"الشقائق" يطالب بزيادة حصة النساء الرئاسية
طالب منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان, بدراسة مبادرة الرئيس في ما يخص نسبه تمثيل النساء في البرلمان, وفقا لمؤتمر بكين 1995، الذي التزمت فيه اليمن بما أقر من نسبة للتمثيل السياسي للنساء ب 30%, ليس فقط في البرلمان، وإنما في جميع المؤسسات المعينة والمنتخبة.
وتخوف المنتدى في الوقت ذاته من احتمالات تحفظ أحزاب اللقاء المشترك على البند التاسع في المبادرة الرئاسية، والذي خصص نسبة 15% للنساء في البرلمان.
وأكد احتفاءه بهذه المبادرة، واعتبرها "خطوة تتحسس المطالب النسائية". وقال في بيان وزعه الاثنين "إن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان يعلن ترحيبه الكامل بهذه الخطوة الإيجابية، باعتبارها تشكل مؤشراً على تقدم مهم نحو رفع مستوى تمثيل النساء في المؤسسات العامة وتعزيز مشاركتها السياسية، وتعمل أيضا على ردم الفجوة القائمة بين مستوى تمثيلها الحاصل الآن ونسبتها في المجتمع".
واعتبر البيان أن نسبة ال30% التي أقرها مؤتمر بكين، وهي ضعف الحصة الرئاسية "أقل تقدير ممكن ليصل تمثيل النساء إلى مستوى مقبولـ".
وجاء هذا الترحيب المتحفظ بعد أسبوع من إعلان المبادرة الرئاسية للتعديلات الدستورية, مطالبا باعتماد نظام القائمة النسبية، وهو ما يتفق تماما ومطلب أحزاب اللقاء المشترك, التي أكدت عليها مطلع الشهر الفائت، في فعالية للشقائق, واعدة بتخصيص نسبة للنساء, في حال اعتماد نظام القائمة، والذي اعتبره بيان الشقائق الخطوة الأسهل لتطييق الكوتا, التي تعد إجراء مؤقتا كفيلا بإلغاء التفاوت الهائل بين الكتلة الكبيرة للنساء في المجتمع, ومستوى تمثيلهن السياسي.
ولم يشدد على نظام القائمة باعتباره النظام الوحيد الذي تطالب به النساء, ولكنه أكد على ضروة اعتماد الكوتا في أي نظام انتخابي آخر.
وظهر تخوف البيان من أن يتم التفاوض على هذا البند, او إخضاعه للمساومة السياسية، منسجما مع الحذر الذي أبداه من احتمال تجاوب سلبي من قبل الأحزاب في اللقاء المشترك. وطالب بدعم الصحافة والمنظمات.
ووجد الشقائق أن تمثيل النساء في المؤسسات المعينة سيكون الأسهل، خاصة في حال تعرض هذا التمثيل للعراقيل التقليدية، خاصة في الهيئات المنتخبة. مشددا على أهمية ان تشمل (الكوتا) النسائية مجلس الشورى والسلطة المحلية والجهاز التنفيذي للدولة.
وكان تحالف "وطن" الذي يضم عددا من المنظمات النسائية أعلن ترحيبا بالمبادرة لم يخلُ من التحفظ ذاته, مؤكدا على أهمية توسيع الحصة النسائية لتشمل بقية الهيئات المنتخبة والمعينة.