بعد أن أقر مجلسها رسوم الدراسات العليا الجديدة.. جامعة صنعاء تدخل مأزق «لا رسوم إلا بقانون»
- غمدان اليوسفي
بعض الجهات مثل رئاسة جامعة صنعاء تصر على فضح نفسها مجانا. صدقوا ذلك وانظروا ما يلي:
يوم الأحد الماضي نشرت صحيفة "الثورة" الحكومية نفيا لمصدر مسؤول أن تكون الجامعة قد رفعت تكاليف رسوم الدراسات العليا.
في ذات اليوم حصلت "النداء" على وثيقة هي عبارة عن رسالة من رئيس الجامعة خالد طميم، لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا توفيق محسن سفيان، بتاريخ 11/7/2007 ونصها يقول:
"الأخ الأستاذ الدكتور/ توفيق محسن سفيان.. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المحترم.. تحية طيبة وبعد: يهديكم مجلس الجامعة أطيب تحياته، ونود إحاطتكم علما بأن المجلس في اجتماعه لدورتي مايو ويونيو المنعقد بتاريخ 19/6/2007 وافق على مشروع اللائحة المالية للدراسات العليا في الجامعة. هذا للعلم والإحاطة بذلك لاتخاذ اللازم وتقبلوا خالص التقدير والاحترام. التوقيع أمين عام الجامعة أمين سر المجلس- أ. أحمد يحي اليدومي، رئيس الجامعة- رئيس المجلس أ.د.خالد عبد الله طميم".
إصرار عجيب على نفي الحقائق. وبرز الأمر لمرة أخرى في "سبتمبر نت" على لسان نائب رئيسها (الصباري) الذي نفى أن تكون رسوم التنسيق قد تم رفعها، وهو يتحدث عما تناولته وسائل الإعلام حول التنسيق، بينما كانت وسائل الإعلام تحدثت عن مبالغ الجباية الكبيرة بحجة التنسيق، التي وصلت إلى 2500 ريال دفعها آلاف الطلاب الذين لم يُقبلوا أساسا.
يقول تصريح المصدر المسؤول إنه لا يمكن تطبيق أي رسوم إلا بموافقة مجلس الجامعة ومجلس النواب، عملا بالدستور الذي ينص على أنه "لا رسوم إلا بقانون"، لكن المصدر المسؤول هذه المرة نسي أن رسوم التنسيق بهذه المبالغ ليست بقانون، وكذلك رسوم الأنشطة الطلابية التي ارتفعت إلى 2600 ريال، والأكبر من كل هذا رسوم التعليم الموازي بدون قانون.
يؤكد رئيس اتحاد المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب اليمن بالجامعة، رضوان مسعود، لـ"النداء"، أن كلية الشريعة بدأت تطبيق اللائحة قبل أن تقر، حيث بدأت بالتسجيل في دبلوم ما قبل الماجستير بمبلغ 80 ألف ريال منذ العام الماضي، والتي مفترض أن تكون 12 ألف ومائتي ريال فقط.
تحدد اللائحة الجديدة التي حصلنا على نسخة منها، الرسوم للكليات النظرية لدرجة الدبلوم 155800 ريال بعد أن كانت 33300، وللكليات العلمية 175800 ريال بعد أن كانت 35300، ولكليات الطب 225800 بعد أن كانت 35300 ريال، ومثل تلك المبالغ في تمهيدي الماجستير.
أما في الماجستير فقد تم رفعها من 94800 ريال إلى 236800 ريال للكليات النظرية ومثل المبلغ للكليات العلمية بعد أن كان 104800، بينما في كليات الطب ارتفع من 104800 إلى 336800.
أما في الدكتوراه ارتفعت الرسوم للكليات النظرية وفقا للائحة من 122800 إلى 343800، وللكليات العلمية من 137800 إلى 393800 ريال، ولكليات الطب من 137800 إلى 443800 ريال.
هذه هي تفاصيل المبالغ التي أقرها مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 19/6/2007، وهو الاجتماع الذي تم فيه الموافقة على 14 لائحة. بل إن الفضيحة الأكاديمية والإدارية أن الموافقة على تلك اللوائح تمت بتصويت واحد. صدقوا ذلك، إنه يحدث في أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد.
ولمزيد من المعلومات فإن من أهم تلك اللوائح "مشروع اللائحة المالية لمركز الحاسب الآلي"، لائحة الدراسات العليا لعدد من الأقسام في كليات الزراعة والهندسة وغيرها من المشاريع.
 يقول المصدر المسؤول إن ما نشر حول رفع الرسوم للدراسات العليا نوع من "المكايدات السياسية".
أستطيع القول إن مصدرا كهذا لا يستحق أن يبقى في منصب إداري في الجامعة التي تعد المنبع الأول للعلم في اليمن والرافد الرئيسي للوظيفة العامة والمؤسسات المختلفة في البلاد، على الأقل لأنه قال إن ذلك لن يتم إلا بموافقة مجلس الجامعة والأمر قد تم بالفعل وتمتلك الصحيفة محضر اجتماع المجلس موقعا بتوقيع رئيس الجامعة.
أتمنى أن يطبق نص الدستور "لا رسوم إلا بقانون" وهو النص الذي تعلق المصدر بذيله متناسيا أنه لو طبق ذلك النص لافتضحت الجامعة أمامه ولاكتشف مئات آلاف الطلاب أن غالبية المبالغ التي يدفعونها ليست سوى جباية غير قانونية.