لجنة للتحقيق في اتفاق المواصفات مع شركة فرنسية
قالت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة إن لجنة قانونية تم تشكيلها للتأكد من الإجراءات التي اتبعتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في توقعيها لاتفاقية تعاون مع أحد فروع شركة فرنسية ستكون معنية بتطبيق البرنامج الدولي اليمني لشهادات المطابقة في بلد المنشأ.
وأشارت المصادر لـ«النداء» إلى أن وزير الصناعة والتجارة، يحيى المتوكل، وجه مطلع الاسبوع بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها التأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعتها هيئة المواصفات مع فرع شركة «بيرو فيرتاس روتردام» الفرنسية وتوقيعها إتفاقية تعاون الأمر الذي اعتبره قانونيون التفافاً قانونياً على البرنامج وإفراغه من مهامه الرئيسية المتمثل في تأهيل وبناء قدرات الهيئة، والتهرب من أي مساءلات أورقابة مالية رغم أن 20٪_ من عائدات الشركة الفرنسية سنوياً ستذهب لهيئة المواصفات.
ويأتي توجيه الوزير بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق إثر قيام هيئة المواصفات بتمويل نفسها للتوقيع مع الشركة الفرنسية رغم توجيهاته السابقة بعدم توقيع العقد وتعليق الموضوع في الوقت الراهن. واستمرار قيام الهيئة بمهامها الفحص والاختيارت لكافة السلع والمنتجات بفاعلية أعلى.
 وتثير الإتفاقية جدلاً في الاجراءات التي اتبعتها هيئة المواصفات الأمر الذي دفع شركات منافسة إلى تقديم شكاوى لوزير لصناعة بعد استبعادها والتفاوض مع الشركة الفرنسية التي لم تكن ضمن الشركات المرشحة للتنافس على مشروع البرنامج الدولي لإصدار شهادات المطابقة من بلد المنشأ.. وكانت لجنة فنية قد رشحت ثلاث شركات إلا أنه تم استبعادها والتفاوض مع الشركة الفرنسية.
وكشفت وثائق حصلت عليها «النداء» عن توجيهات عديدة وعاجلة من وزير الصناعة لهيئة المواصفات بايقاف توقيع العقد غير أنها جميعها تم تجاهلها من هيئة المواصفات والتي قامت بإبلاغ وزير الصناعة بتوقيعها للإتفاقية مع الشركة الفرنسية بعد يومين.