اللجنة البرلمانية تقدم تقريرها عن حادثة الحبيلين وإب الاسبوع القادم
أنهت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول حادثة مقتل أربعة من أنصار المعارضة في مديرية الحبيلين بمحافظة لحج عشية الاحتفال بذكرى ثورة 14 اكتوبر وحادثة مقتل المواطن صلاح الرعوي في سجن المباحث الجنائية بمحافظة إب مهمته، على أن تقدم تقديرها إلى للجلس الأسبوع القادم.
وفيما بدأت النيابة التحقيق مع 17 عسكرياً في الحبيلين متهمين بإطلاق النار على المواطنين عشية الاحتفال بذكرى ثورة 14 اكتوبر فقتل نحو أربعة منهم، قالت مصادر المعارضة إن المتهمين يحضرون على المحكمة وهم يرتدون اللباس العسكري الرسمي، وقالت ان بعض المتهمين في القضية ما زالوا طلقاء.
وفي محافظة إب أنهت اللجنة، التي وصلتها الاحد، مهمة تقصي الحقائق عن حادثة مقتل الرعوي في سجن إدارة البحث الجنائي بمساعدة من مسؤولين في اجهزة الامن إلا أنها أُستبقت بتشكيك في نزاهتها وحياديتها من مشائخ ووجهاء الحداء التي ينتمي اليها المتهمون.
وقالت مصادر محلية في المحافظة ان اثنين ممن سبق الافراج عنهم في القضية قد أُعيدوا إلى السجن، وإن النيابة استدعت مدير مباحث ذمار عبدالله السعيدي الذي يتهم باستغلال منصبه في تسهيل مهمة دخول المسلحين الى مقر البحث الجنائي وقتل الرعوي.
وكانت رسالة قد ذيلت باسم مشايخ ووجهاء الحداء قد وجهت إلى رئيس مجلس النواب طعنت في نزاهة اللجنة البرلمانية لأنها أقامت في منزل النائب خالد العنسي، ولأنها رفضت الاستماع للطرف الثاني في القضية وهم أقرباء البداي، وطالبت بتغيير اللجنة بلجنة أخرى.
الرسالة حملت بشدة على النواب: خالد العنسي، نبيل باشا، علي اللهبي واتهمتهم بالمشاركة في قتل سكرتير المحافظة محمد البداي، وطالبت برفع الحصانة عنهم وتقديمهم الى المحاكمة، كما طالبت بنقل محاكمة المتهمين إلى العاصمة بسبب ما قالت إنها الضغوط التي يمارسها أبناء إب على القضاء هناك.
وكان لقاء موسعاً لوجهاء محافظة إب عقد الأحد في عاصمة المحافظة أعلنوا خلاله رفض التحكيم القبلي، وطالبوا بتسليم الثلاثة الذين أُفرج عنهم من قبل النيابة وفي مقدمتهم مدير البحث الجنائي بذمار كما. وتعهدوا أنه في حال عدم التزام السلطات بتنفيذ تلك المطالب فإنهم سيلتقون مرة اخرى لتحديد طبيعة الاجراء الذي سيتخذ للضغط على السلطة لتحقيق ذلك.
باستثناء منظمة الحزب الاشتراكي في إب، فإن بقية أحزاب المعارضة الأخرى تجنبت إعلان موقف مما حدث وكان وفقاً عدم حضور شخصيات من تجمع الاصلاح في اللقاء الموسع، ما فسر على أنه سعى من التجمع لتجنب خسارة أنصاره في مديرية الحداء.
وكانت منظمة الاشتراكي قد أصدرت بياناً قالت فيه إن الجريمة لا تعني قتل احد المواطنين بقدر ما تعني قتل كرامة وحقوق ابناء المحافظة بالكامل. ووصفتها بأنها «جريمة قتل وذبح للنظام والقانون وهيبة الدولة».