعاً من المبالغة التي ليس لها مكان على الارض، وأن تصدير السلاح وتجارته ما زالت مستمرة، وهناك عديد سفن وصلت قبل أيام فقط إلى «صومالي لاند» أرض الصومال- ومناطق أخرى لتزويد المقاتلين ضد الحكومة الصومالية بهذا السلاح.
وحول العلاقة مع أرض الصومال، أشار أواري إلى توتر حاصل وقتال يجري بين صول وسناج في المنطقة الحدودية التي تفصلها وأن العديد من القتلى والجرحى سقطوا خلال الأيام الماضية.. واضاف: أن أرض الصومال تريد الدخول بالقوة لأخذ أراضينا رغم رفض أبناء الولاية، في استفتاء انضمامهم الي صومالي لاند».
وبشأن القرصنة البحرية واستمرار إحتجاز السفن من قبل قراصنة وعصابات أوضح أن هناك قراصنة في البحر اكثر تمركزهم في جنوب الصومال في مناطق: هوبيو، حرديرو، وأنهم في ولاية بونت لاند قاموا بإنشاء قوات خفر سواحل ودوريات لإيقاف عمليات القرصنة وان نجاحات عديدة تحققت في هذا الجانب رغم التواضع في الامكانيات.
وحول علاقة ولاية بونت لاند بالسلطة المركزية في مقديشو، قال إن الولاية تدعم وتؤيد توجهات الحكومة الصومالية برئاسة عبدالله يوسف. وحول التقارير الدولية التي تتحدث عن مخزون نفط وغاز في ولاية بونت لاند، أشار وزير الادارة المحلية وتنمية المحافظات (الصومالي) إلى أن هناك تعاقداً تم مع شركات استرالية وكندية للتنقيب عن النفط في الولاية في البر والبحر، وستبدأ عملها مع حلول العام القادم 2008م.
وعن التبادل التجاري للولاية مع اليمن، كشف الوزير الذي التقى التجار الصوماليين في المكلا، أن المدخلات الجمركية اليمنية في ميناء المكلا تصل شهرياً إلى مليار ومائتين مليون ريال من التجار الصوماليين من ولاية بونت لاند الذي يصدرون اللبان بأنواعه والسمك والثروة الحيوانية ويتم أخذ البضائع والاغذية من اليمن،. وقال إنه أثناء زيارته لحضرموت والتقى المحافظ الذي وعد بتقديم الدعم للتجار الصوماليين.
وبشأن سفن الاصطياد التي تدخل إلى المياه الاقليمية الصومالية، قال إن غرامات عديدة فرضت على سفن مصرية وغيرها، وان سفناً صينية وكورية ما زالت تنهب الثروات البحرية للصومال، وان جهوداً كبيرة تبذل لإيقاف هذا العبث بالثروة الصومالية.
 وعن المتسللين وعمليات التهريب، قال إن جهوداً تبذلها الولاية لإيقافها، وإن 70٪_ من عمليات التهريب، بعد إنشاء مقرات خفر سواحل، قد تم القضاء عليها عبر ميناء «بصاصو» وإن أحكاماً صدرت بحق مهربين قضت بحبسهم ما بين (15-10-6) سنوات.
واشار الوزير «أواري» الى أن الاعلام العربي يشارك بطريقة سلبية ويعد عامل مساعداً لانتشار الفوضى في الصومال عبر اهتمامهم اليومي بالجماعات المعادية للحكومة تهويل المخاطر، كذلك الأمر بالنسبة للإعلام الاجنبي في الصومال، مثل
ال(S.BC) بالصومالية التي تثير الخلافات اليومية، وإن الصحفي الصومالي لم يتخل بعد عن انتماءاته القبلية. الأمر نفسه يراه الوزير اواري حول غياب دور الجامعة العربية في الصومال التي تعد عضواً في الجامعة، لكنه تم التعامل معها بتجاهل وعدم اهتمام وكأنها ليست دولة إسلامية وعضواً في جامعة الدول العربية.
وحول التواجد الاثيوبي العسكري في الصومال، قال أواري إن دخول القوات الاثيوبية جاء بطلب من الحكومة الصومالية، وإن خروجها سيكون بطلب من الحكومة كذلك، وانه مع التقاعس الافريقي في ارسال قوات لحفظ الأمن يأمل من الدول العربية المساعدة في إرسال قوات إذا كانت تريد الحكومة الصومالية الاستغناء عن الدعم العسكري الاثيوبي.
 وقال أواري إن الحل في الصومال يبدأ بنزع السلاح، ووجود استراتيجية عربية هناك، وتقديم المساندة للحكومة الحالية، وإيقاف عمليات تصدير السلاح إلى الصومال.
وأشار أواري إلى أن هناك جماعات مصالح عديدة لا تريد استقرار الصومال؛ لانها ستفقد مصالحها، وبالتالي هي تريد الفوضى حتى تظل تسيطر على المزارع والممتلكات وتجمع المال على حساب شقاء الصوماليين وإقتتالهم ودمائهم. وقال إن الصوماليين لن ينسوا دور المملكة السعودية التي قدمت الدعم المالي ورعت التوقيع على مؤتمر المصالحة، مثلما سيظل الصوماليون يتذكرون بامتنان الدعم والمساندة اليمنية على مدار محنتهم.