أولياء دم شهداء الضالع يحذرون من تمييع القضية
- الضالع - فؤاد مسعد
أصدرت الهيئة الادارية للمجلس المحلي في محافظة الضالع قراراً يقضي بإنهاء عمل اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في تداعيات الاحداث الدامية التي شهدتها الضالع الاسبوع الماضي، وذلك بعد نشوب الخلاف بين أعضائها، حيث أصر ممثلو الحزب الحاكم على القيام بمباشرة التحقيق مع الضحايا وجميع المتقاعدين، فيما تمسك الطرف الآخر ممثلاً بأعضاء المجلس المحلي (مشترك) بكون اللجنة لتقصي الحقائق والرفع بها الى المجلس المحلي كجهة مخولة بالبت في الموضوع.
وقد صدر قرار الهيئة الادارية الذي أعلن انتهاء كافة اعمال اللجنة بعد اجتماع الهيئة أمس الأول الاثنين.
وتم تشكيل اللجنة بعد توجيهات من الحكومة في اليوم التالي للأحداث التي شهدتها المحافظة، والتي أودت بحياة شابين من المتظاهرين، وإصابة آخرين.
وتضم اللجنة أمين عام المجلس المحلي، وعضو من المجلس المحلي (وهما من المحسوبين على اللقاء المشترك)، فضلاً عن الوكيلين المساعدين في المحافظة، وشخصية اجتماعية، وممثل عن أولياء الدم.
وسبق قرار الهيئة الإدارية بإنهاء عمل اللجنة، انسحاب عضو المجلس المحلي منها. وعلى الرغم من قرار الهيئة الإدارية، فقد واصل الوكيلتم المساعدان عملهما بذريعة أن اللجنة تشكلت بقرار صادر من مستوى أعلى، وبتوجيه من الحكومة.
وكان أولياء دم الشهيدين اللذين سقطا في أحداث الاثنين قبل الماضي، وأقارب الجرحى جددوا مطالبتهم بتقديم الجناة للمحاكمة لينالوا جزاءهم بعيداً عن التسويف عبر لجان غير قانونية ولا يمكن أن تقدم أي حل باستثناء تضييع الوقت.
المحامي محمد مسعد، وكيل أولياء الدم، اعتبر في تصريح لـ«النداء» إصرار الطرف الممثل للجانب الحكومي على العمل بعد صدور قرار بطلانها، دليلاً على أن الهدف هو تمييع القضية والانحراف بمجراها القانوني الواضح، حيث باشروا التحقيق مع الجرحى بوصفهم متهمين لاضحايا الاعتداء أجهزة الأمن «التي صارت بمنأى عن استجواب هذا الطرف، مما يشير الى ان هناك نية مبيتة لتحويل الضحية الى جلاد.. والتستر على الجريم»، محذراً من أية محاولة «لتمييع قضيتنا العادلة أو التستر على الجناة الذين ارتكبوا اعتداءاً واضحاً بحق مواطنين ابرياء».
من جانبه، شدَّد الدكتور عبده المعطري أمين عام جمعية المتقاعدين في الضالع على ضرورة تقديم الجناة للمحكمة، مجدداً تضامن الجمعية مع ضحايا الأحداث الدامية.
وإذْ حذر من الاستهتار بدماء لاضحايا، الذي يفتح الباب أمام احتمالات يصعب التكهن بها، أكد أن قضية بمثل هذه الخطورة والحساسية لن يقبل أحد بمحاولة تجاوزها أو إغلاقها بالمخالفة للقانون. وشدَّد: «لن نخضع لإبتزاز السلطة».
وبخصوص اللجنة المذكورة، قال المعطري في تصريح لـ«النداء»: «قلنا لهذه اللجنة اذا كنتم لجنة تقصي حقائق فسوف نساعدكم في الوصول الى الحقائق المتعلقة بالحادثة، وإذا كنتم لجنة تحقيق فانتظروا حتى نوكل محامياً يتولى المرافعة عنا. وحين قال البعض منهم أنهم سيباشرون التحقيق معنا كلفنا المحامي والذي بدوره قام بالطعن في قانونية اللجنة وشرعية ما تقوم به».
محامي الهيئة الادارية لجمعية المتقاعدين أشار إلى أن اللجنة من حيث تشكيلها تعتبر مخالفة للقانون «الذي قيد السلطة المحلية وخول النيابة العامة وأجهزتها بالبت والتحقيق في مثل هذه القضايا».
وإذ لفت إلى الطعن الذي تقدم به بشأن عدم قانونية اللجنة، فضلاً عن التعقيدات التي ستنجم عن اختلاف أعضاء اللجنة حول طبيعتها ووظائفها، فقد أشاد بقرار الهيئة الادارية لمحلي المحافظة الذي «أكد صوابية منطقنا في الطعن الذي اعلناه مسبقاً».
وكشفت مصادر محلية ل «النداء» عن محاولات لنقل الجرحى من مستوسف ابن عباس الى مستشفى النصر الحكومي، معبرة عن خشيتها من أن يكون الهدف هو تحوير مضامين التقارير الطبية.