القاضي طرد محامي الخيواني، ومخاوف من إهمال الضمانات القانونية.. أسرة الحصاصي تحذر من احتمال وفاته في السجن
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها صباح اليوم (الاربعاء) الاستماع إلى أدلة الإثبات التي تقدمت بها النيابة ضد المتهمين في قضية «خلية صنعاء الثانية».
وتلا عضو النيابة خالد الماوري محاضر استجواب الزميل عبدالكريم الخيواني عقب اعتقاله من منزله في الصيف الماضي.
وبحسب مصادر قانونية فإن النيابة لم تقدم ما يسوِّغ إدراج إسم الخيواني ضمن أعضاء الخلية، والاشتراك في تأسيسها حسب قرار الاتهام.
ويحاكم الخيواني، منذ أغسطس الماضي، بتهمة تشكيل عصابة مسلحة لغرض القيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والدولة. لكن منظمات حقوقية ومدنية  محلية وخارجية اعتبرت المحاكمة إجراء انتقامياً من السلطة جراء الآراء التي ينشرها الخيواني في الصحافة. ومعلوم أن صحيفة «الشورى» المعارضة التي يرأسها الخيواني كانت نشرت قبل 3 أعوام تحقيقات عن الفساد في السلطة والتوريث، واستغلال المواقع العامة في الدولة للحصول على توكيلات وعقود تجارية.
وشهدت جلسة اليوم تطورين لافتين؛ إذ بادر القاضي محسن علوان إلى طرد المحامي محمد المداني -عضو هيئة الدفاع عن الخيواني- لمجرد طلبه تسجيل اعتراضه على توجيه أسئلة إلى موكله بشأن محاضر التحقيق معه قبل الانتهاء من تلاوتها.
وأعقب الجلسة مشهداً غير مسبوق تحولت فيه قاعة المحكمة إلى «هايد بارك» إذ سمح القاضي علوان لإحدى المدعيات بالحق الشخصي بالتهجم علناً داخل القاعة، وباستخدام الميكرفون، على الخيواني وتحميله مسؤولية استشهاد زوجها.
ومعلوم أن زوجها قتل في تبادل اطلاق نار مع أحد المتهمين منتصف العام الجاري، حسب النيابة.
وقالت زوجة الشهيد إن الخيواني هو المسؤول الأول عن مقتل زوجها، وإن ما ينشره من رأي هو الذي أدى إلى مقتل آلاف آخرين.
واعتبر الخيواني ما ذكرته المرأة تهديداً مباشراً له ومن قاعة العدالة.
وسبق للمدعية ان تهجمت على الخيواني في جلسة سابقة، وتوعدته بالعقاب حتى لو برأته المحكمة، حسبما قال الخيواني لـ«النداء». ولم يتدخل القاضي محسن علوان لوضع حد للانفلات داخل القاعة. وقد اكتفى لاحقاً بالتذكير بأن الخيواني متهم وليس من حق أحد الإدانة، لكنه استدرك قائلاً بأن خطأ الجاهل والأمي محدود، لكن الخطر ينبثق من المثقف ومما يصدر عنه من آراء.
وأُعتبر كلام القاضي علوان إدانة مضمرة للزميل الخيواني الذي يحاكم جراء آرائه حسب نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين في نيويورك ومنظمة «مراسلون بلا حدود».
وتواجه المحكمة تشكيكاً مستمراً في شرعية إنشائها، ومدى مراعاتها شروط المحاكمة العادلة.
إلى ذلك حملت مصادر مقربة من أسرة خليل يحيى الحصاصي (18سنة)، أحد المتهمين في القضية، النيابة العامة والمحكمة المسؤولية في حال تعرض حياته للخطر. وقالت المصادر إن خليل يعاني من إلتهاب الكبد الفيروسي والربو، فضلاً عن مشاكل عصبية أخرى، قالت أنها ناجمة عن تعذيبه في البحث الجنائي.
المصادر أشارت إلى واقعة التبول اللاإرادي للمتهم في جلسة محاكمة سابقة، وعدم التفات النيابة والقاضي إلى إستغاثات إبيه خلال الجلسة.
وأضافت بأن الحصاصي لديه تقريران طبيان يؤكدان مرضه بالتهاب الكبد والربو.
يذكر أن هاشم حجر (25عاماً)، المتهم التاسع في القضية، توفي الشهر الماضي بعد تدهور حالته الصحية ورفض هيئة الاستئناف في المحكمة الافراج عنه.
وعلمت «النداء» أن لجنة التفتيش القضائي التابعة لمكتب النائب العام تلقت توجيهاً بتعجيل خطوات التحقيق في حادثة وفاة هاشم.
وأكد المحامي احمد الوادعي، رئيس هيئة الادعاء عن أسرة هاشم، أن النائب العام تفاعل مع مطالب الهيئة الرامية الى توسيع التحقيقات وتجميع كافة المعلومات والأدلة المتعلقة بحادثة وفاة هاشم. وقال الوادعي في تصريح لـ«النداء» إن الأمارات والأدلة تعزز موقف أسرة هاشم التي تدل على أن وفاته لم تكن طبيعية.
وتتهم أسرة هاشم حجر كلاً من سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، وسعيد القطاع رئيس الشعبة الاستئنافية في المحكمة، ومطهر الشعيبي مدير السجن المركزي، وهشام الغزالي مدير إدارة مكافحة الارهاب بأمانة العاصمة بالتسبب في وفاة هاشم.