مواجهة حاملي السلاح
- بشير السيد
في يناير الماضي بدا القرار رقم (8) لسنة 2007 بشأن لائحة تنظيم وحماية كبار موظفي الدولة، أشبه بمزحة حكومية ثقيلة، ولم تتخطى مواده ال16 حدود صفحات الصحف التي نشرت محتوياتها آنذاك.
الوضع يبدو مختلفاً الآن، الأسبوع الماضي أعادت وزارة الداخلية نشر القرار (8) رفقة قرار اللجنة الأمنية العليا القاضي بمنع حمل الأسلحة النارية المصرح بها وإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى.
القراران جاءا بعد أيام من عملية منع دخول الأسلحة إلى العاصمة مطلع الأسبوع الماضي، وجميعها تهدف للحد من انتشار وحمل الأسلحة في عواصم المحافظات أما، كبار موظفي الدولة فقد سمحت الائحة لمرافقيهم بحمل المسدسات شريطة أن لا تحمل بشكل ظاهر، باستثناء رؤساء سلطات الدولة (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشورى، رئيس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فضلاً عن نائب رئيس الجمهورية) أذ لم تحدد اللآئحة نوعية الأسلحة التي يحملها مرافقوهم. كما طالبت الداخلية من كافة القيادات السياسية واعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقيادت الادارية والأمنية والعسكرية وجميع من شملتهم اللائحة الإلتزام بتنفيذها.
وبحسب تصريحات صحفية لوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن محمد عبدالله القوسي الذي يقود حملة «منع حمل السلاح»؛ فإن الوزارة عملت على تكثيف النقاط الأمنية في الحزام الأمني، والمداخل الرئيسية لعواصم المحافظات والمناطق التي يرتادها المسلحون.
في العاصمة كان لافتاً حضور الأطقم الأمنية منذ صباح السبت الماضي في شوارعها الكبيرة وأطراف المدينة. وطبقاً للمعلومات فإن الداخلية أصدرت تعميماً الأحد الماضي للقوات المشاركة في الحملة (الشرطة العسكرية، الأمن المركزي، شرطة النجدة والأمن العام). تؤكد على جدية الوزارة في تنفيذ القرارات.
وخلافاً للتوقعات سارت الحملة بدون أن تواجهه أي مشاكل. وقال مصدر أمني لـ«النداء» أن الوزارة احتاطت مسبقاً لأي طارئ قد يصادف فريق الحملة، مضيفاً أن النتائج جاءت خلافاً للمتوقع. لا فتاً إلى انتها الأسبوع الأول لها ولم يحدث أي اطلاق ناري! ونفى المصدر أن تكون الأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية، من اضطرابات واحتقانات كانت وراء نشر قوات الأمن تحت مبرر منع حملة الأسلحة.
وقال: «نحن تمكنا خلال أقل من أسبوع من ضبط ما يشارف ال4000 قطعة سلاح موضحاً أن أغلبها كانت بحوزة مرافقي مسؤولين وشخصيات نافذة كان من الصعب قبل الحملة إيقافهم أو اعتراضهم».
المصدر ذاته لم ينف صدور توجيهات من الوزارة تطالب بعض قوات الحملة الانسحاب دون مصادرة آليات حراس منزل أحد كبار المشايخ الأحد الماضي الذين أشهروا اسلحتهم في وجهة الأمن، لكنه برر وجود بعض المشاكل التي تواجهه الحملة بأنها ناتجة عن عدم معرفة الكثيرين بفحوى القرارات.
ويسود اعتقاد لدى معارضين وإعلاميين أن الحملة جاءت بغرض إنزال أعداد كبيرة من قوات الأمن إلى المدن تحت مسمى منع حمل الأسلحة على خلفية الاضطرابات المستمرة التي تشهدها كثير من محافظات الجمهورية. وقالت إن البلد تعيش في حالة طوارئ منذ اندلاع حرب صعدة مطلع العام الجاري، اعقبها اعتصامات ومسيرات في المحافظات الجنوبية والوسطى والآخذة في التمدد إلى مربعات آخرى.
وقالت مصادر خاصة إن الحملة تواجه تعقيدات قانونية، وتحديداً أمام الحصانات التي يتمتع بها اعضاء مجلسي النواب والشورى ما يحول دون تفتيش سياراتهم برغم بروز بندقياتهم بشكل واضح. وعلمت «النداء» أن وزير الداخلية سيجتمع خلال الأيام القادمة مع عدد من رجال القانون، والقضاء والنيابة لمناقشة بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالقرارين.