قادة المعارضة يهاجمون الحكم بقسوة والمؤتمر يتهمهم بالكذب
غداة اتفاقها مع الرئيس علي عبدالله صالح على استئناف جلسات الحوار السياسي، بدءاً من اليوم، هاجم قادة المعارضة بقسوة سياسة الحكم وحملوها مسؤولية تردي الأوضاع والاحتقان السياسي في البلاد، فيما رد المؤتمر الشعبي واتهم قادة المعارضة بالكذب.
وقال عبدالوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، إن الاحتقانات التي تعيشها البلاد ترجع إلى السياسات المتبعة في إدارة الشؤون العامة, وانتقد الحملة "الشرسة" التي يتعرض لها اللقاء المشترك مؤخرا واتهامه بالوقوف ضد الوحدة. وقال "إن من ينتهجون سياسات خاطئة في إدارة شؤون البلاد هم من يسيئون للوحدة الوطنية".
وأضاف: سياسات اللقاء المشترك ورؤاه إزاء مختلف القضايا واضحة وصريحة ومعلنة للجمهور من خلال أدبياته والمواقف والتصريحات والبيانات التي تصدر عنه. وطلب من قواعد المعارضة استيعاب مواقف المشترك وترجمتها في أنشطتهم اليومية.
وعن استئناف الحوار بين المعارضة والحزب الحاكم بعد اللقاء بالرئيس قال الامين العام للاصلاح "لم يتوفر بعد الحد الأدنى من الجدية في الحوار مع السلطة حتى الآن، ومع هذا فإننا لن نقبل أن يكون الحوار وسيلة يحاول الحزب الحاكم من خلالها تمرير ما يريده", وأكد أن المعارضة ماضية قدماً في تنفيذ برنامجها للإصلاح السياسي الشامل، ملتحمة بالجماهير العريضة.
من جهته، قال سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الناصري إن الاتفاق على استئناف الحوار مرتبط بشروط واضحة "ولن نقبل بأقل من المطلوب لإنقاذ البلد". وأن حوار مع الحزب الحاكم لن يعمل على إجهاض التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها عدد من المحافظات. وقال إن المعارضة لن تسمح لأحد بأن يفرض عليها حواراً خارج خياراتها وقناعاتها الوطنية.
وأضاف: لم ولن ننسى شهداء وجرحى ومعتقلي النضال السلمي. وأعلن عن تشكيل المعارضة فريقا قانونيا لمتابعة حادثة مقتل أربعة من أنصارها في مديرية ردفان.
وحث العتواني قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المعارضة على تصحيح الاعوجاج الذي يعاني منه الواقع المعاش، للخروج بالوطن من أزمته الراهنة.
أما أبوبكر باذيب الأمين المساعد للحزب الاشتراكي اليمني فقد أعاد أسباب الحراك السياسي الذي شهدته اليمن مؤخراً، والمتمثل في المظاهرات والاعتصامات، إلى تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين, غير انه شدد على التمسك بالنضال السلمي لنيل الحقوق، محذرا من الانسياق وراء الشعارات الضيقة وتفويت الفرصة على من يهدف إلى شق صفوف المشترك والإضرار بالوطن.
وقال: إننا نستطيع أن نحل كل مشاكلنا بالنضال السلمي الذي يجب أن نتحلى به خاصة وقد أصبح المشترك اليوم قوة فاعلة ومؤثرة تتكون من كبار الأحزاب في الساحة اليمنية، وله برامجه وشعاراته التي تهدف إلى التغيير والتخلص من القيود التي تفرضها السلطة، كما يهدف إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل لليمن كل اليمن".
ودعا إلى التحلي بالصبر والنفس الطويل واستمرار النضال بالطرق السلمية كي لا تذهب الجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية هدراً. وأكد أن المشترك هو الضمانة الحقيقية للوطن ووحدته كونه يحمل مشروعاً وطنياً على قدر كبير من الأهمية، موضحاً أن أي مشروع وطني يجب أن يكون له سقف زمني وأهداف واضحة، وإلا فإنه يصبح عبئاً على الوطن.
من جهته، قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي إن الأحاديث الصادرة عن كلٍ من عبد الوهاب الآنسي وسلطان العتواني منافية تماماً لما أبدوه أمام رئيس الجمهورية من حرص على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وعلى السيطرة على أية تداعيات من شأنها أن تخلق أجواء غير آمنة وغير مستقرة في أوساط المواطنين الأوفياء لوحدتهم الوطنية.
وأضاف: تلك الأحاديث والتصريحات تدل على أن قيادات اللقاء المشترك وللأسف لا تمتلك أية مصداقية تجاه ما تبديه أمام رئيس الجمهورية، وتسعى لإظهار نفسها بوجه آخر أمام المتطرفين في أحزابها. وأن ما تقوم به تلك القيادات لا يمثل ما تؤمن به الجماهير الوحدوية في كل من الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري والإصلاح، وأن الدليل على ذلك أن قيادة المؤتمر في المركز والفروع تتلقى يومياً طلبات الانضمام من قبل أعضاء وكوادر تلك الأحزاب.
المصدر في تصريحه قال: ألا تستحي تلك القيادات من إعلان التصريحات والتذرع بالادعاء أن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى عرقلة مسألة الحوار في الوقت الذي لم يمض 24 ساعة على مقابلة الرئيس ورعايته للحوار..؟ معتبرا أن ذلك يكشف حقيقة النوايا والمقاصد غير الأمينة مع الآخرين وعلى وجه الخصوص المؤتمر الشعبي العام.
وأضاف: إن المؤتمر رغم كل تلك المحاولات لإعاقة عملية الحوار عندما يضع الموضوعات جميعها على طاولة الحوار وبدون مواربة أو مكايدة إنما يعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس صالح، وأن الرأي العام الشعبي سوف يستخلص المقاصد والرغبة من وراء تلك النزعات غير الديمقراطية وغير الراغبة في الحوار بصورة عملية.
ومع ذلك أكد المصدر أن الأمانة العامة للحزب الحاكم ستواصل حواراتها سواء مع أحزاب اللقاء المشترك أو بقية الأحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وفقاً للأجندة المتفق عليها، معتبراً ذلك تأكيداً للمبدأ الذي يؤمن به والمتمثل بأن الحوار بين كافة القوى السياسية هو السبيل الأمثل والوحيد للوصول إلى رؤية وطنية شاملة لمستقبل العملية الديمقراطية والنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد، وأنه الطريق الآمن لتعزيز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.