محاكمة الخيواني تبدأ اليوم والنيابة عاجزة عن مواجهته بأي تهمة
- «النداء» - خاص
يمثل الزميل عبد الكريم الخيواني صباح اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية لم تتحدد معالمها بعد.
حتى مساء أمس كانت النيابة الجزائية المتخصصة تتحفظ عن الإفصاح عن التهمة الموجهة إليه، بعدما نشرت وسائل إعلام حكومية أنباء متضاربة منسوبة الى مصادر قضائية بشأن القضية. وكانت عناصر أمنية يعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن القومي اقتحمت منزل الخيواني قبل أسبوعين، وروعت 
زوجته وأطفاله، قبل أن تقتاده من غرفة نومه الى مقر النيابة الجزائية المتخصصة.
ونشرت وسائل إعلام حكومية وموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع، ووسائل إعلامية موالية للمؤتمر الشعبي، أخباراً وتقارير على مدى الأسبوعين الماضيين، قصدت التحريض على الزميل الخيواني، والتشهير بسمعته، والتأثير سلباً على تضامن الأوساط الحقوقية والصحفية والسياسية معه.
وتعرض الخيواني الذي يمضي يومه الخامس عشر في الحبس الاحتياطي، الى شتى صنوف المضايقات. ومنعت إدارة الحبس الاحتياطي الزيارة عنه بشكل متكرر خلال الأيام الماضية.
ويقول المسؤولون في مقر الحبس الاحتياطي إنهم ينفذون توجيهات عليا من وزارة الداخلية.
وكان سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة قرَّر الاربعاء الماضي حبس الخيواني احتياطياً لمدة أسبوع. وقد فوجئ الخيواني أن رئيس النيابة استصدر في وقت لاحق قراراً من قاضي المحكمة يقضي بتمديد حبسه لمدة شهر.
وقال خالد الآنسي محامي الخيواني في تصريحات حميقة إن النيابة ذكرت في محضرها إن القاضي استمع الى أقوال الخيواني، وهو أمر غير صحيح، ويعد تزويراً في محضر رسمي.
ووجه الآنسي مذكرة الى النائب العام تطلب منه مباشرة التحقيق في واقعة التزوير، والأمر بالإفراج عن الخيواني لبطلان أمر التمديد بحبسه.
وكان الخيواني تعرض للتنكيل البدني والنفسي أثناء اقتياده من منزله، بطريقة روعت زوجته وأطفاله.
وحتى ظهر أمس كانت آثار الكدمات والخدوش ظاهرة على ساعديه وكتفيه. ورغم عرضه على الطبيب الشرعي فإن النيابة لم تقم بأي إجراء يمكنه من تلقي العلاج.
وتدهورت حالته الصحية خلال الأسبوعين الماضيين. وكان أصيب بنوبه قلبية خفيفة ليل الجمعة الماضية، ما أضطر الحراس الى نقله الى سطح مبنى الحبس، بقصد تمكينه من التنفس.
وطبق مصادر النداء، فإنه يعاني من اضطراب في مستويات ضغط الدم، فضلاً عن متاعب في القلب. وكان أُخضع قبل سنوات لعملية قسطرة في القلب.
ورجَّحت مصادر قانونية خاصة أن تواجه الأجهزة الأمنية والقضائية مأزقاً كبيراً خلال الأيام القادمة، بخاصة وأن جهات حكومية عديدة تورطت في توجيه إتهامات إلى الخيواني تستبق نتائج التحقيق، ويغلب عليها الطابع الثأري والتأديبي.
وكان رئيس النيابة واجه الخيواني بتسجيل لمكالمة هاتفية أجراها مع الزميل محمد المقالح رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت.
وبحسب مصادر متطابقة فإن المكالمة التي تم التنصت عليها وتسجيلها جرت عشية اتفاق وقف الحرب في صعدة، وتتضمن ملاحظات للزميلين على بنوده، فضلاً عن شؤون شخصية ومهنية تخصهما.
وقبل جلسة التحقيق الثانية نشر موقع سبتمبر نت تصريحات منسوبة لمصادر قضائية وأمنية تزعم تورط الخيواني في خلية إرهابية.
لكن رئيس النيابة واجه الخيواني في جلسة لاحقة بتهمة ثالثة هي التواصل مع عبد الملك الحوثي والترويج له إعلامياً. وكان تراجع سريعاً عن مواجهة الخيواني بمسودة مقال صُدرت من منزلة يوم اعتقاله، تتضمن انتقادات لسياسات الحكم.
وقالت مصادر قانونية إن الاضطراب الذي يطبع إجراءات النيابة، ناجم عن فشل الأجهزة الأمنية في «فبركة أدلة» تورُط الخيواني المزعوم في تشكيل خلية إرهابية.
وطرأ تطور استثنائي على القضية بعدما انكشف مؤخراً مخطط أمني لتوريط أحد معارف الخيواني في تقديم إفادة زائفة ضده.
وقال مصدر خاص صباح أمس إن عشرات من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية اطلعوا صباح أمس على حيثيات تُدلل على عدم سلامة إجراءات القضية ومحاولة مسؤولين في أجهزة أمنية تلفيق أدلة مزورة ضد الزميل الخيواني.
وكان موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع أورد اسماء11 شخصاً قال إنهم متورطون مع الخيواني في التدبير لعمليات إرهابية.
وإلى الخيواني، تتضمن قائمة موقع وزارة الدفاع امرأتين، احداهما منى الخالد، التي قام الخيواني بمتابعة الإفراج عنها بضمانة، الى جانب شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية بارزة.
وعلمت النداء أن النيابة ستقدم عشرة آخرين الى جلسة المحكمة اليوم. وقال عبدالرب المرتضى محامي هاشم عبدالله حجر الشاب المتهم بالتورط في تشكيل الخلية الإرهابية، إن النيابة حرمت موكله من كل الضمانات التي يكفلها القانون.
وإذ أشار إلى أنه علم بموعد جلسة اليوم من خلال خدمة الرسائل عبر شركات الهاتف، أكد بأن النيابة رفضت تسليمه نسخة من قرار الاتهام وامتنعت عن الافصاح عن التهمة الموجهة لهاشم.
وطبق إفادة محاميه فإن يحيى شقيق هاشم تلقى اتصالاً من مدير أمن صعدة صباح 7 يوليو، يتهمه فيه بالتورط هو وهاشم في القتال بمنطقة النقعة. لكن يحيى أكد لمدير الأمن بأنه واخاه موجودان في صنعاء.
وان هاشم قدم الى صنعاء لمتابعة دراسته.
المحامي المرتضى أضاف في تصريحات لـ«النداء» بأن مدير الأمن طلب من يحيى الذهاب الى قسم شرطة في الحصبة لإثبات تواجدهم في العاصمة، وقد ذهب يحيى وهشام الى القسم، وهناك تم التفريق بينهما، ثم التحفظ على هشام - وتسليمه الى جهة أمنية أخرى، باعتباره متهماً في تشكيل خلية إرهابية تطلق عليها وسائل إعلام حكومية اسم «خلية صنعاء الثالثة».
ويؤكد أقارب بعض المتهمين براءتهم من أية تهم تتعلق بالحرب في صعدة أو الضلوع في نشاط إرهابي. وبحسب أقارب هشام،25عاماً، فإنه لايعرف أحداً من أولئك الذين يتهم بالضلوع معهم في مخطط إرهابي.