المعلمي رفض منصب محافظ تعز وترجيح كفة أبوراس على الأكوع.. 5 محافظين يناقشون في تعز استراتيجية تعزيز اللامركزية
بعد يومين من النقاشات بين مسؤولي خمس محافظات في تعز بشأن "مشروع وثيقة استراتيجية تعزيز اللامركزية"، تعد وزارة الإدارة المحلية لثلاث جلسات أخرى للمحافظات البقية في كل من الحديدة، حضرموت، عدن، أمانة العاصمة لاستكمال النقاش حول الوثيقة.
ووفقا لوزير الإدارة المحلية فإن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج رئيس الجمهورية التي زارت بعض المحافظات الفترة الماضية "خلصت إلى قناعة تامة بأن نظام السلطة المحلية قادر على مواجهات المتطلبات المحلية شريطة أن يمنح الصلاحيات والإمكانيات اللازمة".
وقد استكملت لجنة إعداد وثيقة الاستراتيجية مناقشات محاور الوثيقة التي تتوزع على ثلاثة أقسام: الأول المبادئ العامة والمنهجية، والثاني التحليل الاستراتيجي لنظام السلطة المحلية، وأخيرا الرؤية والرسالة والغايات من الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته ترأس رئيس الحكومة، علي مجور، السبت، أول اجتماع ضم حكومته ومحافظي المحافظات وأمناء عمومها، في محاولة لضبط الاجتماعات بين الحكومة المركزية والمحافظات كل ثلاثة أشهر، بعد سنوات من غياب أي نشاط دوري للجهتين.
وفي اللقاء الأول الذي توازى مع مطالبات رئيس الجمهورية للمحافظين بـ"نقل الصلاحيات إلى المديريات"، أقرت الحكومة رفع الدعم المركزي للمحليات إلى 15 مليارا، ودمج الوحدات الحسابية في دواوين المحافظات، والأخير يعد من أهم مطالب المحليات التي كانت تعتبر بقاء ارتباط الوحدات بوزارة المالية "إلغاء للامركزية". وأثارت خلافات متعددة بين المالية والإدارة المحلية منذ انتخاب المجالس في 2001.
تنشيط العلاقة بين الحكومة والمحافظات وفقا للنقاشات، ليس مهما فقط للمحافظات، فقد طالب الاجتماع المحافظات بدعم الخزينة العامة للدولة سواء عبر تطبيق متطلبات الموارد المشتركة العامة، أم مختلف المستحقات القانونية وتوريدها إلى خزينة الدولة أولا بأول.
وفيما قال حمود هاشم الذارحي، وهو عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، ومحافظ محافظة صنعاء الأسبق، تعليقا على "فعاليات الحكومة تجاه المجالس المحلية"، إن "نجاح المحليات مرتبط بمنحها الصلاحيات والدعم الثابت من 5% - 10% من الموارد النفطية والانتخاب المباشر للمحافظين ومدراء المديريات؛ أكد محافظ إب الأسبق، أحمد المجيدي، "أهمية الرقابة قبل أي دعم إضافي".
وفيما قال الذارحي إن "مبلغ 15 مليار ريال الذي خصصه الاجتماع المشترك السبت ضمن موازنة السلطة المحلية للعام 2008 إنما هو لمواجهة المشاريع المتعثرة". منتقدا "المصادر التي حددها القانون للموارد المحلية والتي تجبيها من الرسوم الإضافية التي تفرض على بعض الخدمات". مدللا على ذلك برسوم تذاكر "السينما" و"القلابات"، قائلا: "الأولى لا توجد حتى في العاصمة صنعاء، والثانية تتركز في بعض المحافظات فقط".
لكن الذارحي أشاد بالتقدم النسبي الذي حققته السلطة المحلية الفترة الماضية وانتزاعها لبعض الصلاحيات من الأجهزة المركزية. مؤكدا أهمية زيادة الدعم والاستمرار في زيادة صلاحيات السلطة المحلية في إدارة شأنها.
فيما اعتبر المجيدي القرارات التي خرج بها الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية، قرارات ايجابية في إطار التطور الذي تشهده السلطة المحلية. وقال إن ذلك يأتي نتيجة لقوة العمل المحلي وشدة المركزية.
وكانت قرارات تنقلات وتعيين لمحافظين أعلنت الأربعاء الماضي. وفيما وصفتها المعارضة بأنها "تأكيد على عدم جدية السلطة في الاستجابة لمطالب الناس"، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ"نيوزيمن" أن التغييرات جاءت وفقا لمطالب حكومية. غير أنها لفتت إلى ما سمته "تأثير العوامل السياسية والتوازنات التي تضطر لها الدولة في اليمن".
المصادر قالت إن الحكومة وعبر وزارة الإدارة المحلية رشحت لرئيس الجمهورية ثلاثة أسماء لكل منصب تم تعيين أو نقل شخص إليه.
وعن محافظ تعز، وفيما بدا تعيين صادق أمين أبو راس، رغم أنه الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الذي اتخذ مؤتمره العام الأخير "ضرورة تفريغ الأمناء العموم"، بأنه "استجابة للتوازنات القبلية مع تولي محمد حسن دماج أمين عام مجلس التضامن القبلي، وينتمي دماج وأبو راس إلى "ذو محمد"، وظلا طيلة سنوات طرفي معادلة بين السلطة والمعارضة وتلك القبيلة".
فقد قالت مصادر مطلعة إن عبد الملك المعلمي، وزير الاتصالات السابق كان المرشح الأول للمحافظة، إلا انه اعتذر، وأن مقارنة بين عبد الرحمن الأكوع وصادق أمين أبو راس، ويشغلان المنصب ذاته في المؤتمر، حيث يشغل الأكوع منصب الأمين المساعد للشؤون السياسية، رجحت كفة أبو راس.
مصادر وزارة الإدارة المحلية، والتي فضلت عدم الإفصاح عن أي معلومات تجاه القرارات، قالت لـ"النداء" إن "التوجه هو نحو تقوية المجالس المحلية"، بانتظار إنجاز التعديلات وانتخاب المحافظين". ملفتة إلى أن "أمناء عموم المجالس المحلية حضروا للمرة الأولى مع المحافظين الاجتماع الحكومي"، وأنهم "تولوا صياغة وثائق المحافظات للاجتماع".