بعد أسبوعين من قيام محمد غزوان بكشف مخطط لتوريطه.. منى الخالد: هددوني للشهادة ضد الخيواني
يمثل الزميل عبدالكريم الخيواني اليوم مجدداً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وسط تشكيك متزايد في صدقية تحقيقات النيابة في قضية "خلية صنعاء الثالثة".
 وقدمت النيابة الجزائية المتخصصة الخيواني إلى المحكمة قبل أسبوعين باعتباره شريكاً في تشكيل عصابة لغرض القيام بعمليات إرهابية.
وقرر القاضي نجيب القادري تأجيل جلسات المحاكمة إلى اليوم، وتسليم هيئة الدفاع عن الخيواني نسخة من ملف القضية. وتضم الهيئة المحامين: نبيل المحمدي، هايل سلام، ومحمد المداني.
لكن مصدراً في الهيئة أبلغ "النداء" أن الهيئة لم تتسلم الملف كاملاً، وأن محاضر التحقيق مع الخيواني لم تتضمنها النسخة المسلمة إليها.
ورجحت مصادر قانونية لـ"النداء" أن تكون الأجهزة الأمنية فبركت ملف القضية لغرض الإيقاع بالخيواني. وكان السجين السابق محمد غزوان كشف عن ضغوط مارسها ضده مسؤولون في أجهزة أمنية للإدلاء بمعلومات ملفقة تدين الخيواني.
ولم يصدر عن الأجهزة الأمنية، أو عن المسؤولين الذين أورد غزوان أسماءهم في تصريحات نشرتها الصحف، أي نفي أو توضيح بشأن رواية.
ويحاكم في القضية 11 شخصاً بينهم منى الخالد خالة اثنين من المعتقلين.
وقالت مصادر مقربة من أسرتها إن منى تعرضت لضغوط شديدة في البحث الجنائي لغرض إجبارها على تقديم شهادة "مفبركة" ضد الخيواني.
 المصادر أضافت أن النيابة حققت معها في وحدة مكافحة الإرهاب في البحث الجنائي، وطُلب منها معلومات تفصيلية عن الخيواني ومنزله، والأشخاص الذين يترددون عليه، ومن يسكن معه، وأفراد أسرته.
كما عُرض عليها صفقة تقوم بموجبها بالإدلاء بمعلومات كاذبة ضد الخيواني مقابل الإفراج عنها. وتعزز رواية منى الخالد، صدقية المعلومات التي قدمها محمد غزوان إلى أعضاء في مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية.
وكان 8 نواب بينهم أعضاء في كتلة المؤتمر الشعبي العام وثقوا المعلومات التي كشف عنها غزوان في 4 يوليو الماضي.