عبدالقادر هلال: استقرار الحياة السياسية مرهون بأن يكون هناك سلطة محلية قادرة على تلبية حاجة الناس
* المجالس المحلية لا هي نالت نصيبها من الموارد المتاحة ولا هي تمكنت من تحصيل موارها من المجتمع.
* الحقوق تنتزع وهناك ونحن في مرحلة كفاح لتقوية السلطة المحلية
* هناك من أساء استخدام الصلاحيات والإمكانيات و هناك من لم يستوعب عمل السلطة بسبب حداثة التجربة
 
أكد و زير الإدارة المحلية أن الحقوق تنتزع، "ونحن في مرحلة نضال وكفاح لتقوية السلطة المحلية".
وأشار إلى أن الحاجة لفك الإشتباك بين الوزارات والمحافظات والمديريات أصبح ضرورة الآن وأن هذا هو هدف استراتيجية نظام السلطة المحلية الذي تعكف الوزارة على إعداده الآن بمشاركة منظمات مجتمع مدني والسلطات المحلية المخلتفة.
ولفت إلى أن هناك من أساء إستخدام الصلاحيات والإمكانيات وهناك من لم يستوعب عمل السلطة المحلية بسبب حداثة التجربة لكنه وعد بمزيد من الجهد لتجاوز المشكلات.
عن علاقة السلطة المحلية بالمركز، استراتيجية نظام السلطة المحلية، مشكلات السلطة المحلية، وقضايا أخرى كان هذا اللقاء.
- "نيوزيمن" خدمة خاصة بـ"النداء" - حوار: نبيل الصوفي

* نبدأ من السياسة الكلية. فبعد انتخابين محليين ما زال اليمنيون يتصارعون مع المركز في كل قضية. ألا يعطي ذلك مؤشرا إلى أن الحكم المحلي لا يؤدي دوره أو بالأساس لم يستقطب ثقة الناس؟
- أولا الجدل شيء طبيعي جدا، هذا إن لم يكن دليل نشاط للمجتمع. ومن حق المجتمع المحلي أن يحمل من يشاء المسؤولية، ومن حق المركز أن يوضح أي مكانة حققتها المحليات في برنامجه ونظامه. نحن لدينا مشكلة رئيسية تتعلق بتعثر الطموحات، ولذا فكل طرف يحملها للآخر، المركز للمحلي والمحلي للمركز. المحلي يرى إمكانيات أكبر في المركز، ولذا يتململ، وهذه الحالة ليست في اليمن، أنا ألتقي بوفود خارجية يذكرون ذات الأوضاع رغم الفوارق بين اليمن ودولهم. السفير الفرنسي يقول إن الولايات أو المحافظات دائماً تتحدث عن تقصير المركز وتشتكي انتقاص مستحقاتها. وفي آخر لقاء بالسفير الأمريكي سمعت منه أن المركز يقول أن المحافظات أو الولايات في أمريكا لا تقوم بدورها كما يجب، والولايات أو المحافظات تقول أن المركز يتدخل أو يقصر فيما هو واجب عليه، من دعم سواء دعم معنوي أو دعم مادي.
في بلادنا ومنذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر كان هناك توجه نحو تأسيس الدولة اليمنية. هذا التوجه تعامل مع موروث اجتماعي ومشاكل سياسية وقصور مادي، وحتى بعد الوحدة احتاج أول قانون للسلطة المحلية إلى قرابة سبع سنوات. ورغم كل الانتقادات التي توجه للقانون أو للسلطة المحلية فيكفي تقدير أنه لم يصبح حاضرا في الثقافة السياسية فضلا عن التوجهات السياسية لكل قوى المجتمع، وما زال المجتمع مشدودا لثقافته التي كما قلت وكأحد تأثيرات محاولات بناء دولة اليمن الجمهوري والديمقراطي لاتزال مركزية.
وأتحدث عن ثقافة الناخب قبل ثقافة عضو المجلس المحلي، فضلا عن المسؤول المعين بقرار. كما أن الخلافات السياسية قد تدفع لاستخدام هذه كوسيلة ضغط في سياقات مختلفة.
* هناك مشكلات بنيوية، فنية؟
 - أنا أتحدث عن وضع شحيح الموارد، من جهة، ومن جهة أخرى لم تترسخ قدرته على أن يشد المجتمع ليتحمل معه المسؤولية. فمثلا المجالس المحلية حتى الآن، لا هي نالت نصيبها من الموارد المتاحة لها مع ضآلتها من المركز، ولا هي تمكنت من تحصيل مواردها من المجتمع.
* قبل هذه النقطة، أنا سألت عن المنحى السياسي. بمعنى: لم تكتسب السلطة المحلية ثقة الناس بأنها فعلا مخولة وقادرة على اتخاذ قرارات محددة تجاه مصالحهم. لذا نحن الآن لا نسمع مطالب من المحافظات فضلا عن المديريات سواء المجالس المنتخبة أم المكاتب المعينة بشأن الصحة أم التعليم أم الفقر. لا يتحدث الناس أن حضرموت أكثر من حجة، ولا أن إب أكثر من لحج حصولا على مصالحها. الجميع لا يزال غير مقتنع سياسيا بأنه يمكنه مناقشة السلطات المحلية بشأن مطالبه. ويتحدث عن سيطرة مركزيا بالمعنى السياسي وليس ما يتعلق بعدالة توزيع المصالح. لنأخذ قضية المتقاعدين مثلا، فهم لم يتجهوا لمحافظاتهم بل تعاملوا مع الأمر كشأن سياسي مركزي.
أولا أريد تأكيد أننا مدركون أن استقرار الحياة السياسية مرهون بأن يكون هناك سلطة محلية قادرة على تلبية حاجة الناس. قضايا المتقاعدين، قضية حقوق الموظفين، قضية التوظيف... تحتاج سلطة محلية قادرة على الإجابة على حاجات الناس.
ولكن لدينا مسألة رئيسية، وهي أن الانتخابات المحلية لا تؤدي دورها، حيث أن الوعود التي يقطعها المرشحون للناس لا تجد من يراقبها ويتابع الفائز بشأنها.
المجلس المحلي لا يستمر بزخم الحملات الانتخابية، وبعض الفائزين يقول لك بعد الفوز: إنس إنني فائز. وهنا يأتي دور المعارضين المنافسين سواء كانوا أفرادا أم حزبا.
ولكن ليس كل الأوضاع كذلك. فهناك ناس واعين يضغطوا على مجالسهم، وهناك مجالس تضغط علينا، ولذلك فهذه الحالة متفاوتة من محافظة إلى محافظة ومن مديرية إلى مديرية.
وأعتقد أن العمل السياسي الحزبي في اليمن لم يتمحور حتى الآن وفقا لمقتضيات السلطة المحلية. لا تزال المركزية هي التي تقود، وحتى من ينتقد التجربة الحالية ويعتبرها غير كافية فإنه في أدائه شديد المركزية، يتحكم حتى في الخطاب المحلي.
ورغم الجدل والجهود التي بذلت حتى إصدار قانون السلطة المحلية فإني أعتقد أنه لا يزال حبيس دفتي الكتاب الذي يضمه.
* ماذا بشأن جهود السلطة المحلية التي يمكنها إخراجه من بين الدفتين؟ أغلب المجتمعات لا تعرف حتى شخصيات مسؤولي مجلسها المحلي؟
- مع فروق في الأداء بين هذا المجلس وذاك، فإني أدعو كل رؤساء المجالس المحلية في المحافظات ليظهروا على الناس، من خلال الإذاعات المحلية، الندوات واللقاءات المباشرة بين الناس، حضور الفعاليات وتنظيمها في المجالات المختلفة. قدموا المجلس المحلي للناس، واستمعوا لهم. هذه هي فلسفة المجالس المحلية وهذه هي فلسفة التنمية؛ لأن اللقاء بالناس بقدر تشكيله ضغطا من الناس على عضو المجلس المحلي، يمكنه من قوة ودعم لتنفيذ برنامجه وتحقيق مصالح الناس أو حتى مشاركتهم مناقشة المعوقات قوة لأي مسؤول. 
* قد يقولون إن معالي الوزير يريد إحراجهم. فمن أين لهم الصلاحيات والإمكانيات لفعل ذلك، وكل شيء مرهون بدواوين صنعاء الوزارية؟
- لنؤجل المبررات. نحن نريد أن نبدأ، وإذا تحركت عجلة العلاقة دورتها الأولى علينا البحث عن معوقات دورتها الثانية. وإلا لماذا ترشحت لمهمة تعرف تماما وضعها. 
* أحياناً قيادات المجالس المحلية لا يمكنها مجرد التحدث لوزير. هناك مشائخ قبائل، وليس هذا عدوانية ضدهم، لكن الواحد منهم لا يزال قادرا على الوصول لأطراف وتحقيق مصالح لا يتاح لأمين عام مجلس محافظة فضلاً عن مديرية أن يحققها.
- الحقوق تنتزع، ونحن في مرحلة نضال وكفاح لتقوية السلطة المحلية. الأمر ليس مجرد قرار سياسي. القرار اتخذ، وعلينا إذا العمل على الاستفادة منه وتفعليه. الأصدقاء في الدانمارك حين أسسوا قريبا لنظام السلطة المحلية، عملوا فترة سموها "الفترة الحاضنة" لسبع سنوات، من أجل تحقيق الانتقال. لنعتبر أنفسنا في المرحلة الأولى، وإذا كانت أهدافنا فعلا سلطة محلية فإننا سنعمل على استخدام مكامن القوة في القانون الحالي، فضلا عن البحث عن عوامل إضافية.
ليكن هدفنا أن يطبق الوزير قرارات المجلس المحلي لأنه قانونا ملزم بتسيير قرار المجلس المحلي ما دام وفقاً للقانون. يجب أن يستخدم عضو المجلس المحلي سلطاته القانونية، لا أن يطالب بأن تأتيه وهو في مكانه لا يعرف حقوقه وواجباته. ولهذا أكرر أن الرأي العام كلما وجد المسؤول معه كان بيده ورقة ضغط مهمة على أي مسؤول لتحقيق مصالح الناس، وهذه هي الديمقراطية التي نعيشها. يمكنه التفتيش المفاجئ لأي مكتب حكومي.
* المسألة تتحول إلى صراع سيغلب فيها الطرف الأضعف الذي هو المسؤول المنتخب بحكم أنه شخصا ونظاما، جديد؟
- نحن لا نتحدث عن صراع، بل عن جهد لاستخدام مسؤول للإمكانيات القانونية، والاستفادة من الرأي العام، وهناك تجارب أثبتت أنه بالمسؤولية وبالارتباط بالناس وليس بمراكز قوى سياسية أو أخرى ووفقا للقانون يتحقق الكثير.
ولكن لكي لا أكون مثاليا، فنحن نتحدث من حيث المبدأ، ولأناس منتخبين خاضوا التنافس بقوة وعليهم تحمل مسؤولية هذا التنافس. وإلا فهناك تحديات نحن نعرفها لكن لا قيمة لها حين تصبح مبررات لمن لا يعمل، ولهذا فجزء من مهام الحكومة الجديدة هو ترسيخ نظام السلطة المحلية، وهناك استجابة كبيرة لدى مختلف زملائي الوزراء لسماع المحليات.
ولكن باعتقادي يجب أن يلجأ المجلس المحلي للقانون قبل الرأي الشخصي، يجب أن نحاجج الناس بالقانون، وليس بالمزاج.
* حين الحديث عن عثرات، من المسؤول؟
- كلنا مسؤولون على هذا، كبرلمان، كحكومة، كمجتمع أيضاً. تجربة نظام السلطة المحلية لا تحصل على الدعم الذي تستحق لا من مجلس الوزراء ولا من المنظومة الاجتماعية التي هي السلطة والمجتمع بشكل عام بما فيها أيضاً أحزاب المعارضة، لذلك نحن الآن حريصون على أن هذا النظام أو بالأصح التعديلات القانونية يشارك فيها الجميع لأنها ملك الجميع.
وللأسف فإن لجنة رعاية نظام السلطة المحلية أو لجنة الدعم والإسناد لم تجتمع سوى مرة أو مرتين، ولذا أعتقد أنها الآن ستنتظم لرعاية وضمان انتقال الصلاحيات.
* ماذا بشأن موقف رئاسة الجمهورية؟
- فخامة الأخ الرئيس يتابع وزارة الإدارة المحلية بشأن التعديلات أكثر حتى من الحكومة. ونحن نحاول الوصول إلى السقف الذي أعلن عنه الأخ الرئيس، حيث أعلن عن إرادة سياسية لإنشاء حكومات محلية تدير مصالح اليمن الكبير الذي اتسع مصالح وجغرافيا وسكانا وقضايا.
* ماذا تفعل وزارتك حاليا؟
- وزارة الإدارة المحلية الآن تعكف على تقييم إنجازات حققتها السلطة المحلية، وتحديد أهداف الجمهورية اليمنية من السلطة المحلية للمرحلة القادمة.
لقد منح الدستور المجالس المحلية صلاحيات واسعة، لا مركزية مالية وإدارية، وكل مجلس محلي له الحق في إنشاء الخطط والبرامج الاستراتيجية... الخ.
* الواقع يقول غير ذلك؟
- هذا ما نسعى لتشخيصه، وإنجاز معالجات له؟
* بمعزل عن المجتمع الذي يعنيه الأمر وهو من يقرر له النجاح أو الفشل؟
- من قال ذلك؟ نحن الآن وبقرار رسمي نناقش الإستراتجية الوطنية للسلطة المحلية بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. ونعد لندوات عامة نتمنى أن يشارك فيها الجميع، ونرحب بأي إسهام.
ولكن هناك مسؤولية ميدانية لأجهزة الدولة، حيث إننا نسعى لتقييم خصوصية كل محافظة، سواء من حيث التعرف على القدرات والإمكانيات أو الاحتياجات. واقع التعليم، الموارد المالية، قدرات المجتمع، النمو السكاني، الأنشطة الاقتصادية، الزارعة، الحرف، الفنون، التراث...
أيضاً وضع الالتزامات الرئيسية للدولة تجاه المواطن. وبخاصة ما يتعلق بحاجته اليومية في المستشفى، في المدرسة، مع رجل المرور، مع قسم الشرطة...
* هذه مهام كل الدولة، ونحن نسأل فقط عن وزارة الإدارة المحلية؟
- السلطة المحلية ليست هي وزارة الإدارة المحلية. وهذا قد أصبح قرارات حكومية وبتوجيهات ومتابعة رئاسية. حيث شكلت لجان من مختلف الوزارات المعنية لإنجاز الإستراتيجية الوطنية. وسيعقد اجتماع قريب يضم الوزراء والمحافظين لأن المحافظات يجب أن تكون شريكة الحكومة في التخطيط كما هو في تسيير الشؤون اليومية. وخلال العام 2008 سيكون هناك موازنات محلية لمساندة الأهداف الخاصة لكل محافظة وفقا لاحتياجاتها وللأولويات المطلوبة.
كل هذا أيضاً وفق خطة إستراتيجية أو إستراتيجية نظام السلطة المحلية، في جانبها الخدمي في جانبها الإداري، في جانبها القانوني، في جانب الموارد المالية، في الاستثمار. بمعنى أن هذه السلطة المحلية التي تكفل قيام خطة متوازنة تضمن عدالة التوزيع، واستغلال الطاقة الكامنة في هذا المجتمع، وفقا لخصوصية كل محافظة، بل وكل وحدة إدارية.
* نعود لوزارة الإدارة المحلية. ونسأل عن أدائها تجاه هذه الإستراتجية وإدارة النقاش حولها، أم أنها ستتحول إلى وثيقة يسعى بها المركز قسر المجتمعات لتحقيق أهداف غير محلية.
- الإعداد للإستراتيجية بدأ بتلخيص وتجميع آراء وملاحظات ومقترحات الأكاديمي والمخطط والاقتصادي، منظمات المجتمع المدني، المانحين كدول.
* هل ممكن أن تقدم للقارئ تلخيصا مبسطا ليس لهدف الإستراتيجية ولكن للمجالات التي ستعمل عليها.
- لدينا نظام سلطة محلية، هدفه تلبية حاجات الناس، وحشد طاقاتهم وقدراتهم في سبيل ذلك، ونقل الاهتمام من الأذرع المركزية، الوزارات أو غيرها إلى مستويات قريبة من الناس.
سيحتاج هذا إصلاح تشريعي، وسيحتاج تقدير لقدرات المجتمعات المحلية، وتخطيط لتنمية قدراتها على إدارة شؤونها، وترتيب أوضاعها الإدارية كوحدات إدارية، تهتم وتقدر على الاستجابة لحاجات المجتمع من تعليم وصحة وخدمات، وإدارة المرافق العامة والمصالح العامة وفقا لأهدافها مقابل تحمل المسؤولية أمامهم.
بالعموم السلطة المحلية باعتبارها الأداة الأهم والوحيدة لتحقيق تقدم في مختلف المجالات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون الاجتماعي، وتجنب الإخفاقات ومواجهة التحديات، لا بد من مهام لها، هذه المهام بحاجة إلى صلاحيات، وهذه الصلاحيات بحاجة إلى إمكانات مالية. هذا الإمكانيات منها ما هو مرتب وفقا للنظام السائد، ومنها ما يجب ترتيبه سواء من المركز أو عبر المجتمع المحلي. هذا ما تسعى الإستراتيجية لتحقيقه.
* هذا يعني إعادة رسم النظام السياسي؟
- نحن نتحدث عن النظام الإداري، لقد شغلتنا الخلافات أو الاتفاقات السياسية كثيرا، مهمتنا نحن كوزارة إدارة محلية وبإشراف ومشاركة من الحكومة وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس أن ندفع في سبيل الاهتمام الأكبر بالمجتمعات المحلية، وبمؤسسات السلطة المحلية. لذا فالإستراتيجية تفك الاشتباك بين ما هو مهام كل وزارة ومهام كل محافظة، في التعليم في الخدمات، في المال، في الجانب الأمني.
* لكن النظام الإداري يقول إن السلطة المحلية هو مجرد شأن لوزارة الإدارة المحلية وليس للحكومة.
- هذا ما نحن مكلفون الآن وعبر الإستراتجية بإصلاحه، إذ بموجب هذه الاستراتيجية سيكون هيكل وزارة الإدارة المحلية نظاما آخر.
* أسأل عن هيكل الوزارات والمحافظات؟
- سيكون هيكل ونظام السلطة المحلية في المحافظات نظاما آخر، كما أن هيكل المكاتب الوزارية في المحافظات ستصبح تبعيتها للمجالس المحلية وليس للوزارات. فمن خلال التقييم ظهر أن مدراء المكاتب يعانون من تبعيتهما لمركزين: الوزارات، والمجالس المحلية. ولأن تبعيتهما للأولى مركزية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات اليمن وإدارتها، فإن المهمة القادمة أن تكون التبعية للمجالس المحلية التي يجب أن تنتظم علاقاتها بالوزارات أو الحكومة بشكل مختلف، مطالبة المكاتب بمراعاة الوزارة، من جهة والمحافظة من جهة، شتتت قدرات هذه المكاتب وأضاعت مصالح الناس.
هناك أيضا وبموجب هذه الإستراتيجية، ضرورة فك الاشتباك ما بين الوزارات والمحافظات وما بين كل الوزارات التابعة أيضاً وما بين المديريات والمحافظات لأن المديريات أيضا تعاني مركزية المحافظات.
رفع كفاءة الخدمات –كهدف- لا يمكن تحقيقه إلا عبر إصلاح العلاقات الإدارية بين مقدمي هذه الخدمة وهم المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية، وأفضل طريقة لذلك، الفصل بين توزيع الصلاحيات والاختصاصات والإمكانات، توزيعا يحقق التكامل. بموجب هذه الإستراتيجية سيكون لدينا معايير أداء وأهداف، تضمن عدالة التوزيع بمعايير السكان، بمعايير المساحة، بمعايير الظروف المناخية، بالمعاير التي صارت متعارف عليها دوليا.
* نظريا أظن هذا حديث ممتاز ومهم. لكننا مسكونون بإرث الشك في أن الطموحات تنتهي بمجرد قولها أو توثيقها في قوانين أو استراتجيات؟
- أولا، الطموح هو المحرك الأول لأي إنجازات. ولذا ليس عيبا أن نطمح. وثانيا نحن نريد مساندة حقيقية من الجميع، مساندة لا تكتفي بتقديم الرأي أو حتى الدعم، ولكن بالتعاون وممارسة الضغط على بعضنا البعض لكي نبقى متجهين نحو الأهداف المعلنة. المشكلة الرئيسية في أي توجه هو القرار السياسي، ولا أظن أحدا لم يتضح له العزم والإرادة السياسية لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح في تبني نظام سلطة محلية مكتمل المعالم وفقا لقدرات واحتياجات الشعبي اليمني.
غير أننا لا نتحدث عن طفرة سنحققها بمجرد اقتناعنا بهذا كله، وهذا واحد من أهداف الإستراتيجية التي تقارب بين الطموحات والإمكانات، وتعمل وفقا لخطط مرحلية سنوية تحقق في كل عام مرحلة أو جزءا، للوصول إلى نظام سلطة محلية مستقر يفصل بين ما هو مركزي وبين ما هو لا مركزي، ويحقق التعاون بين الجزئين بشكل فعال من أجل الصالح العام.
* هل الوزارة قادرة على إنجاز مثل هذه الأهداف؟ وكيف يمكن استقطاب ثقة الناس؟
- وزارة الإدارة المحلية لها وعليها ما للوزارات الأخرى، ولكن لدينا جهود سابقة حققت الكثير، ومن خلال المؤتمرات السنوية الأربعة التي انعقدت، ومن خلال تجربة صحيح لم يشعر بها المجتمع السياسي ولكنها بالنسبة لهذه الوزارة واضحة وثرية، كما أن هناك تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة السلطة المحلية في البرلمان وفي مجلس الشورى، وهناك خبرات أجنبية، طافت خلال ثلاث سنوات بحوالي 70مديرية وحوالي 11محافظة. العمل مع كل هؤلاء إضافة إلى الشركاء الجدد، من منظمات مجتمع مدني والأكاديميين والإعلاميين يجعلنا متفائلين بأن إنجازات مهمة سيمكن تحقيقها. مقدرين أن أمامنا تحديا كبيرا، ولن نبني سياساتنا على التسويف والتبرير الذي يجعلنا نرضى بالشيء القليل. ولأن الزمن مهم ومهم جداً فإننا نسارع بالنزول إلى المحافظات، إلى عدن وإلى تعز وإلى حجة وإلى كل محافظات الجمهورية لنصارحهم بما عندنا ونسمع ما عندهم ونأخذ بآرائهم وملاحظاتهم.
* لم نسمع شيئا عن التقسيم الإداري؟
- الإستراتيجية التي تحدثنا عنها ستتطلب أن يكون لكل محافظة خطة إستراتيجية، جزئية سواء لعشر سنوات أو حتى لخمسين سنة وفقا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية. ذلك يقتضي إعادة رسم خارطة الاحتياجات وفقا للتقسيم الإداري.
* أسأل عن إعادة التقسيم لأن اليمن لا تزال مرهونة لقواعد التقسيم منذ أكثر من خمسين عاما. وحتى الآن  –حسب علمي– ليس هناك حتى مجرد تعريف قانوني يمني للمديرية أو القرية والمدينة والمحافظة.
- بل أكثر من خمسين عاما، لذا هناك لجنة خاصة تعكف على إعادة قانون التقسيم الإداري، حيث أن اليمن سواء بشطريه أو الموحد ليس لديه قانون للتقسيم الإداري.
* إذاً يتوجب أن يسبق التقسيم أي نقاش آخر أو حتى وثائق وقوانين.
- اللجنة تعكف على إصدار قانون التقسيم الإداري، ولكن وفقا للوضع الحالي 21 محافظة، 333 مديرية. مع معايير لأي استحداثات، ومعالجة تداخلات قائمة الآن.
* هذا يحتاج تطويع للمعايير لأننا لا نعرف لماذا صارت خور مكسر أو مناخة مديرية.
- نعم، هناك اختلافات، فهناك معايير موضوعية، وأحياناً انتخابية، وأحياناً جغرافية، وأحياناً معايير اجتماعية قبلية، كلها أوصلتنا إداريا لما نحن عليه. لكننا حاليا نعتبر التقسيم الإداري حقا للناس. ولن يمكننا إعادة التقسيم في ظل الظروف الحالية. لكننا بالقانون سنعمل على اعتماد معايير اقتصادية واجتماعية وسكانية وجغرافية علمية دولية متعارف عليه تخضع لدراسات وبحوث بشأن أي استحداث، سواء لمحافظات، أو مديريات.
* تطمحون لتغييرات جوهرية تقودها الإستراتيجية وتتخوفون من التقسيم الإداري. أليس هذا مؤشرا سلبيا؟
- الطموح يوجب علينا توفير ظروف مواتية لأي تقسيم إداري، وإلا تحول عبئا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحتى إداريا. لا نريد أن نقتبس تجربة الاتحاد السوفييتي السابق الذي فرضت دولته تقسيما فوقيا للناس والجغرافيا.
* نتحدث عن تقسيم إداري؟
- ليس مستحيلا ولا صعبا، لكنه ليس أولوية بالنسبة لدولة تريد أن ترسخ تجربة سلطة محلية، في ظل الظروف اقتصادية صعبة، وتحول ديمقراطي.
الأولوية هي لتقوية قدرة المجتمع المحلي على القيام بواجباته الوطنية تجاهه كجزء أو تجاه الوطن بشكل عام، وحين يحدث ذلك ووفقا للمعايير التي أشرت لها والتي سيتضمنها قانون التقسيم الإداري، يمكن استحداث أو تعديل التقسيم الإداري سواء ما بين محافظة ومحافظة، أو بين مديرية ومديرية.
* لكن هناك مشكلات حقيقة تتعلق بالتقسيم؟
- مديرية حرف سفيان تساوى مساحة ثلاث محافظات، وفي حضرموت هناك مديرية واحدة مساحتها 150 كيلو. ولكن هنا يأتي دور المجلس المحلي، المجلس المحلي في المديرية المجلس المحلي في المحافظة. فهو منتخب من الناس أصحاب المصلحة الحقيقية من تطبيق المعايير في الإضافات أو الدمج التي سيتضمنها قانون التقسيم.
* هل نستطيع أن نحصل على تقييم أولي للمجالس المحلية المنتخبة؟ بمعنى هل هناك مجالس محلية برز دورها أو نشاطها أكثر من غيرها؟
- نعم. وهناك تفاوت كبير.
* أريدك أن تسمي لي بعض المحافظات؟
- فترتي في الوزارة قصيرة وقد أظلم برأيي أناس.
* أبحث عن إفراز نظام وليس تقييما شخصيا؟
- وضعنا الآن نظاما لتقييم أداء شخص المحافظ والهيئة الإدارية والمجلس المحلي للمحافظة، الذين سيتولون تقييم المديريات. هذا النظام يقيم الزيارات الميدانية للمرافق والمناطق، انتظام الاجتماعات، تنفيذ الخطط، تحصيل الموارد، متابعة المشاريع الاستراتيجية، تنفيذ المشاريع المحلية، كفاءة الخدمات، تحقيق الأمن والاستقرار للمحافظات، التعامل مع منظمات المجتمع المدني، والاهتمام بالقطاعات والفئات، كالمرأة الطفولة، الفلاحين المزارعين الصيادين المثقفين... المواهب، الموروث الشعبي ومفردات المجتمع. لأن المجلس المحلي الذي تغيب عنه قضايا الطفولة يعني أنه انتقص مستقبل الأمة، مجلس محلي لا يهتم بالشباب يعني أنه همش 50% من السكان، مجلس محلي لا يأخذ إشاعة روح العمل المجتمعي، مجلس محافظة لا يحضر فعاليات ولا يشارك في فعاليات المجالس والمنتديات الثقافية غائب عن جزء كبير من حياة الناس، مجلس محلي لا يظهر على الناس في الإذاعات في الصحف في المقابلات المباشرة.
وخلال اللقاء مع مجلس الوزراء والمحافظين سنبلغ المحافظين بمصفوفة التقييم السنوية، وسيكون تعاملهم معها أحد معايير التقييم. وهذا ذاته سيسري علينا نحن كوزارة، وبالطبع فلسنا نحن من سيقيمنا، لكن المحصلة النهائية للتقييم ستنشر على الناس، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار أن هنالك أحياناً مناكفات، وصراع مصالح شخصية، وهنالك جهل بمهام وسلطة المجالس المحلية.
* قبل التقييم يتوجب السؤال عن مدى إتاحة الحكومة للمحافظات كي تشاركها الإدارة؟
- المحافظات عنصر أساسي، وخلال الفترة الماضية شاركتنا المحافظات في سبع قضايا، أولها الإعداد لبرنامج الحكومة، والثانية التعديلات القانونية، ثم الإستراتيجية، وقانون الزكاة، ومشروع جديد لقانون النظافة، والمخلفات الصلبة، ومشروع التخطيط الحضري لتخطيط المدن اليمنية وترقيم شوارعها والذي سينفذ بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية والمياه والكهرباء والاتصالات. وكما قلت لك فإن العام القادم سيشهد أول موازنات محلية للمحافظات.
* تطالبون المحافظات والمديريات بالتزامات وغالب مسؤوليها تجدهم هنا في مقر الوزارة لمتابعة مرتبات ومستحقات، ألا يتطلب هذا حلا؟
- هذا جزء من ثقافة الناس، ووفقا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس فإننا مصممين أن تعود الوزارة لوظيفتها الرئيسية كوزارة للتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات. ومن العام القادم ستصبح هذه القضايا كالسيارات والمرافقين من حق المحافظات، تماما كما هو الأمر بشأن متابعة مبنى أو مدرسة.
* ما محل مخاوف البعض من أن يكون هذا إعلانا لتفتيت اليمن حيث تصبح المحافظات بديلاً عن الجمهورية اليمنية؟
- بالعكس تماماً، فإن الخوف يأتي من التذمر والشعور بالإحباط، والذي ينتج من تركز مصالح الناس في صنعاء، عندما يجد الناس أن حاجتهم أقرب لهم سيشعرون أنهم من هذا النظام وإليه. المركزية تجعل من البلاد هرما مقلوبا، وهذا هو التهديد، لأنه لا يمكن أن يتجمع للمركز كل شيء وتمنح القاعدة الطرف الحاد من الهرم ثم تتحدث عن تنمية واستقرار. الهرم المقلوب هو مصدر الخوف والقلق على الولاء الوطني. وهناك خلط بين الانتماء للمنطقة أو أن يكون هذا الانتماء نقيضا للانتماء للوطن. ففي الحالة الثانية وهي الخطيرة لا حل لها إلا بتوسيع قاعدة تحمل المسؤولية وعدم احتكار الولاء الوطني والوطنية. أما الحالة الأولى فمن الجميل أن يكون الناس متحمسين لمصالح مناطقهم التي هي جزء من بناء الوطن. فالعلم الجمهوري وهو رمز معنوي، حين يوفر لي خدمة آمنة بسهولة ويسر ويوفر الطمأنينة والسكينة العامة في منطقتي يستقطب ولائي وإخلاصي.
* بعض المخاوف مصدرها ليس قلة الوطنية ولكن ضعف خبرة وقدرة المجتمع المحلي، على تجنب المشاكل؟
- نعم، هناك من أساء استخدام الصلاحيات والإمكانيات، وهناك من لم يستوعب، لكننا ما زلنا في البداية ونسعى لخطة إستراتجية. والأمر يعني أنه مطلوب منا مزيد من الجهد والتعاون. نحن نعرف أنه حتى الوزارات أحيانا لا تستغل الموارد بشكل سليم، وأحيانا يحدث هنا أو هناك خطأ أو حتى فساد أو مطامع أو مصالح، لكن الخلل الخطير هو خلل الأنظمة وليس الأشخاص، وما دام هذا النظام سليم فالأشخاص ممكن أن يحاسبوا أن يبدلوا. وإذا كان هذا الشخص لم يكن على مستوى المسؤولية، فالسؤال هو: ما هي مسؤوليتي تجاه تأهيله؟ وليس كيف أضاعف من إبعاده عن المسؤولية.
* هل يمكن معرفة ردود المحافظات تجاه قضية التعديلات؟
- الوزارة بعثت بمشروع التعديلات ومسودة تتضمن رأي الحكومة، ورأي مجلس الشورى، وهناك لجنة تفرز وترتب ردود المحافظات، وللأسف بعضها قالت: لا يوجد لدينا أي رأي؛ مع أننا طلبنا الآراء على مادة مادة.. ولكن هناك آراء جميلة جداً وقيمة، ورغم أن مسودة القانون أعدتها لجنة خبراء شكلها فخامة الرئيس من خيرة الناس المجربين، ومع ذلك فقد أتت من الميدان ملاحظات جديرة، وإلى الآن تحتل تعز المرتبة الأولى في الملاحظات، وحتى لا أهضم بعض المحافظات الأخرى فما زال المجال مفتوحا لأن يلحقوا أو يضيفوا ما يرونه. والحقيقة أن المحافظة التي شاركت الناس، ابتداء بالمجلس المحلي، والجامعة، استخلصت ملاحظات جيدة، والمحافظات التي اختزلت الأمر إما بشخص المحافظ وإما بشخص الأمين العام أو الهيئة الإدارية ربما لم توفق.
* نعود لدعم الرئيس لمثل هذه التوجهات؟
- كما قلت لك إن الأخ الرئيس تابعني على القانون أكثر من الحكومة. ثانياً جمعنا زيارات الرئيس للمحافظات من 78-2005 ووجدناها تحتل حيزا كبيرا من عمله، وجمعنا خطبه وتوجيهاته في تلك الزيارات فوجدنا أنه منذ وقت مبكر مهتم بالمحافظات وأن علينا فقط الوصول إلى سقف هذا الاهتمام. وللأسف الشديد أيضاً فإن القوى السياسية تتعامل مع هذا الموضوع أحياناً كأنها في مهرجانات انتخابية، وليس باعتبارها قضية تخدم ابني وابنك كمواطن قبل أن يكون عضوا في حزب.
* ليس من الإنصاف أن نطالب القوى السياسية بالعمل في مساحة مضيق عليها فيها، ومقصية منها؟
- هذه قضية ليست خاضعة للعلاقات السياسية، ولذلك نحن ندعو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة معنا في صياغة الإستراتيجية والتعديلات القانونية. والتعامل مع قضايا التنمية المحلية ليس وفقا لقواعد التفاوض الانتخابي والسياسي، بل باعتبارها قضايا المواطن قبل أن تكون سياسية.
* تتحدث عن مسؤولية مشتركة. أسأل: كيف يمكن لطرفين متفاوتَيْ القدرات والإمكانيات أن يتشاركا؟
- بنص القانون فإن 20% من موازنة المجلس المحلي يجب أن تصرف للنشاط والمبادرات الشعبية، وهذا مدخل للتعاون. لكن التعاون مع منظمات المجتمع غير السياسية، لأن المجتمعات لا تبنى بمجرد التنافس الانتخابي، وهذه لها أوقات محددة حين تشغل الناس طيلة العام بخطاب وأداء انتخابي فإنك ترهق نفسك والمجتمع. المبادرات الشعبية تتعلق بالثقافة، بالطفولة، والبيئة، والمبدعين، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالطيور، بالسلاحف، بالمحميات الطبيعية، بحل قضايا الثأر.
* إذاً فإن الحزب الحاكم سيصرفها وفقا للتوجهات السياسية؟
- إذا استغلت للحزب الحاكم أو الحزب المعارض أو للأهواء الخاصة صارت على النقيض من الهدف المحدد لها. ولذلك أعتقد أن من المهم أن تعلن ميزانية المجلس المحلي في الصحف المحلية والإذاعات، كما هو حال ميزانية الحكومة. يجب أن يعلم المجتمع ما له وما عليه.
وبالمناسبة فحين يعلم المواطن أن الريال الذي يدفعه أو المبلغ الذي يدفعه بعد فاتورة المياه وبعد دبة الغاز يعود إليه، فإنه يصبح أكثر حماسا للمشاركة في تحمل مسؤولية التنمية.
* تحدثت عن الإذاعات والصحف المحلية ونحن نعرف أنها ضعيفة الأداء؟
- لا أشاركك الرأي، فلدينا 12 إذاعة محلية، ولكن القصور هو في استغلال المجالس المحلية للإذاعات. كما لدينا الآن مشروعا لقناة تلفزيونية خاصة بمحافظة حضرموت. كما أن لدينا الصحافة المستقلة، ومع أنها للأسف الشديد معنية بتتبع المناكفات وليس بتتبع احتياجات الناس ومختلف اهتماماتهم، فإن من الواجب إقامة علاقات لصالح التنمية في المحافظات.