توكيل محامين أجانب للترافع عنهم في القضاء الخارجي.. ناصر النوبة: مندسون من الأمن رفعوا شعارات مسيئة في اعتصام عدن والحديث عن دعم اطراف داخلية أو خارجية وهم
- «النداء» - عدن
قال ناصر النوبة رئيس مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية أن تواصلاً يجري مع محامين دوليين لتوكيلهم بالترافع عن المتقاعدين أمام المحاكم الخارجية.
واشار في اتصال مع «النداء» إلى أن الحكومة والجهاز القضائي والإعلام يقدم صورة واضحة للتعنت ورفض المطالب الدستورية والقانونية للمتقاعدين العسكريين الذين يبلغ عددهم ال60 الف متقاعد منهم 400 امرأة.
ونفى النوبة وجود اطراف خارجية أو داخلية تغذي التظاهرات والاعتصامات التي ينفذها المتقاعدون، واصفاً مثل هذا الكلام بالوهم أو أن يكون سعيد الشحتور المتمركز في جبال المحفد ضمن قيادة مجلس التنسيق. وقال: «أن نضالنا سلمي وللشحتور نضاله الخاص».
وعن الشعارات التي تم ترديدها اثناء المهرجان الذي عقد مؤخراً في صالة العروض بمدينة عدن، قال النوبة: «نحن لا نقبل الشعارات المسيئة وان من حمل تلك الشعارات وقام بترديدها هم المندسون من قبل قوات الأمن والسلطات الرسمية التي ارادت تشويه الوجه الحضاري السلمي الذي انتهجه المتقاعدون».
واعتبر الهجوم الرسمي الذي تشنه اجهزة الإعلام الرسمي ضدهم تعبيراً كافياً عن عدم جدية الحكومة وبيتها في معالجة مشكلة المتقاعدين الذين سيواصلون مسيرات احتجاجاتهم واعتصاماتهم في جميع المحافظات الجنوبية مهما كانت الظروف والمضايقات الأمنية.
وأوضح النوبة أن الاتهامات بالإنفصالية والعمالة التي أطلقها بعض المسؤولين ومنهم وزير الدفاع في وقت سابق وراح قبل يومين يوقع على قرارين يخصان المتقاعدين، تتطلب تعليقاً من الصحافة لمعرفة الإزدواجية والتخبط الذي يعيشه البعض بينما الحقوق واضحة في القانون والدستور وبحسب العفو العام الذي صدر طبقاً لقرار الامم المتحدة وما تلاه من توجيهات لرئيس الجمهورية.
وقال إن المطلوب الآن هو إصدار قرار جمهوري لإعادة من سرحوا من وظائفهم وتعويضهم عمّا سبق. مع إجراء مصالحة وطنية شاملة والالتزام بتطبيق وثيقة العهد والإتفاق.
وأضاف: «نحن مستعدون للجلوس مع أي مسؤول رسمي لمناقشة قضايانا ما دام سيضمن لنا تعويضنا واصدار قانون بأسماء العسكريين».
واشار النوبة إلى أن أي تيار سياسي أو منظمات مجتمع مدني ستكون عوناً لنيل حقوقهم المشروعة مرحب بها.
ودعا في ختام تصريحه الإعلام الرسمي التخلي عن لغة الكراهية والحقد والتحريض ضد مواطنين يدفعون الضرائب لتمويل هذا الإعلام الذي أصبح عصا غليظة مسلطة ضد مواطنين طالبوا بحقوقهم الدستورية والقانونية، مثلما على الحكومة ان تكون حضارية في تعاملها مع مطالبنا مثلما نحن نعبر عن حقوقنا ومطالبنا بطريقة سلمية مشروعة.