مؤخرا تسلم مكتب رئيس الوزراء، الدكتور علي مجور، تقريرا شاملا عن قضايا الفساد التي رصدتها أجهزة الرقابة خلال الأعوام العشرة الماضية، وطلب منه الأمر بمتابعة المتسببين في هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها. لكن تفاصيل التقرير المحال من الرئيس علي عبد الله صالح تبين أن غالبية عظمى من الجرائم المكتشفة ما تزال معلقة لدى الجهات الإدارية أو القضائية لأسباب مختلفة.
 التقرير الذي قدر حجم الفساد المكتشف من قبل الرقابة أو المبلغ عنه من الدوائر الحكومية بمبلغ 46 مليار ريال و41 مليون دولار إلى جانب مساحات من الأراضي وسيارات ومواد عينية، قال معدو التقرير إن تقاعس الجهات المعنية عن متابعة استرداد تلك الأموال وغياب دور وزارة الشؤون القانونية وتراخي الجهات الأمنية أهم مسببات عدم معاقبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
وفي تفاصيل تقرير الفساد على مستوى المحافظات كانت محافظة عدن في المرتبة الأولى بأكثر من عشرة مليارات ريال، تلتها محافظة المهرة التي سجلت فيها قضايا فساد وبمبلغ يزيد على أربعة مليارات ريال بسبب وجود منفذ الشحن الذي يستقبل آلاف السيارات شهريا ويعد من أهم المنافذ الجمركية في البلاد. على إن محافظتي مأرب والجوف كانتا الأقل فسادا، ربما بسبب قلة الموازنة المرصودة لهاتين المحافظتين، أو لقلة فاعلية أجهزة الرقابة فيهما.
ففيما يخص القضايا التي اكتشفتها أجهزة الرقابة الداخلية أو جهاز الرقابة والمحاسبة وجد أن إجمالي المخالفات في عام 2006 (حسب الجدول المرفق).
وبحسب التقرير فإن إجمالي القضايا المبلغ عنها من الجهات الخاضعة للرقابة ولكنها ما زالت قيد التداول للفترة من 952006 بلغ 1163 قضية قدر إجمالي الأضرار الناتجة عنها ب17.845.792 مليارا، و11.352$، إلى جانب أضرار عينية مثل أراض ومبان وسيارات منها 228 قضية خلال العام الماضي في أضرار بلغت 1.096 مليارا.
والقضايا التي لم يتسن للجهات تحريكها خلال العام المقدم من إجمالي تلك القضايا هي 442 وبأضرار بلغت 1.369 مليارا و1.643$. أما القضايا التي لم يطرأ عليها تغيير فبلغ عددها 721 قضية كانت الأضرار الناتجة عنها 16.457 مليار و9.709 مليون دولار. إلى جانب الأضرار العينية الأخرى: أراض ومبان وسيارات وقطع.
 وينتقل التقرير إلي القضايا المبلغ عنها من قبل الجهات الخاضعة للسلطات والتي لم تكتشفها أجهزة الرقابة حيث كانت حصيلة هذه المخالفات في الأمانة ومحافظة صنعاء 8.826 ريالا + مواد عينية أصول أراض من الفترة 95 2006. أما في محافظة عدن 7.283 مليار+ أراض من 95 2006. وفي محافظة تعز 223 مليون ريال.
أما في إب6.340 مليون ريال. وفي الحديدة بلغ إجمالي المبلغ 919 مليون+ 5 ملايين دولار+ أراض+ سيارات. وفي حضرموت بلغت الأضرار التي أبلغ عنها للجهات الرقابية 83 مليون ريال + سيارات وأراض ومواد عينية خلال الفترة من 95 2006، وكذلك في محافظة ذمار، إذ كان إجمالي الأضرار التي نتجت عن المخالفات مبلغ 15 مليونا وثلاثمائة ألف دولار+ أراض ومواد عينية.
على أن محافظة أبين جاءت في موقع متقدم عن ذمار بمبلغ 18 مليونا + شاحنات ومواد عينية وللفترة ذاتها أيضاً. وكانت محافظة لحج في المقدمة، إذ بلغ إجمالي المبالغ المقدرة للأضرار الناتجة عن المخالفات للأعوام ذاتها 124.321 مليون ريال+ أراض+ مواد عينية وسيارات ومبنى حكومي. وبمبلغ 47 مليون ريال أتت آخر المخالفات التي رصدت في محافظة حجة. وفي المقدمة بعد محافظة عدن دائماً أتت محافظة المهرة في القضايا المبلغ عنها خمسة ملايين و286000 ألف دولار+ أراض + سيارات.
 ورصد تقرير مخالفات في محافظة البيضاء بمبلغ 77 مليونا + أراض ومواد عينية. أما في محافظة شبوة فقد كانت الحصيلة 63 مليون+ أراض ومواد عينية.
- وأكثر منها بقليل سجلت الأضرار الناتجة عن الفساد في محافظة صعدة وبمبلغ 81 مليون ريال + مواد عينية أخرى.
- وجاءت في المرتبة الأخيرة محافظتا مأرب والجوف بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال.
- التقرير الذي يفترض أن يقوم رئيس الوزراء  بإحالته إلى الجهات القضائية، سجل أيضا قضايا فساد بنحو 20 مليون ريال في محافظة المحويت.
-بمبلغ أدنى منه في محافظة الضالع، إذ قدر إجمالي الخسائر الناتجة عن المخالفات عشرة ملايين ريال.
- على أن هذه الأضرار كانت في محافظة عمران التي بدا العمل الرقابي فيها بصورة منفصلة منذ عام 2001 مبلغ 27 مليون ريال + أراض غير محددة.
وخلص معدو التقرير إلى أن تأخر البت في القضايا المحالة إلى الجهات القضائية لاستعادة الأموال والممتلكات العامة يعود إلى عدم تفاعل الجهات الإدارية ومتابعتها حتى صدور الأحكام القضائية وتقاعس الجهات الإدارية إلا فيما ندر، وعدم قيامها بتجريب الدعاوى بالحقوق المدنية إلى جانب الدعوى الجنائية المتطورة أمام القضاء وغياب دور وزارة الشؤون القانونية وعدم قيام بعض الجهات الأمنية بواجباتها إزاء القضايا المصدرة إليها.