صالح باصرة رئيس اللجنة الوزارية المصغرةلـ«النداء».. عسكريون ومدنيون وتجار نافذون سطوا على آراض بالقوة أو بوثائق مزورة
* على الدولة أن تقرر من هو أغلى: أغلبية المواطنين أم 15 مسؤولاً عسكرياً ومدنياً
انتقد صالح باصرة وزير التعليم العالي مواقف أحزاب اللقاء المشترك من التداعيات في المحافظات الجنوبية والشرقية. وقال إن هذه الأحزاب لن تكون رابحة في حال تطورت الأمور (في هذه المحافظات) إلى دعوة انفصالية. وإذ أشار إلى امتناع قيادة الحزب الاشتراكي عن إدانة العناصر الاشتراكية التي ترفع شعار الانفصال، استغرب تورط (أعضاء من) الاصلاح في التيار الداعي للانفصال «رغم أن الاصلاح حزب يرفض المناطقية» وتساءل: «هل يعتقد الإصلاح أن في مقدوره حل هذه المشاكل في حال وصوله إلي الحكم في الانتخابات النيابية المقبلة».
ويرأس باصرة لجنة وزارية مصغرة قامت مؤخراً بزيارات ميدانية إلى 5 محافظات لغرض إعداد تقرير عن الملفات الساخنة فيها، وفي المقدمة ملف المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وملف الأراضي في المحافظات الجنوبية.
وتحدث باصرة لـ«النداء» عن مهام لجنته ومضامين التقارير التي رفعتها إلى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كلَّف لجنة برئاسة نائبه عبدربه منصور هادي لإجراء معالجات ميدانية، خاصة للقضايا المتعلقة «بسطو بعض العسكريين والتجار على الآراضي، إما بالقوة أو باستخدام وثائق مزورة».
وإذ قال إن المتنفذين الذين يسطون على أملاك الناس ليسوا من المحافظات الشمالية فقط، فقد حذر من خطورة «الغرق في (تحديد) مناطقية الساطي أو المستفيد من المعالجات».
واعتبر أن التحدي الماثل الآن هو تقرير من الأغلى عند الدولة: هل المواطنون البسطاء أم عشرة أو خمسة عشر مسؤولاً عسكرياً ومدنياً؟
وبشأن قضية المتقاعدين العسكريين، شدَّد على ضرورة الإسراع بمعالجتها جذرياً، انطلاقاً من قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس، والذي يلغي أي عقوبة بما في ذلك عقوبة الإبعاد من الموقع. وتابع: على وزارة الدفاع أن تكون سريعة ومرنة في معالجة قضايا المتقاعدين وفقاً للحق (...) والمعالجة لا تتضمن ترقية من كان له الحق في الترقية وحسب، بل وترتيب وضعه الوظيفي».
 
* نص الحوار