لجنة حماية الصحفيين: التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية.. النقابة: تحويل الخيواني إلى السجن المركزي تنكيلاً نفسياً
تتفاقم الأوضاح الصحية للزميل عبد الكريم الخيواني، بينما تتابع نقابة الصحفيين لأجل الإفراج عنه بضمانة.
مصدر في مجلس النقابة اعتبر نقله إلى السجن المركزي إجراء تعسفياً من النيابة لافتاً إلى أن القانون لا يجيز ايداع المحبوس احتياطياً السجن المركزي إلا إذا كانت التهمة الموجهة إليه ذات خطورة اجتماعية بالغة.
 واضاف المصدر: «يعد تحويل الخيواني للسجن المركزي تنكيلاً نفسياً؛ إذ يتحول وكأنه محكوم بينما التهم ضده مبهمة كما أن نقله يندرج ضمن ولاية المحكمة نفسها وليس بقرار من النيابة».
إلى ذلك يعاني الخيواني من متاعب في القلب وتزداد حالته سوءاً وهو في السجن بينما يحتاج إلى عناية دائمة.
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين طالبت بتقديم أي أدلة تدعم مزاعمها بتورط الخيواني بأعمال ارهابية، أو إخلاء سبيله. مشيرة إلى أن جمع وحيازة المعلومات ليست جريمة، في اشارة منها إلى استناد السلطات في تهمها ضد الخيواني بوثائق وصور ومسودات مقالات تم الاستيلاء عليها أثناء مداهمة بيته واعتقاله.
وقال المدير التنفيذي للجنة: «إننا نعتقد أن هذه التهم ذات دوافع سياسية».
وقد عبرت اللجنة في بيان لها صدر مؤخراً انزعاجها العميق لتهم الارهاب المبهمة التي وجهت للخيواني و11 آخرين بالانتماء لخلية ارهابية.
وحتى الآن تبدو الأدلة التي سيقت ضد الخيواني مرتبطة بعمله الصحفي، بما في ذلك حيازة اخبار متوفرة على نطاق واسع وصور فوتوغرافية. واستند الادعاء العام في القضية على اسطوانات وجدت في بيت الخيواني تتضمن صوراً لمعركة الحكومة مع المتمردين في صعدة وآثارها على السكان المحليين؛ وبعض الوثائق المتعلقة بالمفاوضات حول وقف اطلاق النار، ومسودة مقال غير منشور ينتقد الرئيس علي عبدالله صالح في طريقة معالجة هذا الصراع.