في الحادية عشرة والنصف من صباح الإثنين، اقتحمت مجموعة مسلحة من 9 أشخاص مكتب صحيفة «الشارع» بحثاً عن محرريها، وعلى رأسهم الزميل نايف حسان، رئيس التحرير.
المجموعة المقتحمة قدمت على متن سيارتي جيش «حبة وربع»، وقبل اقتحام مقر الصحيفة أبرزت لحارس العمارة مذكرة قالت إنها إذن من وزارة الدفاع لاقتحام الصحيفة.
ومعلوم أن وزارة الدفاع تلاحق قضائياً محرري الصحيفة منذ شهر بسبب ملف نشرته الصحيفة في عددها الأول، تقول الوزارة إنه يتضمن جرائم ضد أمن الدولة.
وطبق بلاغ صادر عن «الشارع» بُعيد الاعتداء، فإن المجموعة التي تنسب نفسها إلى وزارة الدفاع، حطمت الباب الرئيسي للصحيفة وأبواب المكاتب، وحمَّلت حارس العمارة، والموظفين المتواجدين في المكتب، تهديداً بقتل رئيس التحرير الذي لم يكن متواجداً في مكتبه لحظة الاقتحام.
ولم يصدر أي توضيح عن وزارة الدفاع ينفي صلة المعتدين بها.
صحيفة «الشارع» حملت وزارة الدفاع المسؤولية عن هذا الاعتداء وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات جدية لملاحقة الجناة ومعاقبتهم.
وأدان الإعتداء نقابة الصحفيين واللقاء المشترك لأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ومدنية.
ويُعد الاعتداء من أخطر الانتهاكات التي استهدفت الصحافة خلال السنوات الأخيرة.
نبيل سبيع مدير تحرير «الشارع» استغرب في تصريحات لـ«النداء» عدم مبادرة وزارة الدفاع لنفي صلتها بالمجموعة المسلحة وإدانة جريمة اقتحام الصحيفة.
وإذ نبه إلى أنه لا يتهم وزارة الدفاع، لفت إلى أن المعتدين استخدموا سيارتين تحملان لوحات عسكرية، وأبرزوا مذكرة صادرة عن الوزارة لتنفيذ الإعتداء.
نبيل سبيع تساءل عما إذا كانت اليمن بلد عصابات، إذ كيف يمكن أن يحدث اعتداء كهذا في وسط العاصمة وضد مؤسسة صحفية، وبإسم الجيش ثم تلتزم الجهات المسؤولة في الدولة الصمت حيال ما جرى.
وتابع: ماذا يعني أن تخرج وزارة الدفاع عن سلطة القانون؟ وخلص إلى أن ما حدث من اعتداء على الصحيفة وعلى حرية التعبير التي صارت مسألة ترفيَّه في أجواء كهذه «ينال من فكرة الدولة، وحتى من كرامة نظام حكم ديكتاتوري».